مستثمر سعودي يتُهم بإغتصاب حقوق عُمّال طنطا للكتان

كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
طالب مركز "الأرض لحقوق الإنسان" الدكتور "أحمد نظيف" رئيس الوزراء بإعادة شركة طنطا للكتان إلى قطاع الأعمال العام وفسخ العقد المبرم مع المستثمر السعودي "عبد الإله الكعكي" وذلك مع دخول إضراب عمال الشركة عن العمل للشهر السادس على التوالي دون استجابة من الطرف السعودي لمطالبهم وعدم التزامه ببنود العقد، خاصة البند المتعلق بحقوق العمال في الأجر والحافز. 
وقال مركز الأرض في بيان له أمس: إنه مع بداية شهر أكتوبر الجاري يكون قد مر عل على إضراب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت 150 يومًا, خمسة أشهر كاملة من النضال العمالي في مواجهة غطرسة المستثمر السعودي الذي لا يقيم وزنا للعمال أو الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة موضحًا أنه منذ أن تم بيع الشركة منذ أربع سنوات للمستثمر "عبد الإله الكعكي" ويقوم هذا المستثمر بنهب حقوق العمال.

وأضاف المركز الحقوقي إنه منذ أن تم بيع الشركة منذ أربع سنوات للمستثمر "عبد الإله الكعكي" كان همه الأول والأخير اقتطاع المساحات المتبقية من حقوق العمال وبالرغم من دخول إضراب العمال الشهر السادس فإن تحديه السافر للنقابة العامة للغزل والنسيج ولوزارة القوى العاملة يفتح الباب لسؤال مهم (من يحمي هذا الرجل في مصر؟، ومن أين يستمد قوته حتى يرفض إلى اليوم تنفيذ مطالب العمال العادلة؟!) سؤال مهم لا نملك الإجابة عليه خاصة وأن كل القرارات التعسفية التي أصدرها لم يرجع قبل إصدارها لتلك الجهات وهو الأمر الذي دفع العمال إلى الإضراب منذ 150 يومًا وحتى اليوم, فقد قرر المستثمر السعودي عدم احتساب الحافز على أساس المرتب الحالي ولكن على مرتب عام 2003 وقام بزيادة ساعات العمل ساعة كاملة بدون أجر إضافي.

وقام بتخفيض قيمة العلاج إلى الحد الذي لا يسمح للعامل بالعلاج المطلوب وذلك بأن قرر أن تكون قيمة العلاج في حدود من 40 إلى 50 جنيهًا, كما أنه لم يقم بزيادة بدل الوجبة الغذائية إلى 90 جنيه أسوة بشركات الغزل والنسيج منذ عام 2006 وحتى الآن وأبقى بدل الوجبة عند 32 جنيه.
وأصدر قرارات تعسفية بنقل العمال من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى داخل وخارج المصانع للضغط عليهم وإجبارهم على الخروج إلى المعاش المبكر بنظام المكافأة التي لن تتعدى 25 ألف جنيه كحد أقصى. كما قام بنقل السيدات الموظفات من الإدارة إلى المصانع لأكثر من مرة في الشهر الواحد ولم يلتزم على الإطلاق بالترقيات المحددة باللائحة, وقرر وقف 40 موظفًا وعاملاً عن العمل.
ثم قام بفصل 47 عاملاً في الإضراب الأخير من بينهم أعضاء اللجنة النقابية الخمسة والذين لا يجوز فصلهم قانونيًا, ولم يتوقف الأمر عند هذا بل إن المستثمر السعودي واصل تحديه وغطرسته وذلك بعدم التزامه بأي اتفاقية قام بتوقيعها مع وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للغزل والنسيج ضاربًا عرض الحائط بكل المبادئ ومهينًا هيبة الدولة المصرية.