معارضون مصريون: لا نخشى منافسة جمال مبارك في انتخابات رئاسية نزيهة

بعضهم رفض التحالف مع جبهة «ضد التوريث» باعتبار الإخوان «جماعة غير شرعية ومستبدة»
قالت أحزاب معارضة مصرية تعليقا على جدل مبكر بشأن انتخابات الرئاسة المقرر لها عام 2011، إنها لا تخشى منافسة المرشح المحتمل للحزب الحاكم، جمال مبارك، نجل الرئيس حسني مبارك، في أي انتخابات رئاسية «نزيهة»، فيما أعلن عدد من قادة هذه الأحزاب رفضهم التحالف مع جبهة «ضد توريث (الحكم من مبارك لابنه)»، التي تضم عدة تيارات أبرزها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مبررين موقفهم هذا بأن جماعة الإخوان «غير شرعية ومستبدة». وأكد سيد عبد العال، الأمين العام لحزب التجمع ذي التوجه اليساري، أن حزبه لن ينضم للجبهة التي أعلنت أخيرا تحت اسم «الجبهة المصرية ضد التوريث»، بسبب وجود جماعة الإخوان فيها. وأوضح: «نحن ضد التوريث، وضد الاستبداد.. ولا نريد أن نستبدل بقوى مستبدة حاكمة، قوى مستبدة من المعارضة، هي جماعة الإخوان.. سنتحالف فقط مع قوى ديمقراطية مدنية، وليس مع فقهاء وأئمة، لا يؤمنون بتداول السلطة». وأضاف: «نحن لسنا ضد التوريث لأن القادم هو جمال مبارك، ولكن نحن ضد عدم إتاحة مناخ ديمقراطي يكفل حق الترشيح والتنافس بين أكثر من مرشح»، لافتا إلى أن «الدستور يكفل لنا خوض انتخابات الرئاسة، لكن السلطات لن تعطي أي مساحة لمنافسة مرشح الحزب الحاكم».

ومع ذلك استبعد عبد العال قيام الحزب الوطني بترشيح جمال مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2011، وقال: «بالنسبة لي، كسياسي، لا أعتقد أن الحزب الوطني سوف يقوم بترشيح جمال مبارك، بل سيعيد ترشيح الرئيس مبارك مجددا».

وشارك عبد العال أول من أمس في اجتماع لائتلاف الأحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، وهي «التجمع» و«الوفد» و«الناصري» و«الجبهة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لم يتطرق بشكل مباشر إلى الحركات التي ظهرت في الآونة الأخيرة رافعة شعار «لا لتوريث السلطة لجمال مبارك». وأوضح أن هناك ما يشبه الاتفاق الضمني بين الأحزاب المعارضة الرئيسية، على: «لا يجب أن تقف ضد مثل هذه الحركات المعارضة للتوريث، ولا يجب أيضا أن تدخلها»، مشيرا إلى أن اجتماع الأحزاب الأربعة دعا لانتخابات نزيهة وتعديلات دستورية تضمن تداول السلطة وحق الترشح لكل المواقع من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، وكذا الدعوة لإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات ولقانون جديد لممارسة الحقوق السياسية، وإنهاء حالة الطوارئ. من جانبه أعلن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أنه لا يوجد مانع من ترشح جمال مبارك للرئاسة طالما كانت هناك انتخابات نزيهة، وأضاف: «إذا رشح الحزب الوطني جمال مبارك، وكانت هناك انتخابات نزيهة، أي أن صندوق الانتخاب سيكون بعيدا عن الحزب الوطني ويخضع للإشراف القضائي التام، واختار الشعب من يختار، فعلينا أن نحترم إرادة الشعب طالما كانت الانتخابات نزيهة وحرة».

وقال الأقصري الذي نافس الرئيس مبارك ضمن عشرة مرشحين لانتخابات الرئاسة في عام 2005: «في الواقع، حزبنا يرفض التوريث جملة وتفصيلا، ولكن، في الوقت نفسه، نحترم الشرعية والقانون». ودعا الأقصري الأحزاب المعارضة إلى عدم الانضمام إلى تحالفات توجد فيها تيارات سياسية غير شرعية كجماعة الإخوان المسلمين التي صدر قانون بحلها منذ عام 1954.. «وهي جماعة محظورة وفقا للقانون الساري حتى الآن، وانضمام أحزاب شرعية إلى تيارات غير شرعية، يعد افتئاتا شديدا وإهدارا لدستورية هذه الأحزاب».

ومع أن «الحملة المصرية ضد التوريث»، تسعى لطرق أبواب الأحزاب المعارضة الرئيسية، لضمها إليها، إلا إنها تقول إن هذه الأحزاب تعاني من الضعف، بحسب المنسق العام للحملة، الدكتور حسن نافعة، الذي قال إن الأحزاب التقليدية الكبيرة، دخلت في صراعات (داخلية) هائلة، وضعفت كثيرا.. «مصر لم يعد بها حركات سياسية كبيرة ولا صغيرة، لأنه لا توجد حركات سياسة حقيقية في البلاد»، وأضاف أن «جماعة الإخوان المسلمين، التي نعتقد أنها الأكبر والأثقل، لا نعرف ثقلها الحقيقي، لأنها لا تزال محظورة، ويفرض عليها حصار كبير».

ولم يعول ممثل جماعة الإخوان في «الحملة المصرية ضد التوريث»، النائب بالبرلمان، محمد البلتاجي، كثيرا على قدرة أحزاب المعارضة الرسمية على المنافسة في أي انتخابات رئاسية قادمة، لأن الأمر لن يعدو أن يكون «كومبارس»، على حد قوله، كما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2005، قائلا إن أغلبية الشعب المصري مع المرشحين المستقلين وليس مع مرشحي الأحزاب.. «76% من نواب مجلس الشعب الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لم يكونوا مرشحين عن أحزاب، بل كمستقلين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة الإخوان في هذه الحملة تأكيد على أن «الإخوان المسلمين لا يقبلون بالتوريث كآلية لانتقال السلطة بأي شكل من الأشكال». وردا على سؤال حول أن إثارة موضوع التوريث، يعطي انطباعا لغير المتابع للشأن المصري الداخلي بأن الرئيس مبارك يملك صلاحيات لتعيين ابنه خليفة له من بعده، بينما الدستور ينص على إجراء انتخابات رئاسة من بين أكثر من مرشح، قال البلتاجي إن المواد الدستورية التي تنظم الترشح والإشراف على الانتخابات الرئاسية، تؤدي بالضرورة إلى حدوث عملية التوريث.. «الانتخابات هنا مجرد ديكور لنقل السلطة بشكل مباشر لمرشح الحزب الحاكم أيا كان».

وتابع البلتاجي قائلا: «المتابع للشأن المصري يدرك أن هناك نية مؤكدة للتوريث، لكن معركتنا ليست ضد شخص جمال مبارك، بقدر ما هي معركة للدفاع عن حقوق الشعب».