تقرير حقوقي ينتقد الفساد الحكومي

خاص الأقباط متحدون - كتب-  إسحق إبراهيم
انتقد تقرير الفساد لعام 2008 الصادر عن "مركز الدراسات الريفية" اتساع عمليات الفساد والإهدار في قطاعات الصناعة والاحتكارات والشركات العامة، وأرجع ذلك للترابط بين هذه القطاعات حيث ميل بعض فئات المجتمع لتحقيق مزيد من الأرباح عبر التصفية أو الحفاظ على نفوذها في الأسواق والسيطرة على المنتجات أو عبر السيطرة على العطاءات والمشاريع الصناعية وقد ارتفعت معدلات الفساد في وزارة التضامن فجزء من أزمات سلع عديدة كالخبز والبوتاجاز والحديد والاسمنت ارتبط بشكل أساسي بالإدارة المحلية والحكم المحلي وحالات الفساد فيها وعلاقتها بالاتجار في السوق السوداء، وأيضاً تهريب السلع ناهيك عن عمليات الفساد والرشوة والمحسوبية التي ترتبط بتقديم الخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات والتي يتولى أمرها بشكل أساسي الحكم المحلي وأجهزته على امتداد مصر.

وكانت البنوك والقطاع المصرفي من القطاعات التي انتشرت فيها الرشوة ومظاهر الفساد والتي كانت بشكل أساسي تتمثل في الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على الأموال من البنوك بمبالغ ضخمة وصلت لحدود المليارات.

عرف التقرير الفساد بأنه استغلال النفوذ أو المنصب أو السلطة لتحقيق مصلحة ما سواء كان الاستغلال يحدث نتاج سلوك فردي أو جماعي ويحمل أيضاً الفساد في طياته أنه خروج عن الضوابط والقوانين واعتداء على حقوق الآخرين وبالتالي فظاهرة الفساد تخلق بالتبعية صور متعددة منها الاستغلال والتحايل والتمييز والاستيلاء على أموال الغير.

وأشار إلى أن الفساد يأخذ ملامح هذه الظاهرة انتشار المحسوبية والرشوة وتعدد أشكالها حسب كل قطاع وحسب حجم المكسب وفي كل الأحوال فهي مظاهر من مظاهر الفساد التي تتم بشكل يومي ولكن أخطرها تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع الخاصة بالدولة والعطاءات والمزادات وأيضاً المتعلقة بالاحتكارات والسيطرة على السوق والمنتجات ووسائل الإنتاج.