مطالبة أوباما بالتدخل لحماية نشطاء الرأي الأجانب

اجراءات امنية صارمة حوّلت مطار القاهرة الى ساحة مواجهة
ابرزت تقارير صحافية أميركية حقيقة ما أسمته بزيادة تشدد سياسات مصر الأمنية بخصوص الحملة التي بدأتها البلاد لمواجهة نشطاء الرأي والمدونين الأجانب على شبكة الإنترنت. وفي هذا الشأن، يعد موقع "ذا ميديا لاين" الأميركي المهتم بالشؤون الشرق أوسطية تقريراً مطولاً يسلط فيه الضوء على بدء انتهاج القاهرة موجة من الحملات الصارمة ضد هؤلاء الناشطين في مطار القاهرة، لدى وصولهم البلاد، حيث يتم منعهم من الدخول، حتى وإن كانوا من حاملي الجنسية الأميركية. 
يطرح موقع "ذا ميديا لاين" الاميركي المختص بشؤون الشرق الاوسط تقريرا يسلط الضوء على انتهاج القاهرة موجة من الحملات الصارمة والتشدد الامني ضد نشطاء رأي ومدونين اجانب على شبكة الانترنت. ويضرب الموقع المثل بحالتين لمواطن أميركي يدعى ترافيس راندال تم منعه من دخول مصر اخيرا بسبب مشاركته في إحدى التظاهرات الداعمة لغزة، وفقا لما قالته السفارة الأميركية في لندن. وكذلك مواطن سويدي يعمل صحافياً ويدعى بير بجوركلاند، سبق له وأن شارك أيضا ً في نفس التظاهرة الداعمة لقطاع غزة. وعن الواقعة الخاصة برندال، يشير الموقع إلى أن قصته بدأت عندما اتصل بمجموعة من أصدقائه في القاهرة أول سبتمبر / أيلول الماضي ليخطرهم بوصوله مطار القاهرة. وبينما كان ينتظر أن يتم الترحيب به – كما هي العادة – بالنسبة للأميركيين، فوجيء بعد مرور 12 ساعة من احتجازه في المطار بأنه سيكون مضطرا ً لمغادرة البلاد على متن إحدى رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، بعد أن أخبره المسؤولون بأنه مُدرج على لائحة الأشخاص غير المسموح لهم بدخول البلاد.

ويشير الموقع في ذات السياق إلى أن مسؤولو الأمن لم يقدموا لراندال مدة تزيد عن الساعتين أي تفسيرات أو إيضاحات خاصة بالأسباب أو الظروف التي اُعتقِل بسببها. وكشف راندال نفسه عن أن أحد الضباط قد أفضى إليه بأنهم لا يعلمون أي شيء عن واقعة احتجازه. والآن، وبعد مرور قرابة الشهر، يؤكد راندال على أنه لا يريد سوى العودة لوطنه، مؤكدا ً على أنه لا يمتلك أية ميول مماثلة لتلك الخاصة بالناشطين، وذلك في الوقت الذي أخطرته السفارة الأميركية بلندن مطلع الأسبوع الجاري بـأن قرار ترحيله من القاهرة جاء نتيجة مشاركته السابقة في إحدى المسيرات الصغرى التي كانت تدعم قطاع غزة. في حين أكد مسؤول من السفارة على أن الطريقة الوحيدة التي سيتمكن راندال بموجبها من استئناف هذا القرار هو أن يستعين بأحد المحامين في مصر، وهي العملية التي ستكلفه ماديا ً وستأخذ منه وقتا ً طويلا ً.

 أما بخصوص بير بجوركلاند، الذي سبقت له المشاركة بنفس التظاهرة التي شارك بها راندال، فقد تم ترحيله من مطار القاهرة آواخر سبتمبر / أيلول الماضي، بعد أن احتجز يومين تقريبا ً في المطار. وحسبما جاء في الموقع، فمن المرجح أن يواجه بجوركلاند نفس الوضعية من السلطات المصرية، التي تبدو مستعدة لمنع الأجانب الذين يشتركون في تظاهرات من دخول البلاد. ويعرج الموقع قليلا ً لقصة بجوركلاند، بالقول إنه ولدى وصوله المطار، تم إخباره بأن اسمه مُدرج "على الكمبيوتر" وأمامه إشارة تخطر أمن المطار بأنه ممنوع من دخول مصر، التي كان يعيش ويعمل بها في السنوات الثلاث الأخيرة.
وبالاتساق مع ذلك، أكد الموقع على أن مثل هذه الاعتقالات أدت لإثارة حالة من الغضب بين المدونين وناشطي حقوق الإنسان في مصر، بعد أن زعموا أنه يتم استخدام أقل الأمور وأصغرها كذلك كذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص. وهنا، يلفت الموقع إلى أن بجوركلاند كان نشطا ً في تغطية موجة الإضرابات العمالية الحالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة لكتاباته على مدونته الصادرة باللغة الإنكليزية، وتحمل اسم "مصر وما بعدها". وقد ربط عدد من الأميركيين الأعضاء في موقع تويتر بين موقف راندال وبين ما حدث لجيمس باك، المصور الأميركي الذي احتجز لفترة قصيرة عام 2008 خلال الإضراب الكبير لعمال المحلة. واتفق هؤلاء الأشخاص على أن السفارة الأميركية بالقاهرة لم تفعل شيئا ً يذكر لمواطنيها.

ويتساءل هنا الناشط والمفكر المصري البارز، حسام الحملاوي، عن الدور الذي يجب أن يقوم به الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال ذلك الأمر. ويتابع بقوله :" ولننتظر الآن لنرى ما سيتعين على الرئيس الذي سبق وأن رفع شعارا ً عنوانه "نعم نستطيع" أن يقوله في هذا الصدد". ثم ينتقل الموقع في ذات السياق ليشير إلى المستقبل المجهول الذي ينتظر راندال الآن، ويقول إنه وفي الوقت الذي كان يخطط فيه لترويج عدد من المشاريع الجديدة بالقاهرة، تم تأجيلها، ووجد الرَّحالة الأميركي الشاب نفسه أمام قرار محفوف بالمخاطر، سواء إن كان سيحاول العودة لمصر في المستقبل القريب أم لا. في حين يرى الموقع أن إحدى المشكلات التي تواجه راندال وبجوركلاند الآن هي الطريقة التي روج من خلالها المدونين والناشطين في مصر لعملية اعتقالهما.

وفي النهاية، ينقل الموقع عن مسؤول مصري سابق بوزارة الخارجية رفض الكشف عن هويته، قوله :" يمكن للحكومة الآن أن تنظر إلى المقالات التي كُتِبت عنه ( راندال ) وتقول ( انظروا، نحن محقون، فهو مدون، وناشط، وتلك هي الحقيقة التي تقولها صحيفة لوس أنغليس تايمز وغيرها من الإصدارات ). والمشكلة تكمن الآن في المدونين والناشطين الموجودين في البلاد. فالكل يبدو مستعدا ً لضم راندال إلى فريقه واختلاق حقائق لا أساس لها من الصحة". وهو ما ردَّ عليه راندال بقوله :" لقد كان ذلك أمرا ً جديدا ً بالنسبة لي. فإن كنت ناشطاً، فلا أرى نفسي متميزا ً في هذا المجال". وبرغم قرارات الترحيل التي صدرت بحق راندال وبجوركلاند، إلا أن السفارتين الأميركية والسويدية قالا أنهما لا يقويا على فعل شيء لتغيير سياسة الحكومة المصرية. ويقول مسؤول من السفارة السويدية معقباً على قرار ترحيل بجوركلاند :" من حقهم أن يفعلوا ذلك، وكل ما بوسعنا أن نفعله هو أن نتقدم بشكوى رسمية".