أيها الأقباط.. لا تشحتوا حقوقكم من الحزب الحاكم!

بقلم: جرجس بشرى
تبدأ غدًا فعاليات المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الديمقراطي، ومن المؤكد أن عيون بعض البسطاء من الأقباط تتجه بقوة صوب الحزب وتترقب ما سيسفر عنه المؤتمر من توصيات وقوانين تتعلق بحقوق المسيحيين في مصر، وخاصة حقهم الأصيل في المواطنة كأصحاب بلد أصليين وليسو بمستوطنين قدموا إلى مصر واستنزفوا خيراتها وأستعبدوا أهلها بكافة صنوف القهر والمذلة.
ويُخطئ كل من يظن من الأقباط أن الحزب الحاكم سوف يتخذ زمام المُبادرة لتحقيق إنجازات فعلية ملموسة من شأنها أن تستعيد للأقباط ولو جزءًا يسيرًا من حقوقهم المسلوبة في وطنهم مصر، كما يُخطئ أيضًا كل من يتخيل في داخله أن حقوق الأقباط تتأتى باستعطاف الحزب الحاكم الذي دأب على انتهاج سياسة الصمت إزاء نزيف الدم القبطي الذي تتصاعد وتيرته يومًا بعد يوم، فمن الواضح أن الحزب الوطني وحكومته وبرلمانه ماضون قُدمًا في التغاضي عن الإنتهاكات التي تحدث للأقباط في مصر، والواقع العملي لخير شاهد على ذلك.
فنحن لم نسمع قط أن قام الرئيس مبارك رئيس الحزب بإدانة أي حادث (أي حادث) قام فيه متطرفين مسلمين بالإعتداء على كنائس المسيحيين ومتاجرهم وممتلكاتهم وأعراضهم، ولم نسمع قط إدانة رئيس الحزب أو جمال مبارك أو عضوًا من أعضاء لجنة السياسات لحوادث القتل البشعة واللاإنسانية التي تحصد أجساد الأبرياء المُسالمين من الأقباط أو التمثيل بجثثهم بعد موتهم! ولم نسمع أبدًا أن طالب رئيس الحزب الحاكم بتقديم الجناة المعتدين على الأقباط في حوادث العنف الطائفي إلى مُحاكمات عاجلة تحقيقًا لمبدأ الردع الشخصي.
في حين تجد حكومة الحزب تسارع في ملاحقة الجناة المعتدين على مسلمين وتقيم الدنيا ولا تُقعدها، ولنا في حادث الدكتورة مروة الشربيني التي قُتلت على يد ألماني مطلع شهر يوليو الماضي أسوة حسنة، حيث أنه في واقعة تعتبر غريبة قررت الحكومة المصرية (حكومة الحزب الوطني) تعيين فريق من مُحامين ألمان للدفاع عن مصالح أسرة الفقيدة (رحمها الله) على نفقة الدولة المصرية كما صرحت بذلك وزارة الخارجية المصرية، كما دفعت حكومة الحزب الوطني أيضًا مبلغ 3 مليون دولار نظير أتعاب مكاتب المُحاماة بألمانيا والمُحامي الفرنسي فرانسو ميتو ووفد مصر الإعلامي وذلك بحسب التقرير الذي نشرته الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، ونحن هنا لسنا ضد الدفاع عن الفقيدة مروة فهي مواطنة مصرية ويجب الدفاع عنها، ولكننا هنا بصدد الإزدواجية المريبة والفاضحة التي ينتهجها الحزب تجاه الأقباط الذين تهدر دماؤهم كل يوم وفي داخل مصر في ظل صمت فاضح من قبل الحزب وقياداته وبرلمانه.
ومن استقراء السياسات التي ينتهجها الحزب ضد أقباط مصر يبدو للقاصي والداني أن الحزب يستمد شرعيته (إن جاز لنا هذا التعبير) من الإمعان في إذلال الأقباط وتجاهل حقوقهم المشروعة، لدوافع دينية بحتة، وأقول لمن يتعشمون خيرًا في هذا الحزب أن لا ينخدعوا بتصريحاته البراقة كثيرًا ولا يفرطون في الأحلام، لأن التاريخ يؤكد على أن الحقوق تنتزع إنتزاعًا، وعلى الأقباط أن يضغطوا بكل الطرق السلمية المشروعة لإجبار هذا الحزب على الإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ففي الحكومات التي نام فيها العدل يحتاج تطبيق القانون إلى مزيد من العضلات.
وهذا لا يعني مُطلقًا أن يلجأ الأقباط إلى العنف والعضلات وصولاً إلى حقوقهم، بل الجهاد والمثابرة وزيادة مساحة الإحتجاج السلمي في الداخل والخارج لفضح المُمارسات الجهنمية التي تمارس ضدهم، فسوابق الحزب مع الأقباط سوداء أسود من شعر الرأس.
إنني من على هذا المنبر الحقوقي الحر والوطني أستصرخ الضمير المصري والإنساني أن يندد بمُمارسات هذا الحزب تجاه أقباط مصر، كما أناشد الرئيس مبارك أن يتحرك ومعه حزبه لإقرار الحقوق المشروعة للأقباط، لأن الملف القبطي قد أتخم بحوادث وإنتهاكات صارخة كفيلة بتقديم الرئيس وأعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أرجو أن يستفيق الحزب قبل فوات الأوان لأن الرياح سوف لا تأتي بما تشتهيه السفن، وسيظل أقباط مصر الشرفاء في الداخل والخارج يدافعون بلا هوادة عن الإضطهاد الواقع ضد المسيحيين في مصر، وسيأتي اليوم -وهو آتٍ بلا محالة- الذي ستُرد فيه الحقوق المسلوبة إلى أصحابها وسيذهب الظالمون والصامتون على سفك وذبح الأقباط إلى مزبلة التاريخ!