كارثة أمنية: القبض على مسيحية للتضليل على تزوير السجل المدني لإشهار إسلام طفلين!

السجل المدني يزور ويشهر إسلام طفل في عمر السادسة وطفلة في عمر الحادية عشر رغم مسيحية والدهما!
القبض على الأم للضغط عليه لسحب قضية جناية التزوير الرسمي الذي ارتكبها السجل المدني بطنطا!
تقرير: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
وقائع جديدة في ملف المواطنة الشائك يبدأ بتزوير للجهات الرسمية متمثلة بمصلحة الأحوال المدنية بطنطا، بإشهار إسلام طفلين أشهرت والدتهما الإسلام ثم عادت للمسيحية بموجب شهادة رسمية من البطريركية، وكانت المفاجأة بتغير ديانة الطفلين واسم والدهما المسيحي، وعند اكتشاف هذه الواقعة الخطيرة أثناء قيام الشاب والفتاة باستخراج رقم البطاقة القومي تم إثبات واقعة التزوير الرسمي في حق الطفلين اللذان بلغا الآن..... فلم يكن أمام الجهات الرسمية سوى القبض على الأم أمس الاثنين بتهمة تغيير اسمها من الإسلام إلى المسيحية، وجاءت دوافع القبض على الأم للتضليل في وقائع التزوير الرسمي في حق الطفلين لا سيما بعد تقديم بلاغ إلى النائب العام من قبل رمسيس النجار محامي الأم ضد وزير الداخلية ومدير سجل مدني طنطا ورئيس الأحوال المدنية بتهمة التزوير في أوراق رسمية بشأن الطفلين.

السيدة سهير عبده أسعد تعيش بمدنية طنطا متزوجة بعقد زواج كنسي من إميل سعد، وأنجب الزوجان كلاً من رامي إميل سعد مواليد 5/10/1988 ورفقه إميل سعد 30/10/1983، حيث عاش مع الوالدين الحياة المسيحية منذ الميلاد، إلا أن الأم أشهرت إسلامها بتاريخ 10/8/1994 بعد خلاف مع الزوج، وتم تغيير اسمها إلى سهير محمد مصطفى، وظل الطفلين مع والدهما مسيحيان يدرسان مسيحيان، حتى عادت الأم إلى زوجها في 2001 وعادت بموجب شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس كجهة إختصاص طبقاً لنص الماده 47/2 من القانون 143 لسنة 1994، واستخرجت الأم بطاقة الرقم القومي برقم 0101488 في عام 2004.

مرت كافة الإجراءات بشكل رسمي حتى جاءت وقائع المصادمات عندما تقدم الأخوين رامي ورفقة بطلب لاستخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغهما سن الستة عشر عاماً، وعند قيامهما باستخراج شهادة الميلاد كانت الصاعقة التي وقعت فوق رأسهما بظهور مستخرج كمبيوتر يفيد أن اسم الطالبين رامى حسين السيد ورفقه حسين السيد رغم أن اسم والدهما إميل سعد وكانت خانة الديانة مسلمان، وبالإطلاع على الأوراق كان تاريخ إشهار رامي في عام 1995 وشقيقته رفقة في عام 1997، وبالنظر لتاريخ ميلادهما يكون إشهار رامي في عمر السادسة وإشهار رفقة في عمرها الرابعة عشر، أي لم تكمل السادسة عشر من عمرها، وهو ما أظهر واقعة التزوير التي ارتكبها السجل المدني في حق الطالبين رغم أن والدهما لم يشهر إسلامهما، علماً أن الفتاة كانت بحوزته بطاقة ورقية تضمن بياناتها الصحيحة قبل التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي... فكيف تم التغيير؟، ومن المسئول عن هذه الجريمة التي أُرتكبت في حق هذه الأسرة الذي دفع الجهات الأمنية للقبض على الأم للمساومة والتضليل عن جريمة التزوير الرسمي..

بيتر النجار المحامي قال أنه بعد إثبات وقعة التزوير في حق الأخوين رامي ورفقة توجهنا بطلب إلى قسم سجل مدني بطنطا لتصحيح الأسماء طبقا لنص الماده 12 من قانون الأحوال المدنية، ولم يتم الرد فتوجهنا ببلاغ للنائب العام بتاريخ 28/2/2009 بواقعة التزوير ضد كلاً من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسيد العميد مدير سجل مدني أول طنطا، يتضمن جناية تزوير مؤثمة قانوناً بنص المادة 211 من قانون العقوبات، طالبين تصحيح الخطأ الوارد باسم الأخوين طبقاً لنص القانون رقم 143 لسنة 1994، لأن إشهار الإسلام باطل وتظهر به جناية تزوير واضحة من قبل الجهات الرسمية، ونظراً لافتضاح أمر الجهات الرسمية بواقعة التزوير وطلب النائب العام التحقيق فيها.

فلم يكن أمام الجهات الأمنية سوى محاولة التضليل والمساومة على الواقعة بالقبض على الأم السيدة سهير عبده أسعد أمس الاثنين، وعرضها على نيابة السلام بتهمة تزوير يتمثل أنها أثبتت مسيحيتها بخلاف الحقيقة علماً أنها عادت للمسيحية بموجب شهادة عدول من جهة الإختصاص، بطريركية الأقباط الأرثوذكس وتقدمت بطلب لاستخراج البطاقة بشكل قانوني وقامت باستخراج بطاقة الرقم القومي في عام 2004، إلا أن الجهات الأمنية عادت لتلقي القبض على الأم بعد أربعة أعوام من استخراجها للبطاقة للضغط عليها للتضليل على جناية التزوير التي قامت بها الجهات الرسمية متمثله في السجل المدني.
هكذا هو حال الحريات الدينية والمواطنة التي يعيشها الأقباط في ظل قانون يرسخ من التمييز على أساس الدين..