العودة إلى الوطن (3)

بقلم: محمد الجيلاني
قد حان الوقت أن نسترجع الروح الوطنية والذات المصرية من جديد، ونسترجع مصر للمصريين والمصريين لمصرهم، ونستعيد الثقة بالحضارة المصرية والتاريخ المصري، والالتفاف حول مشروع وطني ومصالحة وطنية من خلال مشروع للنهضة الوطنية على أرضية الحرية والديمقراطية والاستنارة العقلية والفكرية، والنهوض بمشروع وطني طموح لإحداث معجزة وطنية مصرية للتنمية الذاتية المستقلة، وبناء اقتصاد قوي من خلال طريق مصري للتنمية يقوم على الحشد التعبوي لكافه طاقات الأمه المصرية البشرية والمادية والاستثمار الأمثل لها لتعظيم قدرات الوطن وتنميتها من أجل وضع هذا الوطن في مكانه اللائق بحسب وزنه الحضاري والتاريخي، واعتبار التنمية البشرية هي الأساس في تعظيم القدرة المصرية وإعاده بناء وهيكلة الإنسان المصري وإحداث نقلة نوعية في الحياة المصرية، وترسيخ مبدأ المواطنة ويصبح فعلاً وليس قولاً، وذلك على أساس المساواة وعدم التمييز في حقوق وواجبات المواطنة حتى تسود المحبة والمودة بين جميع أبناء الوطن الواحد، وتعود مصر للمصريين والمصريين لمصرهم وتختفي الطائفية ويعود الشعب المصري نسيج واحد.
وذلك من السهل جدًا على دولة بحجم مصر تحقيقه، مصر صاحبة الـ ???? سنة حضارة، مصر التي تمتلك عبقرية الزمان والمكان كما قال العظيم جمال حمدان، من السهل تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية بأبعاد جماعات المصالح الطفيلية التي لا تنتمي بأي حال من الأحوال إلى مصر، وكانت أحداث غزة الأخيرة خير شاهد على ذلك.
ومن هنا يجب تغيير الإرداة الانتخابية يتساوي في الأهميه مع مطالب الإصلاح الدستوري، فيجب اعتبار مجلس الشعب الجديد بمثابة جمعية وطنية انتقالية تضع دستورًا جديدًا عصريًا لمصر جديدة عصرية، يقودها حكم نيابي يستند إلى الإرادة الشعبية والديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.
المتعين في الدستور الجديد أن يرعي الآتي:-
- إلغاء نسبه ??% المقرره لتمثيل الفلاحين والعمال في الدستور الحالي بعد أن استغل هذا التمييز لفئتي العمال والفلاحين في إضعاف دور البرلمان أمام السلطة التنفيذية، والمجيء بأعضاء في المجلسين لا يعبرون عن مصالح العمال والفلاحين بل عن مصالحهم الذاتية، ولا يمثلون هاتين الفئتين تمثيلاً حقيقًا في الواقع، وبهذا أصبح التشبت بهذه الميزة الفئوية حقًا يراد به باطل أو باطلاً يزين له أنه حق، على حين يشهد الوقع أن مصالح كثيرة لعمال مصر وفلاحيها قد أطيح بها على يد المدّعى أنهم يمثلونهم، كما حدث في تشريعات الخصخصة وقوانين العمل المصاحبه للتحول الاقتصادي وكذلك استدانه الحكومه أموال التأمينات الاجتماعية واستغراقها في الدين العام الداخلي دون أن يتحرك من يُفترض أنهم يمثلون مصالح الفلاحين والعمال ساكنًا.
- عدم إدراج أية مواد في الدستور تتناول تحديد النظام الاقتصادي للدولة أو الأيدولوجيه الخاصة به، وذلك لعدم المصادرة على الأجيال القادمة وعلى حراك شعب مصر واختياراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- تعديل المادة الثانية من الدستور المصري، ولا بد من إعاده النظر في العديد من القوانين وأن يكون الجميع سواء أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتكون حرية العقيدة مكفولة للجميع.

ومن هنا أدعو الجميع للمشاركة في مشروع وطني لكي نسترجع الروح الوطنية والذات المصرية من جديد، ونسترجع مصر للمصريين والمصريين لمصرهم، وسيكون البيت المصري الكبير بيتًا للسعادة المشتركة لجميع أبنائه وتختفي الطائفية ويعود الشعب المصري نسيج واحد.
حفظ الله مصر,,,
وتحيا مصر.

محمد الجيلاني
الأمين العام المساعد للحزب الدستوري الاجتماعي الحر