التأمين الصحي وإهدار جديد لصحة العامل المصري

* حلمى سالم: على الحكومة فتح قنوات اتصال بين العمال والمستثمرين.
* سعيد الصباغ: القرار بالونة اختبار سيعقبها المزيد من التصعيد ضد حقوق العمال.
* سيد حنفي: قرار مرفوض.. وهناك فجوة بين الأجور والأسعار.
* إبراهيم حسن: الحكومة مسئولة عن تصاعد الاحتجاجات العمالية.
* طلال شكر: قرار مجحف.. يأتى على أبسط حقوق العمال وهو الرعاية الصحية.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
فجّر القرار رقم 769 لسنة 2009 الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي والذي يقضي بفرض بعض الرسوم على المنتفعين بنظام العلاج التأميني انتفاضة عمالية جديدة، اعتبرته قيادات العمال في مصر تصعيد خطير من الحكومة ضدهم ومحاولة للقضاء على أبسط حقوقهم وبالونة اختبار سوف يعقبها المزيد من القرارات التي تقضي على طموحات العمال وتهدر حقوقهم في الفترات القادمة إذا ما وافق العمال على قبوله، وأنه سيجلب المزيد من التصعيد والاحتجاجات في الفترة القادمة أيضًا من قبل العمال.

قنوات
حلمي سالم "رئيس حزب الأحرار" يؤكد على خطورة القرار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي والذي يقضي بفرض رسوم على المنتفعين بنظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بفتح قنوات حوار مباشر مع العمال لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن التجاهل المستمر لقضايا العمال والذي أدى في الكثير من الأحيان إلى تفاقم ظاهرة الإضرابات والاحتجاجات العمالية في العديد من الشركات والمصانع التي قامت الدولة ببيعها لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب وهو الأمر الذي عطل دولاب العمل وأضر بالإنتاج في عدد من هذه المصانع.
ويشير سالم إلى أن خطورة هذا القرار في أنه سوف يتسبب في تصعيد العمال لاحتجاجاتهم ضد الحكومة التي اتخذت قرارًا فاشلاً –على حد قوله– بما يؤكد عشوائية القرار الحكومي والناجم عن عدم التخطيط الجيد.
ويذهب سالم إلى أن التجاهل المستمر الذي تمارسه الحكومة ضد القضايا العمالية هو الذي أدى إلى عدم التزام العمال بالتشريعات القانونية المنظمة للإضرابات والاحتجاجات، وبالتالي انخرطوا في سلسلة إضرابات غير قانونية وغير منظمة ودون الالتزام بالمبادئ التي تحكم ثقافة الاحتجاج.
ويطالب حلمي سالم الحكومة بضرورة توخي المصلحة العامة والعمل على تحقيق مصالح العمال، وفي المقابل أن يضع العمال في تفكيرهم الالتزام بالإجراءات القانونية بعيدًا عن التخريب والتكسير وأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار أجندة القضايا العمالية.

ويرى سعيد الصباغ "أمين عام اتحاد المعاشات" أن قرار فرض الرسوم الخاص بالتأمين الصحى أنه بالونة اختبار أرادت الحكومة من خلالها قياس رد فعل العمال، وأن هذا القرار يعبر عن فساد حكومي بلغ ذروته نتيجة اختفاء دور المجالس التشريعية وعدم تعبيرها عن إرادة المواطنين لأنها جاءت بالتزوير بحسب قوله.
وانتقد الصباغ ما أسماه الاتجاه المتعالي الذي تمارسه الحكومة تجاه العمال وإصرارها على تجاهلهم والإجحاف بحقوقهم حتى في العلاج المجاني على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن بيع ثروات الدولة ومصانع القطاع العام أهدر حقوق العمال في مصر وسلمهم لمستثمرين شردوهم وقضوا على ما تبقى من طموحهم في العمل من تحثيث قوت يومهم ومستقبل أولادهم.
ويشير الصباغ إلى بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار بسيطة في الوقت الذي يعانى منه المجتمع المصري من أزمة في الغاز في فترات كثيرة من العام.
وطالب الصباغ اتحاد العمال بأن ينهض من سباته ويعبر عن مشاكل العمال بموضوعية ويدافع عن قضاياهم ويلبي احتياجاتهم المتمثلة في الوقوف بجانبهم في المحافظة على استقرارهم وتكثيلهم بقوة أمام الحكومة.

مرفوض
ويؤكد سيد حنفي "أمين العمال بالحزب الناصري" على رفض قرار التأمين الصحي رقم 769 لسنة 2009 بشأن فرض بعض الرسوم على المنتفعين بنظام العلاج التأميني، مطالبًا الحكومة بتعميق المزيد من الديمقراطية الحقيقية سواء في العملية الانتخابية أو في الممارسة السياسية حتى يأتي نواب يعبرون عن هموم الشعب وعلى قدر من المسئولية.
ويشير حنفي إلى وجود فجوة بين الأجور والأسعار تساهم بشكل كبير في إهدار حقوق العمال وثورتهم على هذا الظلم المتمثل في عدم القدرة على تلبية احتياجات منازلهم وأولادهم.
ويصف حنفي غياب الحوار بين الحكومة والعمال بأنه السبب في وجود فجوة وغياب ثقافة الحوار والمفاوضة بينها وبين رجال الأعمال الذين يتملكون شركات القطاع العام بعد خصخصتها، حيث يبدو هناك غياب واضح لدور الحكومة في قضايا تشريد العمال والإجحاف بحقوقهم من قبل المستثمرين الذين اشتروا القطاع العام.
ويشدد حنفي على ضرورة مواجهة الحكومة بأجندة كاملة للقضايا العمالية والوقوف بشدة أمام القرارات التي من شأنها الإجحاف بقضايا العمال في مصانعهم وشركاتهم.

إضرابات
ويحمّل ابراهيم حسن "أمين عمال حزب العمل" الحكومة مسئولية ما يحدث للعمال من مشاكل للعمال بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن ظاهرة الاعتصامات والإضرابات العمالية تصاعدت في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الدور الحكومي وفتحها المجال أمام طغمة رأس المال والمستثمرين الذين اشتروا القطاع العام لتشريد العمال والإجحاف بحقوقهم بم يتطلب من العمال الوقوف أمام هذا القرار المجحف يقضايا العمال الذي يهدد صحة العمال في مصر وحقهم في التمتع بميزة الرعاية الطبية مؤكدًا أن هذا القرار يحتاح إلى وقفة من عمال مصر.

مجحف
وانتقد طلال شكر "أمين عمال حزب التجمع" صدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي القاضي بفرض رسوم على المنتفعين بنظام العلاج التأميني، مؤكدًا أنه قرار مجحف بحقوق العمال في مصر ويهدر حق الرعاية االصحية الذي هو من أبسط حقوق المواطن المصري، ويؤكد في نفس الوقت أن هناك اتجاهًا حكوميًا للإتيان على كرامة العامل المصري وإهدار كافة حقوقه.
ووصف شكر هذا القرار بأنه انتهاك واضح لحقوق العمال في الحصول على العلاج بنظام التأمين الصحي وتصعيد ضد أبسط حقوق العمال وهو الأمر الذي سيُقابل بالمزيد من الاحتجاجات العمالية.