رهبان المحرق ما زالوا في العراء من أجل استعادة وقف الدير

خاص الأقباط متحدون
لليوم الثالث عشر على التوالي.. ما زال بعض رهبان دير المحرق داخل الأرض المملوكة لدير السيدة العذراء المحرق بموجب حجة وقف منذ عام 1927 في عهد نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس الأول المتنيح عام 1928 والذي أوقف تلك الأرض لدير المحرق سنة 1927م في المحكمة الابتدائية العليا.
الأرض السابق ذكرها عبارة عن فيلا مساحتها حوالي 400 متر تقريبًا وأرض فضاء مساحتها 1200 متر تقريبًا والفيلا مؤجرة للأستاذ حبيب دوس والذي عاش فيها وتوفى، ومن بعده الأستاذ حليم دوس ولم يعيش فيها بل تركها وجعل لها حارسًا يدعى عطية سدرة، ومن بعده الدكتور وحيد حبيب حليم دوس أستاذ الكبد بالقاهرة.
أما بالنسبة للأرض المجاورة للفيلا فهي غير مؤجرة بل هي أرض فضاء مملوكة للدير بموجب حجة الوقف لسنة 1927، ومسورة بسور من الطوب الأحمر مبني بمعرفة الدير في أيام أحداث الإرهاب، ومبنى داخل الأرض والتي تطل معالمها على شارعي الجمهورية (السلطان حسين سابقًا) والحكمدار غرفة من الطوب الأحمر والتي كانت معدة لسكنى الرهبان في وقت قريب، الأرض في حيازة الدير طوال الفترة السابقة إلى الآن كما يوجد بالأرض أشجار مزروعة بمعرفة الدير.
وفي يوم الأحد الموافق 20/9/2009 تبلغ للدير الساعة الثالثة فجرًا قيام بعض الأشخاص بدخول الأرض وقيامهم بتكسير الأشجار الموجودة بالأرض وإتلافها، وعلى الفور توجه القمص باخوميوس المحرقي وكيل الدير المحرق بالانتقال إلى الفيلا وإبلاغ النجدة، وعند وصوله فر عدد كبير كانوا موجودين في الفيلا وكان معهم الأستاذ أحمد أبو ليفة المحامي مما أثار استغراب القمص باخوميوس المحرقي تواجد المحامى في هذا الوقت، والذى عرفنا بعدها أنه معروف عنه أنه أحد أعضاء مافيا الاستيلاء على أراضي الكنيسة في محافظة أسيوط الذي له باع كبير في هذه الأمور..
وبعد بلاغ القمص باخوميوس المحرقي ذهب الأطراف جميعًا وهم القمص باخوميوس المحرقي وأولاد الغفير عطية سدرة والذي توفى قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبًا وهم جميل وناجي ورؤوف عطية سدرة إلى النيابة، والتي حفظت المحضر وصرفت الأطراف من سراي النيابة.
وبعدها يوم الأحد الموافق 27/9/2009 الساعة الرابعة ظهرًا أيضًا تبلغ للدير قيام أولاد الغفير ومعهم المحامي أحمد أبو ليفة بمعاودة إتلاف الأشجار وهدم الغرفة وطمس معالمها بإلقاء الأشجار المقطعة عليها، وعلى الفور انتقل أكثر من 25 راهبًا برفقة القمص باخوميوس المحرقي وكيل الدير والمكوث المستمر حتى اليوم، وتم إبلاغ النجدة وتم عمل محضر بالواقعة وتم عرض الأطراف على النيابة، وقدم الأستاذ سيفين المحامي "محامي الدير" جميع الأوراق الخاصة بإثبات ملكية الأرض وحيازته لها وهي عبارة عن الحجة الرسمية والكشوف الرسمية وتوكيل رسمي من صاحب النيافة الأنبا ساويرس "أسقف وناظر أوقاف الدير المحرق" والمسجلة قانونيًا، وأما بالنسبة إلى محامي الخصوم فذكر في المحضر أن لديه عقد بيع عرفي بين حليم دوس والغفير عطية سدرة ولكنه لم يقدمه في المحضر وكان قرار النيابة بالمعاينة للأرض وسؤال الجيران.
وفي يوم الأحد الموافق 4/10 انتقل ثلاثة من ضباط قسم ثاني لعمل المعاينة، وأثناء المعاينة قام أولاد الغفير بالتعدي على الآباء الرهبان بالسب والشتم بأشنع الألفاظ ولم يقوم أيًا من السادة الضباط بالتدخل. وتم عمل المعاينة وتم سؤال الشهود المجاورين للأرض محل النزاع، والعجيب أن المعاينة وسؤال الشهود كانت جميعًا في حق الحقيقة. وتم عرض المحضر والمعاينة على النيابة وقدم المحامي أحمد أبو ليفة العقد العرفي والذي لم يكن موقع من البائع بل من عطية سدرة بخاتم تقرأ بصمتة عطية سدرة فقط، مما يثبته ضعف حجته وغرضهم من تزييف الأوراق للاستيلاء على أراضي الكنيسة وجاري عرض الأوراق على المحامى العام لإثبات الحيازة.
وحتى هذه اللحظة الآباء الرهبان موجودين بالأرض ومستمرين في معيشتهم الكاملة في الأرض في العراء وذلك لإثبات حقهم في ملكيتهم وحيازتهم للأرض.