كتب: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون أوضح النائب إلى أن هذه القرارات لا تجوز شرعًا ولا قانونًا ولا عرفًا، وأنها ضد حقوق الأفراد الشخصية والتدخل في ملابسهم، وأن هذه الخطوة غريبة على بلد ينص فيها الدستور في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأنه ينبغي التعامل مع هذه القضية على أنها أمر شخصي يخص صاحبته ولا يحق لأحد التدخل فيه. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت | عدد التعليقات: ٢٥ تعليق |