إستقالة وزير النقل هل تعد بداية لإصلاح الفساد الحكومي؟

رابطة الكمسارية تؤكد أن الأولى إقالة رئيس الهيئة.. والسائقين قابلوا الخبر بالصافرات
- د. عبد العزيز حجازي: مقدمة للإصلاح.
- د. حمدى عبد العظيم: أمر طبيعي نتيجة خلل مرفق النقل.
- د. نبيه العلقامي: الإستقالة ليست مقدمة للإصلاح إنما محاكاة للنظم المتطورة.
- د. أحمد أبو النور: أُجبر على الإقالة وهو كبش فداء.
- د. مفيد شهاب: لا تعليق على الموضوع ولن أرد على أية أسئلة خاصة به.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
فجّرت استقالة المهندس محمد لطفي منصور "وزير النقل" ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والحزبية وبين الخبراء بشكل تراوحت فيه الأقاويل بأنها إقالة قسرية فُرضت على الوزير وأنها كانت مُعدة سلفًا، وبين اتجاه جديد لإظهار شكل الحكومة والحكم في مصر بالمظهر الديمقراطي السليم أمام العالم اقتداءًا بالدول المتقدمة على غرار ما يحدث في أوروبا وأمريكا ومن وصف الوزير بأنه كبش فداء للفساد الحكومي المستشري، بل أن هناك من طالب بإقالة الحكومة وقال أنها خطوة في طريق الإصلاح والتطوير لنظام الحكم في مصر.. آراء كثيرة ومطالبات مقابلة لها في هذه السطور.

مقدمة
الدكتور عبد العزيز حجازي "رئيس الوزراء الأسبق" يشير إلى أن استقالة وزير النقل إنما هي مقدمة لإصلاح سياسي هام في مصر وبداية تفتح المجال أمام جميع الوزراء لمحاسبة أنفسهم في إطار من الديمقراطية واحترام العمل العام.
ويشير حجازي إلى أن اتجاه وزير النقل لتقديم استقالته تفتح المجال في المستقبل أمام بعض الوزراء لأخذ هذا المنحى كأسلوب ديمقراطي سليم يترتب على استشعار المسئولية.

طبيعي
ويذهب الدكتور حمدي عبد العظيم "الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق" إلى أن استقالة الوزير أمر طبيعي نتيجة الخلل في هذا المرفق الحيوي والهام، والتقصير الكبير الذي ينم عن أن هناك خلل استراتيجى في هذا المرفق الهام لا بد وأن يتحمل نتيجته الوزير، مشيرًا إلى تكرار الحوادث في مرفق النقل بشكل كبير راح ضحيتها آلاف المواطنين الأبرياء في حوادث القطارات والعبّارات والمواصلات العادية.
ويشير عبد العظيم إلى أن السلوك الذي أقدم عليه الوزير منصور ربما يكون مؤشر على الإصلاح في مصر ودليل على الإتجاه نحو الديمقراطية الحقيقية في ظل مزيد من المحاسبة الدقيقة للوزراء.

محاكاة
ويشير الدكتور نبيه العلقامي "وكيل لجنة التعليم بمجلس الشورى" أن من يظن أن استقالة المهندس منصور مقدمة للإصلاح في مصر مخطئ، لأن الإصلاح الحقيقي في الحياة السياسية لا يكون بالإستقالة، بل إن الإستقالة تعني أن هناك محاكاة للنظم الموجودة في أوروبا وأمريكا ولا تعني تقصير الوزير، لأنه من الوزراء الذين يعملون بكفاءة عالية والمسئول عن حادث العياط هم القاعدة بما يجب معه محاكمتهم وتشديد العقاب عليهم.

كبش فداء
ويذهب الدكتور أحمد أبو النور "خبير إدارة الأزمات" إلى أن منصور أُجبر على استقالته وأن الوزير يعمل بكفاءة ولا توجد مخصصات في ميزانية العام الماضي ولا هذا العام لتطوير قطاع النقل في مصر بما يرفع المسئولية عن كاهله.
ويبقى بحسب أبو النور أن سلوك الوزير في تقديم الاستقالة هو نوع من الاحترام لنفسه ولكن الأمر يبدو في أن الوزير تم تقديمه كبش فداء لغضب المواطنين.

لا تعليق
أما الدكتور مفيد شهاب "وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية" فقد اكتفى بعدم التعليق على الاستقالة ورفض الإدلاء بأية تصريحات في هذا الموضوع قائلاً: "ليس لديّ تعليق على هذا الموضوع"!

حزن وفرح
وعبّر حمدي عبد الرحيم "رئيس رابطة الكمسارية" عن استيائه من هذه الإستقالة، مؤكدًا أن الوزير محمد منصور يعمل بجد وكفاءة عالية وأن رئيس مجلس الإدارة كان الأولى أن تتم إقالته هو، وأن الوزير كان متفاهمًا للدرجة مع جميع المشاكل التي تواجه قطاع النقل لكن لم يكن لديه اعتمادات مالية.
بينما قال محمود البندارى رئيس رابطة السائقين أنه تلقى نبأ الإستقالة بفرحة عارمة لأن الوزير منصور كان مقصرًا في حق المرافق الهامة والحيوية في وزارته، مشيرُا إلى أن جميع السائقين قابلوا الإستقالة أيضًا بالصافرات والفرح.

ويطالب أحمد جبيلي "رئيس حزب الشعب" الدكتور أحمد نظيف بتقديم استقالته هو وجميع الوزراء اقتداءًا بما أقدم عليه منصور، مشيرًا إلى أن ما قام به وزير النقل هو سلوك ديمقراطي سليم وأنها أول خطوة في طريق الإصلاح لا بد أن تتبعها خطوة هامة وهي أن تتعاطى الحكومة حبوب الشجاعة وتستقيل.