قانون دور العبادة

بقلم: هاني دانيال
كعادة الحكومة تخرج علينا بين الحين والآخر ببعض الأمور غير المتوقعة، ولكنها لأنها الحكومة تفعل ما تشاء دون ضابط أو رابط، ولمَ لا؟، فالجهة الوحيدة التي يمكن أن تعمل على مساءلة الحكومة (البرلمان) في أجازة مستمرة، بل أن معظم أعضاءه يتفرغون لحل مشكلاتهم الخاصة دون أي اهتمام بشئون المجتمع.
خرجت علينا صحف الخميس تزف خبر إعداد الحكومة لـ 14 قانون من أجل تقديمها للبرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة، وحينما بحثت الأمر وبدأت قراءة ما هي القوانين التي ستقدمها الحكومة انتظرت أن أجد قانون بناء وترميم دور العبادة الموحد أو قانون منع التمييز وتكافؤ الفرص، ولكني للآسف لم اجد لا هذا ولا ذاك، لتظل الأمور على ما هي، ولا عزاء للمواطنة.
وتذكرت أن ذاكرتي ضعيفة، لأن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية صرح منذ أيام بأن الحكومة لا تزال تدرس مشروع قانون دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان، وبالتالي فمن المنطقي عدم تقديمه في الدورة البرلمانية المقبلة لأن الحكومة تهتم بهذا القانون بعناية، وتعمل على مناقشته بشكل موسع حتى لا يظهر به أي ثغرات في المستقبل قد يستغلها خفافيش الظلام، بنفس طريقة مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذي تناقشه الحكومة منذ عام 1979، وهو العام الذي قدمت فيه الكنائس المسيحية في مصر مشروع القانون لأول مرة وتلى ذلك تقديمه عدة مرات، ولكنه حتى الآن لم يرَ النور ولم يدخل بعد أدراج مجلس الشعب!
رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المستشار محمد جويلي قدم مشروع قانون ينظم أعمال بناء وترميم دور العبادة، ثم تبعه بعض النواب منهم مسلمين ومسيحيين، ثم إعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشروع قانون قدمه الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إلا أنه للأسف لم يتم النظر لكل هذه المشروعات، ولم تناقشها أو حتى تطرح بديلاً، ولا نعرف هل تعد الحكومة مشروعًا بمفردها أم أنها تناقش مشروع ضمن هذه المشروعات المُشار إليها!
للأسف مكتوب علينا أن ننتظر تقديم الحكومة لهذا القانون، أو أن يتدخل الرئيس شخصيًا في هذا الموضوع مع تصحيح للمعلومات المتداولة عن هذا المشروع، فهناك من يرى أنها مطلب غربي وهناك من يرى أن مصر دولة إسلامية ولا يصح إقرار هذا القانون بها، وهناك من يرى أنه ليس من الطبيعي إقرار قانون يساوي في عدد المساجد والكنائس، وغيرها من الأمور المضللة وتستغلها الحكومة في عرقلة تقديم مشروع القانون، واستمرار الوضاع على ما هي عليه، بينما بيان واحد من الحكومة يشرح أسباب القانون وأهميته وأنه ليس مقصودًا على الإطلاق المساواة في عدد بناء المساجد والكنائس وإنما المقصود فقط وجود جهة واحدة تفصل في الطلبات المقدمة لبناء الكنائس والمساجد حتى لا يتحكم الأمن وحده في مثل هذه الموضوعات!
دعونا ننتظر...