الجزائر تبدأ التحضير لموسم الحج وسط جدل بسبب مرض أنفلونزا الخنازير

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن الشروع في تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة لأداء مناسك الحج، والتي ستستمر إلى يوم 29 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها خصصت مكاتب بالقرب من مقر الوزارة الأولى لهذا الغرض.

وحددت الوزارة الشروط الواجب توفرها في المواطنين الراغبين في طلب تأشيرة الحج، وفي مقدمتها الحصول على جواز سفر خاص بالحج من البلديات والولايات التي يقيمون بها، وذلك بعد إجراء عملية قرعة، إضافة إلى دفع التكاليف المالية التي تبلغ حوالي 2800 دولار أمريكي، إضافة إلى وثيقة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

ويأتي الشروع في التحضير لموسم الحج تزامنا مع الجدل القائم بشأن مخاطر الحج هذه السنة، خاصة في ظل الانتشار السريع لمرض أنفلونزا الخنازير، ورغم أن أصواتا ارتفعت في الجزائر مطالبة بإلغاء موسم الحج مثلما فعلت تونس، بسبب التخوف من إصابة الحجاج الجزائريين بالفيروس الأمر الذي قد يتسبب في انتشار المرض بشكل واسع يصعب التحكم فيه بعد ذلك.

وجاء رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله قبل ثلاث أيام رافضا لهذه الدعاوى، ومؤكدا على أن الجزائر لن تلغي موسم الحج مثلما فعلت تونس.

وبالرغم من الخطورة التي يمثلها هذا المرض على البعثة الجزائرية مثل غيرها من البعثات، إلا أن السلطات الجزائرية لم تتخذ إلى حد الآن، وفي مقدمتها حملات التوعية التي لا تزال متواضعة رغم خطورة الوضع، على اعتبار أن السعودية سجلت أكثر من 3500 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، كما سجلت 26 حالة وفاة بأنفلونزا الخنازير.

واللافت للانتباه في هذه القضية هو التصريحات المتضاربة والمتناقضة بين وزارة الشؤون الدينية من جهة وديوان الحج والعمرة من جهة أخرى، فالوزير بوعبد الله غلام الله يقول أن الجزائر ستلتزم بتعليمات الحج الصادرة عن السلطات السعودية.
ومن جهته يصر الشيخ بربارة مدير ديوان الحج والعمرة على أن الجانب الجزائري غير معني بما اتفق عليه وزراء الصحة العرب في القاهرة شهر حزيران/ جوان الماضي، والقاضي بمنع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من أداء فريضة الحج هذا العام.

جدير بالذكر أن موسم الحج هذا هو ثاني تجربة لديوان الحج والعمرة الذي تأسس بمرسوم رئاسي، بهدف إدخال إصلاحات على ملف الحج، بعدما تناهى إلى سمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شكاوى تخص الفوضى والتلاعبات التي يعرفها ملف الحج، الأمر الذي جعله يكلف رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم بمتابعة الملف شخصيا، والإشراف على تنصيب ديوان للحج والعمرة يحل محل اللجنة التي كانت تشرف على الملف في السابق على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وكانت أول تجربة لديوان الحج والعمرة الموسم غير مشجعة، فقد عرف موسم الحج الماضي عدة مشاكل ونقائص، زاد في تعقيدها التضارب والصراع الخفي بين الديوان وبين الوزارة الوصية، فالوزير يريد الإبقاء على ملف الحج في إطار صلاحياته ، في حين يريد الشيخ بربارة الاستقلال بالديوان وبتسيير ملف الحج والعمرة.