البطريرك (118) المنتظر -13-

بقلم: د. ماجد عزت إسرائيل
ماذا قال قداسة "البابا شنوده الثالث" البطريرك (117) عن اللائحة القادمة لتولية البطريرك المنتظر؟ لقد صرح قداسة البابا "شنوده الثالث "في أول خطاب له يوم توليه الكرسي البطريركي في (منتصف نوفمبر 1971م) في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بأنه سيسعى فورًا لاستصدار لائحة جديدة "لانتخاب البطريرك" تسد الثغرات وتعالج العيوب التي تشوب لائحة (2نوفمبر 1957م) التي اختير على أساسها ومن قبله قداسة البابا "كيرلس السادس" البطريرك (116) (1959-1971م)، وأن ليس لديه موانع نفسية لاستصدارها.
وفي حديث لقداسة البابا شنوده الثـالث البطريرك (177) نشرته جريدة (وطني) بعددها الصادر في (18   ديسمبر 1994م) قال قداسته:
"إن من بين التشريعات التي لم تصدر بعد "قانون انتخاب البطريرك "الذي نترقب الوقت المناسب والظروف المهيأة لإقراره والتصديق عليه دون أن تعترضه عقبات، إذ يخشى إن ينبري من يتصدى للاعتراض عليه عند عرضه...إذ لا يخفى إن هناك تيارات مختلفة يمكن أن تثير العقبات.
وموضع آخر من نفس المقال قال قداسته "أنه ليس من بين تلك التيارات ما يشكل أغلبية للموافقة والتصديق.....!!".
هذه التصريحات تثير عددًا من الهواجس لدى جماهير الأقباط والمشتغلين بالشئون الكنسية في مصر وبلاد المهجر.
واليوم وبعد أن ارتفعت الأصوات الناقدة والمعارضة لكثير من الممارسات الخاطئة وكثرة الإشاعات -إشاعة منتصف أغسطس 2009م- وتردد الأخبار أي كانت كاذبة أو صادقة وتنقلها بين صفحات الجرائد المؤيدة والمعارضة، وشعور البطريرك بأن جهده الآن في هذا السن –متعه الله بالصحة والعافية– لم يعد مثلما كان قبل.
نتمنى من الله أن يبذل كل ما في طاقته لإصدار لائحة البطريرك المنتظر لكي ما يستريح الساعين وأعوانهم ويحافظ بذلك على مستقبل كنيستنا القبطية التي هي دائمًا في يد الله. 

- لائحة 1957م لانتخاب البطريرك:
بعد أن كثر الكلام ( أغسطس2009م ) والإشاعات من جانب الداعين إلى الإصلاح والساعين إلى منصب "البطريرك" لمحاولة وضع الكنيسة القبطية في مأزق للضغط على قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك رقم (117) منذ عام (1971م) -أطال الله عمره سنين عدة- لإصدار لائحة جديدة لانتخاب البطريرك المنتظر حرصًا على عدم الاعتماد على لائحة نوفمبر1957م عند اختيار خليفته لما تحتوي عليه من ثغرات ضمن بنودها في حق اختيار البطريرك، وهذا ما سوف نوضحه.
تطلب اختيار البطاركة تقنينًا ينظم طبيعة عملهم، ويضع الشروط لاختيارهم، فصدرت من أجل ذلك لائحة (2نوفمبر 1957م) احتوت على عدة بنود لاختيار البطريرك، وجرى الآخذ ببنود تلك اللائحة ما بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدولة منذ صدورها في (2 نوفمبر 1957م) وحتى كتابة هذه السطور، وهي التي اعتمد عليها عند اختيار كل من قداسة البابا "كيرلس السادس" البطريرك (116) (1959-1971م)، والبابا شنوده الثالث البطريرك رقم (117) الحالي.
وتضمن الباب الأول (مادة 1) اختيار "قائمقام البطريرك "عند خلو كرسي البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأي سبب آخر، يجتمع المجمع المقدس والمجلس الملي العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة لاختيار أحد المطارنة قائمقام ويصدر قرار جمهوري بتعيينه.
وحدد الباب الثاني (مادة 2) الشروط الواجب توافرها في البطريرك وهي أن يكون مصريًا قبطيًا أرثوذكسيًا، وأن يكون من بين الرهبان المتبتلين (غير المتزوجين) وألا يقل سنه عن الأربعين عامًا عند توليه المنصب، ومضى على رهبنته خمسة عشر عامًا.
وألزمت(مادة 3) القائمقام بتشكيل لجنة الترشيح يكون هو رئيسها ويعاونه ثمانية عشر عضو بحيث يكون نصفهم من المطارنة والأساقفة، والنصف الآخر من المجلس الملي العام الحاليين والسابقين ليتولوا وضع قائمة بأسماء المرشحين لكرسي البطريرك.
بينما أشارت مادة (4) إلى الراغبين في ترشيح أنفسهم، وتنطبق عليهم الشروط الواردة في (مادة2) بتقديم أوراقهم مصحوبة بتزكية ممهرة (توقيع) من اثنتي عشر عضوًا من بين المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة أو أعضاء المجلس الملي العام الحاليين والسابقين إلى اللجنة المشار إليها طبقًا للمادة (3) خلال شهرين من خلو الكرسي.
كما ألزمت المادة (5) لجنة الترشيح خلال خمسة عشر يومًا بفحص أوراق المرشحين، واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، وإعداد قائمة بذلك.
وأوجبت المادة (6) للمقيدين بجدول الانتخابات البطريركية خلال الخمسة عشر يومًا التالية، حق التدخل واستبعاد من لا تجد فيه توافر الشروط.
وأكدت المادة (7)على إلزام لجنة الترشيح بتحديد موعد الانتخاب ودعوة الناخبين، ووضع صورة من القائمة النهائية للمرشحين على باب الدار البطريركية، وباب كل مطرانية، ونشر ذلك بالصحف الرسمية.
وتضمن الباب الثالث من لائحة 2 نوفمبر 1957م، بدءًا من المادة (8) وانتهاءًا بالمادة (18) العملية الانتخابية من حيث الناخبون وعملية الانتخاب وهي على النحو التالي:
وأكدت المادة (8) على الشروط الواجب توافرها عن قيد الناخبين، وهي أن يكون مصريًا قبطيًا أرثوذكسيًا ومعروفًا لدى الكنيسة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أحكام تمس الشرف والأمانة.
واشترطت على المقيدين من الناخبين الأراخنة أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثون عامًا ميلادية وحاصلاً على شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفًا حاليًا أو سابقًا ولا يقل دخله السنوي يتراوح ما بين (480-600جنيهًا مصريًا) أو ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن (100جنيه) سنويًا، وإذ كان من بين التجار أو أصحاب الأملاك يشرط إجادة القراءة والكتابة وأن يتم اختياره بمعرفة لجنة الترشيح.
وألزمت المادة (9) القائمقام بتشكيل لجنة عرفت بـ (لجنة قيد جدول الناخبين) وتتكون من خمسة أفراد؛ ثلاثة من رجال الدين واثنين من أعضاء المجلس الملي العام أو نوابه الحاليين أو السابقين، وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين والقيد بدون رسوم ومدة عملها شهرين من تاريخ خلو الكرسي البطريركي.
وأكدت المادة (10) على سرعة الانتهاء من إعداد جدول الناخبين ونشره بالصحف اليومية الرسمية، ويعرض بالبطريركية لمدة خمسة عشر يومًا ليتأكد الناخب المقيد من صحة بياناته.
وأقرت المادة (11) تسليم الناخب شهادة تتضمن بياناته، وموقعه من رئيس لجنة القيد، وممهرة بختم البطريركية ويوقع في حافظه ما يفيد استلامه شهادة قيده بجدول انتخابات البطريرك.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية فتنص المادة (12)على أن" القائمقام "يشكل لجنة يكون رئيسها تعرف بـ (لجنة الانتخاب) وتتكون من سبعة أفراد، ثلاثة من رجال الدين يختارهم "المجمع المقدس" وثلاثة من الأراخنة تختارهم "لجنة الترشيح".
أما فيما يتعلق بدور الدولة في لائحة 1957م، يتمثل في حضور مندوب من وزارة الداخلية بناء على دعوة رئيس لجنة الانتخابات وتصديق رئيس الجمهورية على تعيين البطريرك المنتخب.
وأكدت المادة (13) على "لجنة الانتخاب" في اليوم المحدد لإجراء العملية الانتخابية؛ متابعة سيره بدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.
وأوجبت المادة (14) لا يدعى أمام لجنة الانتخاب لإبداء الرأي سوى الناخبين المقيد أسمائهم في الجدول الانتخابي طبقًا للمادة (8) ويتم الاستثناء من ذلك آراء الكنيسة الأثيوبية التي يدلون بها بأنفسهم أو بواسطة وكلاء وهؤلاء هم:
- أصحاب النيافة المطران والأساقفة و الانشجى.
- مندوب حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور.
- أربعة وعشرين من بين أكابر الإمبراطورية يعينهم جلاله الإمبراطور.
وألزمت المادة (15) لجنة الانتخاب بإعداد بطاقات مرقمة ومختومة بختم رئيس اللجنة بقدر عدد الناخبين المقيدين بالجدول، ويتم تسليمها لكل ناخب عند حضوره يوم الانتخاب تحمل كافة بياناته لسهولة معرفة عدد الحاضرين والمتخلفين عن أداء العملية الانتخابية.
وأكدت المادة (16) على أبداء الناخب رأيه خلف ساتر، ويقوم بشطب وأسماء المرشحين الذين لا يرغب في اختيارهم، وألزمته بتسليم ورقة انتخابه للجنة الانتخاب مقابل استلامه ورقة تفيد بأدائه الانتخاب.
وأجبت المادة (17) على لجنة الانتخاب التأكد من انتهاء العملية الانتخابية من موعدها المحدد وإحصاء عدد الحاضرين والمتخلفين للتحقق من مطابقة إعداد الناخبين، ويتم إبرام محضر بذلك بواسطة سكرتير اللجنة، وتكون مداولات اللجنة سرية، وقراراتها بالأغلبية، وبإتمام الفرز يعلن الرئيس أسماء الثلاثة الحائزين على أغلبية الأصوات بحسب ترتيب حصولهم عليها، ويحرر السكرتير محضرًا من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية، ويحدد في المحضر يوم الأحد التالي موعدًا لإجراء القرعة الهيكلية، وترسل نسخة إلى وزارة الداخلية وما تبقى من أوراق يحفظ في مظاريف ويتم ختمها بالجمع الأحمر.
وألزمت المادة (18) "قائمقام البطريرك" تحديد موعد أجراء القرعة الهيكلية ومكانها وفقًا للتقاليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعليه أن يعلن اسم من اختارته القرعة ليكون بطريركًا ويحرر محضر من نسختين وبوقعة رئيس لجنة الانتخاب والحاضرين من أعضاء المجمع المقدس ولجنة الترشيح وترسل نسخة لوزارة الداخلية، وبعدها يصدر القرار الجمهوري بتعيينه.
وحيث أكد الباب الرابع من لائحة نوفمبر 1957م، مادة (19) للجنة الترشيح الحق في إطالة المواعيد أو تقصيرها وفقًا لظروف عملها.
وأكدت المادة (20) عند تطبيق إحكام هذه اللائحة لأول مرة يعتبر تاريخ العمل بها تاريخًا لخلو الكرسي البطريركي.

- أسباب اعتراض الأقباط على لائحة 1957م؟
ما تضمنه الباب الأول مادة (1) سرعة اختيار "قائمقام" خلال ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ وفاة البطريرك؛ أما الخلل في هذه المادة لم تحدد شروط اختياره، وهل المجمع المقدس والمجلس الملي وحدهما كافيان لاختيار "القائمقام"؟ أم لابد من وجود دور لشعب الكنيسة القبطية؟
كما احتوت المادة (2) من الباب الثاني على ثغرات نذكر منها، من ضمن شروط اختيار البطريرك أن يكون من بين فئة نوعية محدده وهي: (الرهبان المتبلين) متجاهلين الفئات النوعية الأخرى (أساقفة ومطارنة الإيباراشيات والأساقفة العامين والعلمانيين (المدنيين)، إما تحديد السن ومدة الرهبنة فهو أكبر الدلائل على اقتصار الاختيار على الرهبان دون غيرهم؛ مخالفة بذلك ما ورد بالتشريع القبطي.
وذكرت المادة (3) لغط بخصوص تكوين "لجنة الترشيح" حيث اقتصرت على فئة بعينها وهم: القائمقام وأعضاء المجمع المقدس والمجلس الملي السابقين والحاليين أو نوابهم متجاهلين ما يمثل باقي أفراد الشعب القبطي، أما المادة (4) فأكدت على ضرورة إحضار "تذكية" من ستة من بين رو ساء الأديرة والمطارنة الأساقفة أو اثنتي عشر عضوًا من أعضاء المجلس الملي وهذا ما وقف حائل أمام مَن رغبوا في ترشيح أنفسهم في ذات الوقت.
ومن ضمن عيوب هذه اللائحة الطبقية، حيث ورد في المادة (8) من الباب الثالث إعطاء حق الاختيار للأراخنة (الأغنياء) دون غيرهم من شعب الكنيسة من الطبقات المتوسطة أو محدودة الدخل، ومعنى ذلك أن "الفقير" ليس من حقه التعبير عن رأيه في اختيار راعيه ومن حيث الفئة النوعية اقتصرت على الذكور دون الإناث.
وتحتوي نفس المادة فقرة (ب) أن يكون من بين موظفي الحكومة ويتراوح داخله السنوي ما بين (480-600 جنيهًا مصريًا) أو يدفع ضرائب سنوية لا تقل عن (100جنيه) وهذا لا يتماشى مع روح العصر الذي نعيش فيه (أقصد بداية القرن الحادي والعشرين) الذي تغير فيه مستوى الدخل للفرد، وما يدفعه الأفراد من ضرائب للدولة وربما كان ذلك مناسبًا في ذات الفترة (1957م) التي صدرت فيها.
وما يعترض عليه الأقباط في هذه اللائحة ما تضمنته المادة (9) التي نصت على تحديد أسماء الناخبين من بين الفئات الآتية: المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها، وعدد (31) قسيس ما بين القاهرة والإسكندرية، والوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة، ونواب المجلس الملي العام، وعدد (72) من أراخنة (أغنياء) القاهرة و(24)من الإسكندرية، و(12)من كل إيباراشية؛ بالإضافة إلى أصحاب الصحف ورؤساء تحريرها محرري الصحف اليومية الأقباط بشرط أن يكون من بين أعضاء نقابة الصحفيين؛ وهنا تجاهل لشريحة كبيرة من شعب الكنيسة وهو ما لا يتماشى مع أسلوب العصر الديمقراطي.
أما بخصوص اعتراض الكثيرين على مشاركة "الكنيسة الأثيوبية" طبقًا لما ورد في المادة (14) من الباب الثالث؛ فهذا ليس عيبًا بل حق لأن من حق الشعب اختيار راعيه، والكنيسة الأثيوبية من ضمن راعيته.
كما أنه لا داعي لإجراء القرعة الهيكلية طبقًا لما ورد في الباب الثالث مادة (17) طالما وجدت انتخابات حرة، شارك فيه جميع فئات الشعب القبطي ومعبره عنه –على أن يختار أعلى الأصوات- ويقتصر الاحتفال على "طقس رسامة البطريرك وتنصيبية" بعد صدور القرار الجمهوري.

- ماذا يريد الأقباط في اللائحة المنتظرة:
- لائحة تعالج "الطبقية" التي ظهرت في لائحة 1957م والتي تضمنتها مادة (2) من الباب الأول فقرة (أ، ب) ومادة (8) فقرة (أ) ومادة (9) كلها، يريد الأقباط المساواة بينهم عند اختيار راعيهم طبقًا لما ورد في تعاليم الكتاب المقدس، وقوانين وتعاليم الآباء القديسين.
لائحة تعطي للمرأة المسيحية القبطية حق المشاركة في العملية الانتخابية مثل الرجل؛ على اعتبار أنهم نصف المجتمع القبطي وربما تزيد نسبتهم ولو قليل عن الرجال.
لائحة لا تحدد الفئة النوعية التي يختار على أساسها البطريرك، وربما أرأى أن يكون من بين رجال الدين أيًا كانت فئته.
يريدون زيادة أعداد الناخبين بل ويطالبون أن تكون حق مشروع لكل من بلغ سن الثمانية عشر من الأقباط؛ أي كان نوعية (ذكر / أنثى).
يطالبون باللائحة لا تحدد دخول (شهرية –سنوية) لقيدهم بالجدول الانتخابي، بل تسمح لجميعهم طبقًا للقانون بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم.
بل أن الأقباط يريدون لائحة تحد من سلطة تدخل "المجمع المقدس والمجلس الملي" للضغط على الناخبين لاختيار شخصًا ما، أيًا كان هذا الشخص بل يريدون ترك الأمر للشعب ليقول رأيه بأسلوب ديمقراطي بما يتناسب مع قوانين الكنيسة وتعاليم الآباء الرسل، ألم يكن ذلك هو الأفضل؟!!
يريدون في اللائحة المنتظرة العودة إلى القوانين وتعاليم الآباء والكتاب المقدس دستور مسيحيتنا إذ يقول: "وتعرفون الحق والحق يحرركم".