هيئة علماء السودان تفتي بعدم جواز حضور البشير قمة الدوحة

تصريحات متضاربة حول مشاركة الرئيس السوداني
ذكرت وسائل إعلام سودانية حكومية الأحد 22-3-2009 أن هيئة علماء السودان أفتت بعدم جواز سفر الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى قمة عربية في الدوحة في نهاية مارس/آذار الجاري، وهي فتوى قد تتيح له مخرجاً من الرحلة المحفوفة بالمخاطر، حيث يجازف البشير بأن يعتقل إذا غادر السودان بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحقه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

ومن جانبه، أعلن المركز السوداني للخدمات الصحفية إن هيئة علماء السودان، واسعة التأثير، أصدرت بياناً في وقت متأخر من مساء امس السبت قالت فيه إن البشير يجب ألا يسافر.

وأوضح البيان ان الهيئة نصحت البشير في فتوى بقولها: "نرى أن الدواعي قد تضافرت على عدم جواز سفركم لهذه المهمة التي يمكن أن يقوم بها غيركم، انه مما لا يخفى عليكم أن الاعداء تتربص بكم وببلادكم ودينكم".

وساقت الفتوى سوابق من التاريخ عندما قرر القادة والقوات الاسلامية التزام الحذر كأفضل خيار في حملاتهم.

والحكومة ليست ملزمة بفتاوى هيئة العلماء، لكن الهيئة تحظى باحترام واسع النطاق في السودان ولها سلطة حقيقية.

وكان رئيس الادعاء في المحكمة لويس مورينو اوكامبو قد حذر في الماضي من أن أي طائرة تقل البشير في المجال الجوي الدولي قد يجري اعتراضها رغم ان المحكمة ليس لديها جهاز إنفاذ خاص بها.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرئاسي السوداني محجوب فاضل، قبل ان تصدر الهيئة بيانها، بأن الحكومة لم تقرر بعد ما اذا كان البشير سيحضر قمة قطر.

وذكر أن الترتيبات قد وضعت في حال قيام البشير بالرحلة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري منه اليوم الأحد.

وبعد قليل من قرار المحكمة الجنائية الدولية، قالت الحكومة السودانية إن البشير سيتحدى امر الاعتقال بالتوجه الى قمة الدوحة، وأكدت الخرطوم الزيارة لاحقاً بقبولها رسمياً دعوة من الحكومة القطرية.

لكن عدداً من كبار المسؤولين السودانيين أصدروا بيانات في الايام الأخيرة تثير شكوكاً بشأن الحكمة من الرحلة ما أثار تكهنات بأنهم يمهدون الطريق امام قرار بإرسال ممثل آخر بدلاً من الرئيس.

ويذكر أن قطر ليست عضواً بالمحكمة الجنائية، وليس عليها التزام قضائي لاعتقال الرئيس اذا دخل أراضيها.

ويؤكد خبراء دوليون أن 200 الف شخص على الأقل قتلوا، وأن 2.7 مليون شخص نزحوا عن ديارهم جراء القتال المستمر منذ نحو 6 سنوات في دارفور، وهي منطقة صحراوية في غرب السودان. وتشدد الخرطوم على أن 10 آلاف شخص فقط هم الذين قتلوا حتى الآن.

واندلع الصراع عندما حمل متمردون معظهم غير عرب السلاح ضد الحكومة مطالبين بتمثيل افضل، واتهموا الخرطوم بتجاهل تنمية الاقليم.

وعبأت الحكومة مليشيات معظمها عربية لسحق التمرد، وأنكرت الاتهامات بأنها ارتكبت ابادة جماعية خلال حملة مناهضة التمرد.

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قد طالباً بدعم من الصين وروسيا، مجلس الامن باستغلال سلطته لتعليق لائحة اتهام الجنائية الدولية ضد البشير، وأكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انها لا ترى فائدة من وقف ملاحقته قضائياً.