ردًا على ما نشر بخصوص المجلس القبطي الدولى

يعلن المركز المصري لحقوق الإنسان بصفته الراعي الرسمي لحملة معا من اجل دولة المواطنة والخاصة بمناشدة رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالقانون الموحد لبناء دور العبادة: أن المجلس القبطي الدولي لم ينضم للحملة رسميا حتى ألان ولم تصل للمركز المصري لحقوق الإنسان توقيعات رسمية بصفته منسق الحملة
ذلك لأن المصادر الواردة فى الخبر كررت ما نشرة بيان المركز فى 12/ 10 / 2009  وليس من المناسب أن يتم نسب كلام معلن فى بيان على لسان شخصيات كان يمكن ان يكون لها دورها الخاص بشرط ان يعبر عن رأيها وليس نقلا من بيان المركز المنشور على موقع الاقباط متحدون بتاريخ 2/9/2009 والذى عقبه البيان الثانى والمنشور على الموقع بتاريخ 12/ 10 / 2009

واخيرا بيان من مؤسسة ايد فى ايد من اجل مصر بانضمامها كمؤسسة مصرية الى الحملة والتى يرعاها المركز المصرى لحقوق الانسان بتاريخ 15 /10 / 2009
يذكر أن المركز المصري لحقوق الإنسان دشن حملة لمناشدة رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون موحد لبناء دور العبادة
تحت شعار    معا من اجل دولة المواطنة
وذلك يوم الأربعاء الموافق 9/9/2009

وتعمل الحملة على عدة محاور
المحور الأول : قام المركز بتأسيس مجموعة على الفيس بوك  بداء في 9/9/2009
وصل عدد المجموعة ألان ما يقرب من 6000 ( ستة ألاف ) مشارك مؤيد لإقرار القانون من مختلف فئات الشعب المصري
المحور الثاني: تجميع توقيعات ورقية وصل عددها إلى ألان ما يزيد عن 10000 (عشرة ألاف )
المحور الثالث : الاعتماد على استطلاع الرأي الذي موقع الأقباط متحدون بعمل استطلاع رأى كانت نتيجته
78 % مؤيد        21 % غير مؤيد    1% غير مهتم
المحور الرابع : تجميع توقيعات منظمات المجتمع المدني وصل إلى 50 توقيع من مختلف المؤسسات الحقوقية
المحور الخامس : بدأت الحملة مناشدة الأحزاب في التعاون مع الحملة
وصل الى ألان أربعة ردود من الأحزاب بالتأييد
وجارى مخاطبة بقية الأحزاب
المحور السادس : يتم إعداد ملف وثائقي ورقى والكتروني للأحداث الطائفية التي وقعت من جراء عدم وجود قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة
بداية من أحداث الخانكة التي وقعت في سبتمبر 1972 حتى ألان هذا وسوف يتوجه وفد ممثل للعديد من فئات الشعب المصري في بداية شهر نوفمبر بتسليم جميع هذه الوثائق إلى ديوان رئاسة الجمهورية علما بان الحملة غير ممولة وتحت رعاية المركز المصري لحقوق الإنسان وبتمويل ذاتي من ميزانية المركز
المركز المصري لحقوق الإنسان
" الإدارة"
ننشر رد المركز المصري لحقوق الإنسان في ذات مكان خبر" المجلس القبطي الدولي يتبنى حملة القانون الموحد لبناء دور العبادة" تأكيدًا لكون حق الرد مكفول للجميع.

 لقراءة خبر: المجلس القبطي الدولي يتبنى حملة القانون الموحد لبناء دور العبادة انقر هنا