|
في تحرك واسع من مختلف أجهزة الدولة, أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في ملابسات حادث التصادم المروع بين قطاري الصعيد أمس الأول.
وتحفظت النيابة علي سائقي القطارين بعد أن وجهت تهمة القتل والإصابة الخطأ إلي سائق قطار أسيوط.
 وأعلن مسئولو وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث هو18 قتيلا, بينما أصيب36 آخرون بجروح, منهم17 مصابا مازالوا في المستشفيات, ومن بينهم حالتان حرجتان.
وأمر المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بالتصريح بدفن جثث الضحايا وتسليم متعلقاتهم لأسرهم.
وقررت مجمعة التأمين علي حوادث القطارات ومترو الأنفاق صرف مبلغ20 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث, كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة السادس من أكتوبر صرف مبالغ أخري ليصل إجمالي التعويضات التي تحصل عليها أسرة كل ضحية إلي30 ألف جنيه, بينما تقرر صرف6500 جنيه لأسرة كل مصاب.
وأعلن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس تلقي ثلاثة تقارير عاجلة حول الحادث المروع, أولها يتعلق بأسر الضحايا وعلاج المصابين, وتسهيل إجراءات حصول الأسر المنكوبة علي التعويضات المالية التي تقررت لهم.
ويتناول التقرير الثاني التعرف علي ملابسات الحادث وكيفية وقوعه. أما التقرير الثالث فيتناول خطة تحديث مرفق السكك الحديدية, وتدارك أوجه الخلل التي تسببت في وقوع الكارثة.
وأصدر المهندس محمد منصور وزير النقل قرارا أمس بإحالة34 مسئولا في الإدارة العليا بهيئة السكك الحديدية إلي التحقيق, منهم مسئولون في قطاعات التشغيل والخطوط الطويلة والقصيرة لمعرفة مسئوليتهم عن وقوع الحادث.
وسادت حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء مجلس الشعب بسبب تكرار وقوع حوادث القطارات, ورأس حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في المجلس اجتماعا أمس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة العاجلة المقدمة من النواب حول الكارثة.
وقال الطحان: إن الحادث يكشف عن أخطاء كثيرة في هذا المرفق الحيوي ولم تعالج حتي الآن. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
