مفيد شهاب: زويل لايصلح رئيسًا لمصر

كتبت: ماريا ألفي – خاص الأقباط متحدون
أكد د. مفيد شهاب "وزير الشئون القانونية" خلال برنامج 90 دقيقة أول أمس إن مصر تعيش حالة حراك سياسي ايجابية، حتى وإن حدثت بعض التجاوزات فهذا شيء طبيعي حيث إن المجتمع يريد أن يحقق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والصحافة، فهناك مجموعة من التحديات تواجهها طموحات أكثر. وصرح بأنه مع حرية التعبير والاجتهاد.

كما صرح بأن أحمد زويل لا يصلح لأن يكون رئيسًا للجمهورية وأكد على أنه يحترمه كثيرًا كعالم وليس رئيسًا للجمهورية فهو عالم يعيش مع أبحاثه بعيدًا عن مشاكل مصر وليس معنى أنه أخذ نوبل في تخصص معين أنه يجيد جميع التخصصات والمجالات خاصة وأن المرشح لابد له وأن يكون مخضرمًا في الحياة السياسية ويعلم كل شيء عن السياسة.
كما أشار أنه ليس معنى أن يكون المرشح عضوًا في الهيئة العليا لأي حزب إن هذا شرطًا تعجيزيًا، فالمنصب كبير ولابد للمرشح أن يكون مخترقًا للحياة السياسية جيدًا وعلى علم بكل أبعادها، كما إن الدستور أتاح للمستقلين أن يرشحوا أنفسهم ولكن ذلك بشرط أن يزكيه جزء من مجلس الشعب والشورى.
كما أكد إن الحزب الوطني لم يعلن حتى الآن عن مرشحه لأن هذا سابق لأوانه والمؤتمر السنوي للحزب ليس في جدول أعماله صدور قرار من هو مرشح الحزب.
وأوضح أنه يتمنى أن يكون في مصر 3 أو 4 أحزاب قوية في مصر ومتقاربة من بعض ولا تكون الأغلبية لحزب واحد، ولكنه أشار إلى أن معظم الدول النامية لها حزب حاكم واحد وإن ذلك سمة من السمات الدول النامية وليس في مصر فقط.

وأعلن شهاب بأنه يرجو من الأقباط أن يثقوا في الحكومة وفي قوانينها فالأقباط نسيج من هذا الشعب ولا يجب عليهم أن يحولوا أخطاء فردية إلى مسألة تفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
مؤكدًا إن في مصر لا يوجد تسمية قبطي أو مسلم ولكن هناك كلمة مواطن يتساوى في جميع الحقوق والواجبات!!
وبالنسبة للقانون الموحد لدور العبادة أشار إلى أن هناك بناء لكنائس ومساجد ولكن ذلك وفقًا لقوانين محددة وهناك تنظيم للإنشاء، فيوجد الآن تنظيم لبناء المساجد تبعًا لوزارة الأوقاف ولكن ترميم الكنائس يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية وبعد ذلك إحالة رئيس الجمهورية المحافظين وبالنسبة لموضوع بناء الكنائس فهذا يأتي بقرار من رئيس الجمهورية بشرط أن يكون هناك معايير موضوعية.
وأكد إن القانون الموحد لدور العبادة يدرس لأنه قرار إداري والقرارات الإدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة وهناك خشية من أن تكثر الطلبات ويرفض بعضها فيثير حفيظة الأقباط ويتسبب في فتنة طائفية خاصة وإن بلدنا بها حالة من الاحتقان السياسي.
وأخيرًا أشار مؤكدًا على إن النظام الديمقراطي لا يصح أن يأتي فردًا ويحدده، فهناك الكثير من الدول ليس بها فترة محددة لتداول رئيس الجمهورية وأكد على أن مصر بها تداول للسلطة ولكن ذلك وفقًا لإرادة الشعب.