دعوى قضائية: 50% عمال وفلاحين ضد الشريعة الإسلامية

* جمال إسماعيل: هذه النسبة مخالفة للشريعة الإسلامية ويجب إلغائها والترشيح وفقًا للمادة الثانية لعدم التميز بين فئات الشعب.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام :جمال صلاح إبراهيم إسماعيل: المحامي دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية للفصل في عدم دستورية تحديد نسبة 50% من العمال والفلاحين لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمطالبة بإلغائها وحرية الترشيح أمام كافة الفئات للشعب المصري وفقًا لنص الشريعة الإسلامية.
وأوضح إبراهيم في صحيفة الدعوى:  أنه رغم حرص المشرع الدستوري المصري على ضرورة المساواة بين الأفراد في الدولة للترشيح لعضوية المجلس النيابي إلا أنه تضمن إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وأثر ذلك لتحيدي وتمثيل المصالح والمهن والحرف المتنوعة في البرلمان بجانب الاتجاهات السياسية المختلفة وهو الأمر الذي يتم على أساس معرفة الناخب وتقديره تقديرًا صحيحًا لكفاية وكفاءة المرشح.
مؤكدًا إن تخصيص نسبة 50% تدعو هذه الفئة إلى القضاء على بقية الفئات أو على حرمانهم من حقهم في ممارسة دورهم التشريعي في مصير أمتهم وهم يرفعون أيديهم بالموافقة على ما لا يعلمون عنه شيئًا.
وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال جمال إسماعيل: إن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مما يعني إن نسبة 50% عمال وفلاحين هي مخالفة للشريعة الإسلامية وتميز فئة على فئة حتى جعلت كل فرد فئات يساوي اثنين (واحد عمال وواحد فلاحين) وهذا التميز يولد الضغينة والكره بين أفراد المجتمع خاصة وأن القوانين الاشتراكية انتهت.
وطالب جمال إسماعيل بإحالة الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية تحديد نسبة 50% من العمال والفلاحين لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمطالبة بإلغائها وحرية الترشيح أمام كافة فئات الشعب وفقًا لنص الشريعة الإسلامية الذي لم يفرق بين الإنسان بسبب اللغة أو الدين أو الجنس.