مصر وحرج كبير أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان

• سامي دياب: مصر دولة خطر على حقوق الإنسان.
• د. أسامة بدير: الحكومة المصرية تـُدرك جيدًا أنه لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية في البلد فإنها لا تبقى في الحكم لمدة 24 ساعة.
• حسن الشامي: عدم وفاء الحكومة المصرية بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر سوف يؤثر على صورتها أمام العالم الخارجي والمعونات والإستثمارات وغيرها.
• القس رفعت فكري: مصر غير جديرة بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان بدليل الإنتهاكات الحادثة في مجال الحريات الدينية وحرية تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف.
تحقيق: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
بحُكم كون مصر عضوًا بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومعروف عن الدولة العضو بالمجلس أن تُقدِم تقريرًا حقوقيًا للمجلس يُبين مدى ما حققته من إسهامات وإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وقد تقدمت الحكومة المصرية مؤخرًا بتقرير حقوقي عن أوضاع حقوق الإنسان بها إلى المجلس، ومن المُزمع أن يتم مناقشة هذا التقرير في فبراير 2010، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر قد تقدم للمجلس الدولي بتقرير آخر موازي، ولقد رأى موقع "الأقباط مُتحدون" أن هناك ضرورة مُلحة لتسليط الضوء على التقرير الذي تقدمت به الحكومة المصرية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، لمعرفة هل التزمت الحكومة المصرية بالفعل بالتعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها عند إنضمامها لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وما هي هذه التعهدات؟ وما الذي تحقق منها؟ وهل تقديم الحكومة المصرية بتقرير مُخالف للحقيقة يعني أن ملف حقوق الإنسان قد تم تسييسُه؟ وهل مصر جديرة أصلاً بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تطالب فيه أبواقًا تابعة للحكومة برئاسة مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان؟!!! كل هذه التساؤلات المُهمة سيجيب عنها هذا التحقيق الصحفي.
وقد التقى موقع "الأقباط مُتحدون" بعدد من الشخصيات الحقوقية المُهمة وبعض المُفكرين اللليبراليين للإجابة على التساؤلات التي يطرحها التحقيق في هذا الملف الشائك:

** في البداية أكد الناشط الحقوقي والمُعارض البارز سامي دياب "مُدير مركز عرب بلا حدود ومؤسس حركة عدالة بلا حدود" أن هناك مُنظمات حقوقية مصرية رفضوا من البداية عضوية مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بسبب الإنتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة المصرية في حق الشعب المصري البسيط، فمصر غير جديرة أصلاً بعضوية هذا المجلس، كما أنها دولة خطر على حقوق الإنسان، الناس للآن بتنضرب في الشارع وتنتهك آدميتها، وقال دياب: أقولها لك وعلى مسئوليتي الشخصية أن الحكومة المصرية لم ولن تُنجِز شيئًا في مجال حقوق الإنسان.
وعن التقرير الذي تقدمت به الحكومة المصرية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمُزمع مُناقشته بالمجلس في فبراير 2010 قال دياب أن هذا التقرير مُسيس تمامًا، ولم تُنجِز الحكومة المصرية منه أي شيء، موضحًا أن الحكومة المصرية من مصلحتها أن تُبقي على الملف الحقوقي بهذه الصورة لكي تستغله لتحقيق مصالحها، وأكد دياب أننا في مجتمع غير ديمقراطي وغير حر ولدينا دستور ناقص لا يؤدي إلى تطور نحو الديمقراطية والحرية، وهو ما يجعل المجتمع المصري كله في خطر، ونحن كحقوقيين ونشطاء لا نستطيع أن نبرز هذه الحقيقة لأن هناك كثير من مؤسسات المجتمع المدني للأرزاق فقط ومعظمها أبواق تابعة للحكومة.
وقال دياب أن الإحتقان الطائفي الحادث هو صناعة حكومية ولو كانت توجد حرية وديمقراطية كاملة في البلد كان كل واحد هايعرف حقوقه وواجباته جيدًا، مشيرًا إلى الحكومة بتلعب بانتقاص حقوق الأقباط في مصر لكي تقول للعالم أن المجتمع هو الذي يفعل ذلك، وأنها هي الوحيدة القادرة على مستقبل وحياة الأقباط في مصر.
وعن التعهدات التي التزمت بها مصر وقت عند ترشيحها لعضوية المجلس الدولي قال دياب أن الحكومة المصرية لم تلتزم بما تعهدت به بالمرة خاصة في مجال الحريات الدينية وبناء الكنائس وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وإصدار الصُحُف.

** ومن جانبه أوضح د. أسامة بدير "المُستشار القانوني لمركز الأرض لحقوق الإنسان والناشط السياسي المُعارض" أن مصر ليست جديرة بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان من الأساس، فالأصل أن الشعب المصري تُنتهك حقوقه بشكل فاضح من قِبل نظامه، فهذا هو الأساس، وهو ما يجعل مصر غير جديرة بهذا المنصب، وأعتقد أن المجتمع الدولي سوف لا يسمح لاحقًا لمصر بالفوز برئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وقال بدير أن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان قد طالت كل شرائح وفئات المجتمع المصري، فهناك انتهاكات تحدث الآن لحقوق الفلاحين والمُزارعين والشباب المُقدمين على السفر بطرق غير مُنظمة لعدم توفير الحكومة المصرية لهم فرصة عمل مناسبة في بلدهم، حيث يتم القبض عليهم ويودعون في السجون والمُعتقلات بلا ذنب إقترفوه.
وعن مدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان قال بدير أن الحكومة لم تفي بهذه التعهدات بدليل الإنتهاكات التي ترتكب في حق الشعب المصري إلى يومنا هذا، وبدليل وجود قانون الطوارئ وتقييد حرية الرأي والتعبير وملاحقة المُعارضين الحقوقيين، فالوضع سيء وكل طبقات المجتمع المصري تئن والمجمع المصري على حافة بركان وعندما تنفجر طبقة السواد الأعظم من الناس ستقضي على الأخضر واليابس في البلد.

وعن رأيه في التقرير الذي تقدمت به مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أكد بدير أنه تقرير ديكوري بعيد تمامًا عن الواقع الذي يعيشه الناس وبه مُغالطات كثيرة جدًا، ولم تلتزم الحكومة فيه بالتعهدات التي أخذتها على نفس في مجال حقوق الإنسان، وأضاف حتى التقرير الموازي الذي تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان للمجلس الدولي هو أيضًا تقرير مُسيس ويُجامل الحكومة وأغفل كثير من الإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثلما أغفلها التقرير الذي تقدمت به الحكومة المصرية تمامًا، كما أوضح بدير أن التقرير الذي قدمته مصر غير واقعي وديكوري بدليل أن هناك انتهاكات تُمارس في مجال الحريات الدينية في مصر وفي مجال حرية الرأي والتعبير، ولجنة شئون الأحزاب تتدخل بشكل صارخ في إطلاق حرية تأسيس وإنشاء الأحزاب، كما أن القضاء في مصر لا يتميز بالإستقلالية، وهناك قيودًا صارمة وصارخة ضد حرية إنشاء الصحف في مصر.
وأضاف أن الحكومة المصرية ليس في مصلحتها الديمقراطية وحقوق الإنسان لأنها تُدرك جيدًا أنه لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية في البلد فسوف لا تظل في الحكم لمدة 24 ساعة، كما انتقد بدير المجلس القومي لحقوق الإنسان وقال أنه فقد صلاحيته باعتبار أنه تابع للحكومة المصرية، وقال لقد تبين أن الحكومة لا يهمها الشعب الفقير ولكن يهمها فقط مصلحة القلة ممن يدورون في فلك الحزب الحاكم.

** ومن جانبه أكد الإعلامي والناشط الحقوقي حسن الشامي "عضو المُنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أن المنظمات الحقوقية في مصر انتقدت التقرير الذي تقدمت به الحكومة المصرية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن ما جاء بالتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقال أن الدول لكي تكون عضوًا بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان فإنها تقدم تعهدات تقول فيها سوف أعمل كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك يأتي المجلس الدولي ليناقش هذه التعهدات، وأوضح الشامي أن مصر قد قدمت تعهدات كثيرة على نفسها في مجال احترام حقوق الانسان، وهناك أشياء انجزتها وهناك أشياء ما زالت متأخرة فيها.
وعن التعهدات التي تعهدت بها مصر في مجال حقوق الإنسان قال الشامي من هذه التعهدات، التعديلات الدستورية الخاصة بتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وتزويد اختصاصات مجلس الشعب، وكوتة المرأة، والقانون الموحد لدور العبادة، وحرية الصحافة والأحزاب.
وعن التقارير التي يتم تقديمها للمجلس الدولي غير التقرير الذي تقدمت به الحكومة قال الشامي أن مصر كدولة تقدم تقرير تقول فيه هل حققت هذه التعهدات أم لا، كما يقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا موازيًا تقرير ثاني، وبعدها تقدم الجمعيات الأهلية والحقوقية المستقلة تقرير ثالث، والثلاث تقارير يناقشوا أمام المجلس الدولي.

وعن التقرير الذي قدمته الحكومة المصرية أوضح الشامي أن الحكومة المصرية قدمت تقرير زي الفل، والمجلس القومي لحقوق الإنسان قدم تقرير مخفف، أما الجمعيات فقدمت تقرير به انتقادات كثيرة على تقرير الحكومة وقالت أن استمرار حالة الطوارئ سيحد الحريات، خاصة وأن الحكومة المصرية كانت قد قالت أنها ستلغي حالة الطوارئ وستعمل قانون لمكافحة الإرهاب وطبعًا لا القانون صدر ولا ألغت حالة الطوارئ.
وفيما يتعلق بأوضاع الحريات الدينية في مصر انتقدت المنظمات الحقوقية عدم إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة والذي كان من ضمن التعهدات التي تعهدت بها الحكومة المصرية في مجال الحريات الدينية.
وأكد الشامي أن المنظمات الحقوقية كانت قد وافقت على التعهدات التي تعهدت بها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان بشرط تنفيذ الحكومة لهذه التعهدات في المدة المتفق عليها وهي مدة العضوية بالمجلس الدولي لحقوق الانسان (سنتان) إلا أنها لم تفِ بمعظم هذه التعهُدات، وأشار الشامي إلى أن عدم وفاء الدولة بالتعهدات التي أخذتها على نفسها عند إنضمامها للمجلس له تأثيرات سلبية تؤثر على المعونات الدولية، وترتيب دور الدولة في الملف الحكومي، وتعطي انطباع للعالم الخارجي والداخلي بأنها لا تحترم تعهداتها الدولية، والتأثير على تدفق الإستثمار في البلد، وعدم إعطاء المشروعية لنظام الحُكم.

** وفي ذات السياق أكد القس رفعت فكري سعيد "راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا" أن الحكومة المصرية ليست جديرة بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بدليل الإنتهاكات الحادثة في مجال الحريات الدينية وحرية الرأي والتعبير في مصر، وتقييد تأسيس الأحزاب، وإصدار الصحف الجديدة.
وقال إلى الآن لم تصدر الدولة القانون الموحد لدور العبادة والذي تسبب عدم صدوره في زيادة حالة الإحتقان الطائفي في مصر بدرجة ملحوظة، وبالنسبة لحرية الإبداع والتعبير فما زالت الحكومة تفرض تقيد الإبداع وتصادر حرية الفكر والتعبير، موضحًا أن الحكومة المصرية لم توفي بتعهداتها الدولية في الملف الحقوقي المصري مما يجعلها غير جديرة بعضوية أو برئاسة المجلس مستقبلاً.
وهذا وقد أوضح فكري أنه تم تسييس ملف حقوق الإنسان في مصر لأن التقرير الذي تقدمت به مصر يعطي صورة وردية لأوضاع حقوق الإنسان على خلاف الحقيقة المرة، مُطالبًا الحكومة المصرية باحترام المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالحريات الدينية وحريات تكوين الأحزاب وإصدار الصحف واحترام حقوق البسطاء من الشعب.