صلاح عيسى: السجن ينتظر عبده مغربى.. وهالة مصطفى

* عبد المنعم سعيد ولطفي الخولى مطبعون، ومكرم الأنسب نقيبًا للصحفيين.
* آن الأوان لتطبيق ميثاق الشرف الصحفي وإلا فالخطر قادم على الجميع ولا توجد واقعة واحدة تثبت تقديم صحفي للتأديب.
* ضياء رشوان وحمدين صباحي ومحمد عبد القدوس خبرتهم النقابية لا تؤهلهم لمنصب النقيب.
خاص الأقباط متحدون

أكد صلاح عيسى "رئيس تحرير جريدة القاهرة" أن أزمة صحيفة البلاغ الحالية أكدت أن الصحافة المصرية تعيش ظاهرة "التلطيش والعشوائية وارتكاب المخالفات الصريحة"، وإن ما جاء بجريدة البلاغ بشأن قضية شبكة الفنانين المنحرفين جنسيًا ليس سوى أعراض خطيرة تضرب الصحافة المصرية قومية وخاصة منذ زمن، وأن هناك كثيرون ليسو على دراية بوجود المسئولية الاجتماعية على الصحف.
وقال عيسى في حواره مع الزميل جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" على فضائية on tv مساء الخميس أن عقوبة القذف والسب غرامة تتراوح من 2500 جنيه إلى 7500 جنيه، أما إذا اقترنت بالطعن في الأعراض فعقوبتها حبس وجوبي لا يقل عن 6 شهور - 3 سنوات وغرامة مالية أيضًا، ما يعني أن رئيس تحرير البلاغ عبده مغربي يتهدده السجن، وأبدى عيسى تساؤلاً: حتى لو كان الخبر صحيح ويجوز إثباته فما هو الصالح العام الذي يحققه نشر مثل هذا الخبر البذيء؟ وأكد أن هذا الخبر ورد في صحيفة الفجر بأسلوب مختلف فيما وصل صحيفة العربي ورفضت نشره وذلك معناه وجود أشخاص تتربص لهؤلاء الفنانين حتى تحدث لهم فضيحة أخلاقية أمام المجتمع..

وشدد "عيسى" على أن ذلك لا يمنع أننا أمام ظاهرة كبيرة كلنا ساكتين عليها وعلى رأسنا نقابة الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وأن هناك المئات من الشكاوى ضد اختراقات الصحف لميثاق الشرف الصحفي وأن نتيجة ما نشرته جريدة البلاغ سيخلق مناخًا في المجتمع ضد حرية الصحافة.
وأكد عيسى أنه من خلال بحثه وإطلاعه فإنه لا يوجد في نقابة الصحفيين واقعة واحدة على تقديم صحفي لمحاكمة تأديبية لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي، وأنه آن الأوان لنقابة الصحفيين تطبيق ميثاق الشرف الصحفي، وإلا سيلحق الخطر بالجميع.

وبشأن حالة الدكتورة هالة مصطفى واستقبالها السفير الإسرائيلى في مؤسسة الأهرام قبل أسابيع أشار عيسي إلى أن نص قرار نقابة الصحافيين بشأن التطبيع هو أنه لا يجوز التطبيع الشخصي ولا المهني ولا النقابي، وبالتالى فإن أي تعامل مع إسرائيل هو تطبيع تمامًا وأن حالة الدكتورة هاله تطبيع مئة في المئة، لكن للأسف لا يوجد في قانون نقابة الصحفيين أي نص يبيح التحقيق مع من يخالف قرارات الجمعية العمومية بشأن التطبيع، كما أكد أن أي قرار تأديبي يُتخذ ضد أي من المطبعين سيلغي من خلال محكمة القضاء الإداري لو لجأت إليه هالة أو من هو مثلها قائلاً: الدكتور عبد المنعم سعيد والكاتب الراحل لطفي الخولي كانا من المطبعين وتم تحويلهما للتحقيق لكن لم يجري معهما تحقيقًا لأنهما هددا باللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار التأديب ضد المطبعين، وهو ماحدث مع الكاتب على سالم عندما فصله إتحاد الكتاب لجأ للقضاء الإداري وحصل على حكم بإعادة عضويته في إتحاد الكتاب لكنه استقال بعد حصوله على الحكم برغبته.

وقال عيسى أن هالة مصطفي ممكن أن تلجأ للقضاء الإداري في حال تحويلها إلى لجنة تأديب وتحصل على حكم ويتم إهدار الالتزام الأدبي بقرار التطبيع، لأنه في الأساس لا يوجد التزام في قانون النقابة ما يعني أن هالة مصطفي لن تُدان بسبب استقبالها السفير الإسرائيلي بالأهرام.
وبشأن نقابة الصحفيين قال عيسى أنه مع استمرار مكرم محمد أحمد لفترة ثانية نقيبًا للصحفيين لاستكمال برنامجه الإنتخابي، مشيرًا إلى أن من يتردد عن ترشحهم ضده لا يملك أغلبهم تاريخًا نقابيًا مهمًا –مع احترامي الكامل لهم- مثل ضياء رشوان و حمدين صباحي الذي عمل فترة بسيطة في النقابة، وكذلك محمد عبد القدوس الذي أكد لي "لعيسى" أنه يتعرض لضغوط لترشيح نفسه نقيبًا للصحفيين ولم يحسم أمره بعد، لكن عبد القدوس يعمل في مجال محدد داخل النقابة ربما لا يعطيه الثقل الكافي أن يكون نقيبًا.