ماعت يطالب بإنقاذ السكك الحديدية من الفاسدين والمتربحبين

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
تحت شعار "استقالة الوزير لا تكفي" طالب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة الجميع في حادث العياط، موكدًا أن أرواح ضحايا قطار العياط لن تهدأ بإقالة وزير النقل التي أخذت شكل الاستقالة، وجراح وآلام أهالي الضحايا لن يطيبها خروجه من الوزارة وتفرغه لإدارة أعماله التجارية واستثماراته المتنوعة، ولكن ما كان يجب أن يحدث هو محاسبة الوزير والمسئولين معه أولاً على الإهمال المتعمد الذي أودى بحياة عشرات الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم صدقوا إعلانات الوزير ووزارته عن التطوير الوهمي والطفرة التي أحدثها في قطاع السكك الحديدية.

وطالب ماعت بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق مشكلة من برلمانيين وأعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي منظمات مجتمع مدني للوقوف على أوجه إنفاق مخصصات تطوير مرفق السكة الحديد خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديد موطن القصور والمتسببين في الإهمال وعدم الاكتفاء بمحاسبة السائقين وعمال الإشارات وتحميلهم وحدهم المسئولية الجنائية بينما يفلت الفاعلين الحقيقيين بمسئوليتهم السياسية.

وطالب ماعت كذلك بضرورة تشكيل لجنة فنية محترفة تختص بوضع خطة شاملة ومحددة زمنيًا لتطوير مرفق السكك الحديدية وإنقاذه مما آل إليه، وتنقية إدارة هيئة سكك حديد مصر من الفاسدين والمتربحين من مناصبهم وتولية أهل الخبرة لا أهل الثقة.
ويستعد ماعت حاليًا لعقد جلسة استماع خلال شهر نوفمبر لتضم القيادات الطبيعية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية والمسئولين التنفيذيين بهيئة السكك الحديدية والمحليات، وذلك بقرية جرزا بمركز العياط التي شهدت الحادث الأليم للاتفاق على ما يمكن أن تقدمه الجهات المحلية من وسائل أمان لخطوط السكك الحديدية التي تمر بالقرية وشهدت أكثر من حادث مشابه.

ويأتي ذلك في إطار أنشطة مشروع صوت المواطن الذي ينفذ بعدة مناطق من بينها مركز العياط ويهدف إلى تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وتطوير آليات فعالة لرصد مشكلات المواطنين في عدة محافظات مصرية، كما يأتي ذلك في إطار الإيمان بالمسئولية المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني وضرورة توجيه أنشطتها الموجهة إلى مواجهة المشكلات الحقيقية للمواطن المصري.