رئيس مجلس الدولة يحيل قضايا العائدون لدائرة أخرى تجنبًا للحرج

* حامد صديق: قدمنا طعن على أحكام لصالح 12 عائد لوجود تزوير بها وإمضاءات منسوبة لنوفل.
* لا يجب لرئيس مجلس الدولة أن يحيل القضية لدائرة أخرى دون سبب، مما يوجب البطلان.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
نظرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى أمس الطعن المقدم من "عبد المجيد العناني" و"حامد صديق" بشأن بطلان الأحكام الصادرة والخاصة بالعائدين للمسيحية والتي كان سبق للمستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق وصدر حكم لصالح 12 عائد للمسيحية، وأمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بإحالة القضية للدائرة الثانية موضوع لسابقة نظر نفس القضية.
وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال حامد صديق مقدم الطعن: إن الأحكام التي حصل عليها 12 عائد للمسيحية صدرت وحدث بها تزوير مباشر مما أوجب الطعن عليها.
إلا أن المحكمة أخذت تؤجل القضية حتى هذا الوقت وما كان من رئيس المحكمة الإدارية العليا إلا أن تحيل القضية إلى الدائرة الثانية.
مشيرًا إلى أن ذلك به مخالفة للنظام العام لوجوب نظر القضية أمام نفس الدائرة التي صدرت الأحكام مما يوجب بطلانه وكان يجب أن يصدر أمر الإحالة مُسبَب.
وأوضح صديق أنه حدث تزوير في الأحكام بين إمضاءات مزورة لسيد نوفل قام بها آخرون وأخرى غير موجود بها إمضاء له مما يوجب الطعن عليها.