لتلقيه رشوة مالية القبض علي نائب رئيس مجلس مدينة القوصية

كتب: عزت عزيز - خاص للأقباط متحدون
قامت  هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على نائب رئيس مجلس مدينة القوصية وبعض من موظفي جهاز حماية أملاك الدولة بالمجلس وبوحدة مير أيضًا واتهامهم بالرشوة وبيع تسعة أفدنة من أملاك الدولة بمنطقة قرية مير وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم في العمل علي إزالة التعديات الواقعة علي أملاك الدولة بمنطقة مير. وصرح لنا مصدر مقرب إن جهاز الرقابة الإدارية قام بعمل كمين لمجموعة كبيرة من المتهمين وتم تصويرهم بالصوت والصورة بل وتم أخذ أرقام المبلغ النقدي الذي تقاضوه كرشوة نظير إتمام عملية البيع هذه وقدر المبلغ بعشرون ألف جنيه.
وتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
والجدير بالذكر أن نوضح إن المسئول عن هذا المكتب سابقًا هو الأستاذ لطفي مكين (مسيحي) ونظرًا لاستقامته وعلاقته الوطيدة بالكنيسة تم تدبير الكثير من الحيل والأساليب الغير قانونية والعنصرية ضده و التي كان من نتيجتها إبعاده عن هذا المنصب الهام الذي يتطلب في من يتولاه أن يكون أمينًا!!!

وتعود تفاصيل حبس كل من محمود سعد عبكة "نائب رئيس مركز ومدينة القوصية" وتوني عبد العزيز "مدير أملاك الدولة بالمركز" وجمال مراد "مسئول التراخيص بالمركز بالوحدة المحلية بمير"، كان هؤلاء المتهمين قد أتفقوا مع أحد المواطنين على تقاضى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة لمنزله المُقام على قطعة أرض أملاك دولة بقرية مير، وبعد استئذان النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين والشخص صاحب المنزل المخالف, ثم تم تحديد موعد ومكان تسليم مبلغ الرشوة وهو مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بشارع الجلاء بالقوصية, وكان ضباط الرقابة الإدارية يتربصون لهم، وعند عملية التسليم انقض عليهم ضباط الرقابة الإدارية وقبضوا عليهم جميعًا.
وكان محمد علي وعامر درويش "وكيلا نيابة القوصية" بإشراف إيهاب دهيس "مدير النيابة" قد أمروا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسهم أمس ولمدة خمسة عشر يومًا, ثم جاء قرار الوزير نبيل العزبي محافظ أسيوط بوقف المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وتم تشكيل لجنة هندسية من أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمحافظة لمراجعة أعمال المتهمين والكشف عن ما قد يكون قد ارتكبوه من مخالفات أخرى.