رسالة إلى الحزب الوطني الحاكم

بقلم: جرجس بشرى
من المٌقرر أن يعقد الحزب الوطني الحاكم مؤتمره السنوي السادس يوم 30 أكتوبر الجاري، ونتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات مفصلية تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الحالة التي يعيشها الشعب المصري الذي أصبح مُعظمه وبدون مُبالغة يرزح تحت خط الفقر والعوز.
ومن المؤكد إن الحالة المُتردية بل والمُتدهورة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة والمستويات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والحقوقية ما هي نتيجة طبيعية وحتمية لتجاهل الحزب الحاكم لتأوهات الشعب المسكين الذي أصبح بعيدًا عن اهتمامات حكومة الحزب.

والحقيقة إن الحزب برغم ما يُقال عنه من أنه حقق إنجازات تصب في مصلحة المواطن المصري إلا أن الواقع الأليم الذي يعيشه الشارع يثبت عكس ذلك، لدرجة أن شعبية الحزب في الشارع تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، ومن المُخجل حقًا أن يتجاهل الحزب حقوق الأقليات الدينية المصرية كالأقباط والبهائيين والشيعة، وأنه لمن العار يظل قانون العبادة الموحد حبيس الأدراج إلى وقتنا هذا، ومن العار أيضًا على الحزب أن يتغاضى عن حق الأقباط والأقليات الدينية الأخرى في المناصب العليا والسيادية بالدولة استنادًا إلى مرجعيات دينية أكثر تطرفًا.
فسوابق هذا الحزب تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أنه حزب ديني، وليته يستند في مرجعيته الدينية إلى نصوصًا فقهية مُعتدلة بل أنه على العكس كثيرًا ما نجده يُزايد مع الجماعة المحظورة على استغلال الدين لتحقيق مآرب سياسية بحتة!!

الغريب أن أعلن السيد صفوت الشريف "الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي" مؤخرًا عل موقع الحزب الوطني أن الحزب سوف يلتزم خلال مؤتمره السنوي القادم بالدولة المدنية التي تقوم على التعددية وتحترم حقوق المواطن مع عدم السماح بإقامة نظام سياسي بداخل هذه الدولة طبقًا لمرجعية دينية، مُشيرًا إلى أن الدولة المدنية هي المظلة لجميع القضايا المُقرر طرحها على المؤتمر. كما أكد أن الأقباط جزء من المجتمع ولا تفرقة بين مسلم وقبطي في الترشيح للانتخابات.
ونحن قد سمعنا كثيرًا عن أمثال هذه التصريحات التي يخرج بها علينا الحزب الحاكم دون تحويل هذه التصريحات البراقة من كلام يقال في الهواء إلى واقع ملموس.

أنني أطلب من الحزب الحاكم أن يُمعن في اختيار مرشحيه في الفترة القادمة لأجل مصداقيته وهيبته في الشارع، وأن يعلن عن مشروعات قوانين ترفع من مستوى المواطن المصري الذي يئن بسبب سياسات الحزب وحكومته المتذاكية، وأن يُدرج في أجندته حقوق الأقباط والأقليات الدينية المصرية الأخرى، خاصة الحق في بناء دور العبادة والتمثيل السياسي في المجالس النيابية والبرلمانية والوظائف العليا.
كما يجب أن يراجع الحزب نفسه في المادة الثانية من الدستور التي تطيح بحقوق الأقليات الدينية في مصر وتؤكد على إسلامية الدولة!
إننا ننتظر ما يسفر عنه المؤتمر القادم للحزب وإن كنا نتوقع أنه سيكون مؤتمرًا مستنسخًا عن المؤتمرات السابقة!!