كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال المُحامي سعيد عبد المسيح "مُدير الوحدة القانونية بالمُنظمة المصرية لمُناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل بمصر" في تصريح خاص لـ"الأقباط مُتحدون" أنه قد تحدد يوم 3 أكتوبر المُقبِل لنظر الدعوى المرفوعة من المُنظمة ضد جهاز الرقابة على المُصنفات الفنية.
وأكد عبد المسيح أن الدعوى المرفوعة تستهدف إلغاء جهاز الرقابة على المُصنفات بإعتباره غير دستوري، وذلك لتعارضه مع المادة "47" من الدستور المصري التي تُكفل حرية الرأي والتعبير، وإستنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الإجتماعية والسياسية والثقافية.
وأوضح عبد المسيح أنه قد تم إختصام كلاً من وزير الثقافة ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في هذه القضية، مؤكدًا على أن وجود هذا الجهاز يعتبر حجر عثرة أمام الإبداع وحرية الرأي والتعبير في مصر، مُضيفًا إلى أن المُطالبة بإلغاء جهاز الرقابة على المُصنفات الفنية بمصر يأتي على خلفية أسلوب المنع الذي أتخذته الرقابة حيال بعض الأعمال الإبداعية التي تتعرض لقضايا مفصلية ومهمة وآخرها رواية "الغـُماية" للسيناريست والكاتب محمد الدريني، مؤكدًا أن الدريني قد أوكل المنظمة عنه في هذه القضية.
وأضاف أن صحيفة الدعوى تطالب أيضًا بإجازة ترخيص "الغماية" والمُطالبة بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه. |