قانون التأمين الصحي الجديد وسيلة حكومية لنسف المواطن

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
قام العديد من الخبراء والأطباء بانتقاد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والذي يعد بمثابة قانون تجاري للتجارة في أرواح المصريين؛ وتسعى الحكومة جاهده لتمرير القانون رغم أنف المصريين خاصة لما يشوبة من سلبيات حيث أنه في حال إقراره سيتحول المواطن المصري لسلعة رخيصة في أيدي المستشفيات.

وفي ذلك السياق قام العديد من النواب ومنهم فريد اسماعيل عبد الحليم بتحديد أهم سلبيات ذلك القانون ومنها:

1- أطلق المشروع يد رئيس الوزراء ووزيرالصحة في تغيير قيمة الاشتراكات دون العرض على المجلس وذلك في المادة 7 من القانون.

2- أعطاه الحق في تعريف خدمات التأمين الصحي وأعطاه الحق في إعادة النظر في هذه الخدمات كما جاء في المادة 2، أي أنه يطلب من المصريين الموافقة على شيء مبهم وكان الأولى أن يتم تعريف هذه الخدمات في مواد القانون.

3- مواد من القانون كلها مبهمة مثل التدريج في تطبيق القانون، هل سيكون التدريج في تقديم الخدمة أم في جمع الاشتراكات والموارد الأخرى (كما بالمادة 2)، وأيضًا عند الحديث عن مساهمات الخزانة العامة (رابعًا في المادة 6) ورد ذكر المساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل (فما هي هذه الشروط واين وردت؟)؛ في الماده 6 سابعًا مصادر أخرى تم فرض رسوم عند الترخيص لمركز العلاج والمستشفيات والصيدليات وكان الأولى فرض الرسوم على التراخيص التي تُمنح للأنشطة الملوثة للبيئة مثل صناعة الأسمنت والسيراميك وخلافه.

4- أهمل مشروع القانون ذكر بعض الشرائح التي ستشملها مظلة التأمين الصحي مثل العاطلون عن العمل.

5- مثال لما سيدفعه مهني متزوج وله ولد وفقًا لمشروع القانون اشتراكات ماده 6؛ (15×12) + (10×12) + (20×12)=320 جنيه سنويًا، بالإضافة إلى رسوم أخرى عند تلقي الخدمة وهي 25% من تكلفة الخدمة الفعلية بالإضافة إلى ثلث ثمن العلاج بالمستشفى بالإضافة إلى مساهمات أخرى عند تلقي بعض الخدمات مثل مبلغ على رخصة القيادة.

6- تخلى مشروع القانون عن علاج المواطنين في حالات العجز كما ورد بالماده 11 منه؛ كما أنه لم يشمل الكوارث الطبيعية والأوبئة ويُغطى هذا البند من الموازنة العامة للدولة.

واقترح النائب أن تكون جهة التعاقد محايدة وأن تتم الاستفاده من إمكانيات العيادات والصيدليات والمستشفيات الخاصة والاستثمارية وإتاحة المنافسة للجميع لتقديم خدمة أفضل للمواطن، واعترض على أسلوب السخرة المتبع حاليًا في تشغيل الأطباء بالتأمين الصحي حيث يتقاضى الطبيب خمسة قروش عن فحص المريض لذا لا بد من تحقيق الحد الأدنى من حقوق الطبيب كي يتمكن من أداء واجبة المهني.