قالت تقارير إعلامية محلية، الاثنين، إن السلطات المصرية أحالت مأذونين شرعيين للمحاكمة بعدما تورطا في تزويج مئات الفتيات القاصرات.
ووفقا لموقع إخباري حكومي، فإن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، أحال مأذونين شرعيين في بلدة زفتي بمحافظة الغربية إلى "المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تزويجهما 364 فتاة قاصر."
والقاصر هي من لا يؤهلها عمرها للزواج قانونا، وفي مصر تم تحديد سن الزواج الرسمي ببلوغ الفتاة 18
وقام المأذون السيد حمدالله الأسود مأذون كفر حانوت بتوثيق عقود زاج لـ 250 فتاة، فيما قام المأذون قمر الزمان عفان مأذون بهتورة بتوثيق 114 فتاة، وتبين أن جميع الفتيات قاصرات ودون سن الزواج القانوني.
وكانت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان قد قامت بتقديم بلاغ للنائب العام يفيد تزويج إحدى الفتيات القاصرات بمركز زفتي، فأصدر النائب العام قراره بالتفتيش على أعمال المأذونين في المنطقة فتبين لهما تلك المخالفات.
وذكر موقع "أخبار مصر" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون المصري، أن جلسات المحاكمة للمأذونين ستكون في 24 أكتوبر/ تشرين أول للمأذون الأسود، فيما ستكون جلسة المحاكمة لعفان في 22 أكتوبر/ تشرين أول.
وكانت وزارة الأسرة والسكان المصرية، قد استحدثت ما أسمته خط "المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال"، ونجحت الفكرة وفقاً لخطاب في جذب عدد كبير من الاتصالات التي تفيد بزواج قاصرات ما حال دون زواجهن.
وكان من بين الحالات استغاثة طفلة عمرها 15 سنة بقرية الحواويشي بمحافظة سوهاج، من تزويجها من رجل مسن، حيث اتجه فريق من الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ونجح في إقناع أم الطفلة بعدم تزويجها والسماح لها بمواصلة تعليمها."
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة انتشار ما يعرف بظاهرة "الزواج الصيفي" وهي تزويج الأطفال لكبار السن في فترة السياحة التي غالباً ما تكون في فصل الصيف، لفترة مؤقتة تنتهي مع وصول العطلة السياحية لنهايتها. |