بقلم: د.وجيه رؤوف
ظهرت فى الأونه الأخيره عده احداث على الساحه العالميه تكشف العدل المنقوص فى القضاء المصرى بشكل مستفز , وحينما نتكلم عن العداله وجب ذكر ان العداله تمثل فى شكل أمرأه معصوبه العينين تمسك بميزان وتمثيلها أمراه يرمز الى طبع الحنو والرحمه التى تتميز بها المرأه فمع العدل وجبت الرحمه أيضا ومعصوبه العينين أى أنها لاترى الأ العدل الذى بين ايديها وانها لاتنظر الى شكل او جنس او عقيده فلا تمييز فى العدل ولا يعلو قوم فوق قوم فى
الميزان ,
هكذا تعلمنا عن العدل وهكذا يجب ان يكون فالعدل فى بلاد المشرق لابد أن يكون مثله فى المغرب مثله فى بلاد الواق واق فالعدل ثابت ثبات الدهر ومعلوم منذ الأذل , ولكن للأسف نشأ فى بلادنا نوع من أنواع العدول وليس العدل فالعدل لايتبدل ولكن العدول وهى العدول والتحول عن العدل هى التى تفرق على أساس الجنس والعقيده والجاه والسلطان هى نوع اخر مضاد للعدل نطلق عليه العدول ,
حيث أنه فى العدول تستطيع أن تخرج المتهم من الجريمه ذى الشعره من العجين رغم ثبوت الجريمه واعتراف المتهم بها , فأذا أعترف قاتل بجريمته فيمكنك أخراجه من القضيه بحجه انه مريض نفسيا وأذا لم يعترف القاتل بجريمته فانه يخرج أيضا لعدم ثبوت الأدله وتغاير اقوال الشهود التى يكتبونها بايديهم , طبعا, ماهو القانون فى العدول قانون مطاطى يمكنك استخدامه كما يترأى لك فهو عدول عن العدل وليس عدل أى أنه يتعدل بحسب العلل والأهواء , وحسب قانون العدول السارى فى بلادنا فهناك اناس لايستطيع احد الأقتراب منهم حتى وأن كانوا مجرمين ويرتكبون جرائمهم فى كل أطمئنان حيث أنهم مطمأنين الى عدول دولتهم الذى سينحاز الى صفهم , لذا وجب تمثيل العدول برمز رجل أعور شرس الملامح يمسك فى يده بميزان اسفل احدى كفتيه ثقل حتى لايعدل ميزانه !!
ولكن دولتنا دائما تتشدق بعدولها وانها تنافس عدل الأمم الغربيه والشرقيه وانها لاتتدخل فى عدول بلادها ولا فى قضاته , ويفرح المجرمين ببرائتهم فى ساحات القضاء ويصفقفون ( يحيا العدل يحيا العدل ) والمفروض هنا طبعا أن يقولوا ( يحيا العدول يحيا العدول _ أى يحيا التزوير ويحيا التدليس ) ,
المهم فى مقالنا هنا أظهر العدل فى دول أخرى انه يستحق كل احترام ويستحق كل تقدير وقد قدم العدل فى هذه الدول صفعات قويه على وجه العدول المصريه فمثلا :
أولا : فى الأردن قام القضاه فى الأردن بالحكم على مجموعه قامت بالتعدى على أحدى الكنائس بحجه أن أحد المسيحين معه شريط مسىء للأسلام بالسجن من أثنتى عشر عاما الى خمسه عشر عاما ولم يفلح الدفاع كما فى عدول بلادنا ان يثبت أن هذه الفعله هى رد طبيعى للشريط المسىء وأن مشاعر الجماهير جرحت فأدى ذلك الى قيامهم بهذه الهجمه الحمقاء ,
كان القضاء الأردنى قضاءا شامخا فلم يترك هذه الفرصه لكى يتحول العدل الى عدول بل ضرب بيد من حديد على مثيرى الفتنه حتى لايفكر كائنا من كان فى تكرار تلك الفعله , أما كون أحدهم معه شريط مسىء فيمكنك الشكوى الى القضاء العادل ليقتص من الجانى ان كان هناك جانى ولم يكن هذا محض ادعاء وأفتراء كما يعتاد الغوغاء , ولم يحاول أحد القضاه فى الأردن أخراج أحد من تلك القضيه بحجه انه مريض نفسيا أو عدم ثبات الأدله ,
عدم ثبات الأدله يا عدول مصر التى ادت الى عدم محاسبه سفاحى الكشح الذين سفكوا دم اثنين وعشرين شهيدا بينهم أطفال , أين سوف تذهبون من الله العادل الذى سوف يحاسب كل انسان على فعلته وهل تعتقدون أن دماء الشهداء الأثنين وعشرين سوف تذهب هباء , كلا , هناك أله واحد قوى فوق كل سلطان وفوق كل عدول ,
كانت هذه الصفعه القويه على وجه العدول المصرى آتيه من الأردن فتحيه الى القضاء الأردنى الذى أبى أن يدنس العدل فى بلاده ويتحول الى عدول , كما أبوا أن يأتى أثيم كائن من كان ليضرب الوحده الوطنيه فى تلك البلده , فتحيه من قلوبنا الى القضاء الأردنى والى ملك الأردن .... أدام ألله ملكه .
ثانيا :فى قضيه لأحد المتنصرات فى أمريكا حيث هربت بنت فى السابعه عشره من بيت اسرتها واعتنقت المسيحيه برغبتها منذ عده سنوات ولكن حينما قام والدها برفع دعوى لضمها اليه , حكمت له محكمه اميركا بضم ابنته وأن تعود أليه , هذا هو حكم المحكمه فى اميركا فى قضيه تتكرر يوميا فى بلادنا مع الفارق فى مايحدث : تخطف البنت القاصر بعد أن يضحك عليها شاب ويشربها ميه صفرا أو حمرا أو كاروهات وحينما يبلغ رب الأسره بمن خطف أبنته وأسمه وعنوانه تتباطىء الأجهزه وبعد عده أعوام من نشفان ريق رب الأسره وأفرادها يأتى بعض من تلك الجهه وبكل برود يطمئن رب الأسره أن أبنته بخير وهى متزوجه وقد أنجبت ويطلب منه عدم التعرض لها , طبعا البنت لما هربت كانت قاصر لكن هما وضعوها فى الحفظ والصون لغايه ما بلغت وكمان حملت وأهى والحمد لله جابت زريعه كمان , شفتوا العدول عندنا أزاى ,
وهنا نعرف الصفعه دى جايه المره دى من بلاد أحفاد القرده والخنازير بيعلمونا العدل أزاى .
ثالثا : الصفعه الثالثه تأتى من القضاء الألمانى الذى تناول قضيه الشهيده مروه الشربينى والتى قتلها مجرم ألمانى فى ساحه المحكمه فقد أمسك الشعب الألمانى بهذ المجرم وابلغ عنه الحكومه الألمانيه وقدم هذا المجرم للعداله وينتظر حكما بالسجن مدى الحياه ,
هذا هو العدل الألمانى : لم يتعلل القاضى الألمانى بأن يحول القاتل الى الطبيب النفسى يمكن يكون واخد شمه مضروبه أدت به الى ارتكاب جريمته ولم يحاول ان يفلته من القضيه بحجه انه المانى والضحيه مهاجره أو أجنبيه , هذا هو القانون الألمانى والشعب الألمانى الذى أمسك بالمجرم ,
وتزكروا معى حادثه كنائس الأسكندريه حينما هاجم أحد المعتوهين كنيسه وقتل احد المصلين وخرج من كنيسه الى أخرى ليرعب ويهدد مجموعه من المصليين الأبرياء وبعد ذلك يتضح انه مختل عقليا ( يا حلاوه مختل عقليا تخصص نصارى – جديده دى !!)والغريب بقى ان الجماعه المصلين امسكوا بالقاتل وهتستغربوا مين فلته من ايديهم : أمين الشرطه اللى واقف على الكنيسه اطلق النار فى الهواء لكى يهرب القاتل ويؤمن له الطريق يعنى من الآخر ( حاميها حراميها ) ونرجع نقول فيه عدل !!
رابعا : الصفعه هذه المره تأتى من الحكومه المصريه على وجه العدول فكيف أذا : نيجى لدى بالراحه زمان كان لما بيتقبض على أى خليه ارهابيه كانت بتتحول للقضاء العادى وبيتحكم فيها بأحكام ماتملاش عين الحكومه المصريه اللى ماحدش يضحك عليها على رأى المثل ( مبروم على مبروم مايرولش ) خصوصا لما هذه الخلايا تكون بتهدد نظام الحكم , هنا لجأت الحكومه للحل الصح وهى تحويل هذه الخلايا للحكم العسكرى الصارم , طبعا ممكن حد يقول ده مش عدل لكن أنا أقول يشكروا ربنا لو فى عهد حد تانى كان رماهم ورا الشمس وماعرفوش لهم طريق , ومن هنا عرفنا الصفعه الرابعه جات منين ,
يبقى هنا العدل مشكوك فيه وبقياسات معينه ولحساب ناس على ناس ودى مش أصول الدول المتقدمه المتحضره , دى فى أعراف الباديه والجاهليه ولا ينفع أن يعمل بها فى عصر النهضه والحداثه ,
ولذا نطلب من سياده رئيس الجمهوريه بتشكيل لجنه لمراجعه الأحكام التى يكون أحد طرفيها أقباط أحكاما للعدل كما نطلب منه ان يحيل الأحداث الطائفيه والمتسببين فيها الى الحكم العسكرى أيضا ليضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالوحده الوطنيه لهذا البلد حتى تظل مصر مستقره بعنصريها فى أمن وأمان وحتى نحمى بلادنا من الأستعمار مستقبلا بحجه حمايه الأقباط بها .
|