العقاب الجماعي للمواطنين = الاضطهاد «2»

بقلم: يوسف سيدهم
أواصل استعراض ما بدأته الأسبوع الماضي وتضمنه ملف الأوضاع المؤسفة التي يعانيها أقباط مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا. من حيث الشق الأول الخاص بالكنائس، حيث تناولت تفصيلاً مبني المطرانية الآيل للسقوط والذي تصر السلطات علي إعادة بنائه في موقعه القديم ذاته الذي كان يناسب نشاطه عندما بني منذ عشرات السنين، وترفض التصريح ببناء مبني جديد علي أرض أكبر ملك المطرانية.. وتعنت السلطات هذا يخلق أزمة سخيفة؛ لأنه يعطل نشاط المطرانية ريثما يتم هدم المبني الحالي وإلي أن يتم بناء وتجهيز المبني الجديد الذي سيقام مكانه، علاوة علي الحجر علي حرية المطرانية في بناء مقر جديد لها يتسع للنمو الطبيعي لنشاطها علي الأرض الأخري التي تملكها.. كما تعرضت أيضاً لمعاناة كنيسة السيدة العذراء بدير الجرنوس-مغاغة. والتي تقف في مسيس الحاجة إلي إحلال وتجديد مبني الخدمات ودورات المياه الملحق بموقعها ولكن موافقة المحافظ علي استئناف الأعمال التي تم ترخيصها لا تأتي، علما بأن الأعمال المرخصة سبق إيقافها من جانب السلطات دون أي مبرر قانوني بدليل قيام السلطات نفسها بحفظ محضر الإيقاف..

وإليكم اليوم الحلقة الثانية من ملف هذه المعاناة المستمرة:
> كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بقرية صفانية - العدوة: مشكلة هذه الكنيسة أنه لا توجد فيها دورات مياه، الأمر الذي يشكل صعوبة وحرجاً بالغين علي المترددين عليها سواء من كبار السن أو مرضي السكر أو البالغين الذين يصطحبون أطفالهم معهم للصلاة.. وأجد أنه من المخجل بل من المشين لهذا الوطن أن يتكرر استعراضنا لمثل هذه المشاكل التي تعانيها الكنائس، فكيف يمكن أن تبني كنيسة دون دورات مياه؟! وإذا كان ذلك قد حدث لأي سبب من الأسباب عند بنائها ثم أراد القائمون عليها تدارك الأمر وإضافة دورات مياه لها، فكيف يجرؤ المسئولون علي مناقشة ذلك أو تعطيله أو التسويف والمساومة بشأن اعتماد الأوراق والترخيص بالأعمال؟.. هل سمع أحدكم عن مسجد يقام دون مكان للوضوء أو دورات مياه لخدمة حاجات المترددين عليه؟.. إنها حقاً لأوضاع مخجلة تثبت أن الصغائر والمضايقات التي يعانيها الأقباط تأتي أولاً من ممثلي السلطة والإدارة ثم يتمادي ضررها عندما ترسل رسائل مدمرة مفادها أن الدولة لا تمانع في مضايقة الأقباط، وتلك الرسائل يتلقاها البسطاء والجهلة والمتعصبون ويعملون بها ثم نعود ونسأل أنفسنا عن السبب وراء الاحتقان الذي تعانيه بعض الأماكن.. المهم أنه في حالتنا المخجلة هذه تقدمت الكنيسة رسمياً في2006/1/17 بطلب بناء دورات مياه إلي محافظ المنيا، وها هي مقبلة بعد ثلاثة أشهر علي الاحتفال بمرور أربعة أعوام علي تقديم الطلب دون أن تصلها الموافقات اللازمة لبناء دورات المياه.. ويبقي الوضع علي ما هو عليه علما بأنه إذا استبد اليأس بالقائمين عليها وشرعوا في بناء الدورات المطلوبة ستنفتح أبواب الجحيم عليهم ويتم اتهامهم بخرق القانون، ومن الجائز أن يهجم الغوغاء علي الكنيسة ليدمروها ويحرقوها هي ومنازل الأقباط المجاورة لها، وعندئذ سوف ترتدي السلطات المسئولة عن هذا الخراب وهذا العار رداء الملائكة والمصلحين وتدعي أنها أزمة طائفية وتنبري للترتيب لجلسة الصلح العرفي بين الطرفين إلي آخر ذلك السيناريو الكئيب الذي عهدناه.

> كنيسة الملاك ميخائيل بنزلة رمضان-العدوة: هذه كنيسة قديمة بنيت علي أرض محدودة المساحة واستمرت تؤدي دورها في خدمة حاجة شعب المنطقة للصلاة إلي أن ضاقت مساحتها أمام ازدياد عدد المترددين عليها، كما أن هناك مشكلة هندسية بها حيث تم بناء إحدي حوائطها بالطوب اللبن وظهرت عليه علامات التآكل والتداعي عبر السنين.. لهذا تقدم القائمون علي الكنيسة بطلب إلي محافظ المنيا في 2005/11/21 للموافقة علي بناء دور ثانٍ فوق الكنيسة الحالية مع إحلال حائط جديد محل الحائط المتداعي الذي يشكل خطورة علي المبني وعلي المترددين عليه.. وأعود وأسجل أن الكنيسة ستحتفل الشهر القادم بمرور أربعة أعوام علي تقديم ذلك الطلب دون أي رد أو موافقة من جانب المحافظ، وكلما سأل أحد المهمومين بالأمر عن مصير الطلب تكون إجابة المسئولين «القاهرة لم ترد علينا»!!!!

ولا يعرف أحد هل هذه حجة واهية يتشدق بها المسئولون للتسويف وإزاحة الأمر جانباً؟ إذ إن القرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن أحالت سلطات رئيس الجمهورية في الموافقة علي أعمال الترميم والتدعيم والإحلال والتوسعات إلي المحافظين، فإذا كانت الأوراق قد أرسلت إلي القاهرة بالرغم من ذلك فهذه كارثة، وإذا كانت قد أرسلت إلي القاهرة منذ نحو أربع سنوات والقاهرة لم ترد حتي الآن فتلك كارثة أفدح، أما إذا كانت الأوراق لم ترسل إلي القاهرة أصلاً والمسئولون يدعون ذلك فنكون أمام جريمة تستوجب المساءلة والحساب.

> وهكذا نأتي إلي ختام حلقتنا الثانية في مسلسل تعنت السلطات الرسمية إزاء احتياجات أقباط مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا وإمعانها في مضايقتهم والتنكر لتلبية طلباتهم الرسمية.. هذه الحلقة وما سبقتها وما سوف يأتي بعدها بالقطع يرقي إلي واقع العقاب الجماعي للمواطنين الذي يرقي لدرجة الاضطهاد... وللأسف نحن نقبل السكوت علي تردي الأوضاع ونتركها بلا علاج ثم ننتفض فزعاً إذا نطق أحد بتعبير اضطهاد الأقباط ونصرخ استنكاراً لذلك!!!