حضانة الأم المسيحية حق يهدره إسلام الزوج

نادية حليم: يجب أن يكون الطفل مع الأم لأنها الأصلح في حضانته.. فمصلحته فوق أي اعتبارات.
ابتسام حبيب: الطفل يرجع لحضانة ابيه نظرًا لدينه، لكن يجب أن يختار الطفل عند بلوغه السن القانوني، ويصعب سن تشريع يقضي بأحقية الأم المسيحية في حضانة صغيرها.
جورجيت قليني: المشكلة التي تواجهه الام اعتبار إسلام الأب ممتد لأطفاله، ولا داعي لإصدار تشريع لأنه سوف يصطدم بالمادة الثانية من الدستور.
هاني أبو القمصان: الأم أولى بالرعاية.. لكن لاتصال الأمر بالدين يجعل تطبيقه صعب وأكثر حساسية.
بيتر النجار: إذا كانت الأم مسلمة يُحكم لصالحها بالحضانة على أطفالها، أما إذا كانت مسيحية فتسقط الحضانة عنها، والقاضي يحكم حسب عقيدته في قضايا حضانة المسيحية لنرفع شعار الدولة الدينية لا المدنية.
تحقيق: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
حضانة الأم المسيحية لطفلها غالبًا ما تسقط عند إشهار والده الإسلام لدين أبيه الذي يمنع قيام مسيحية بحضانته خوفًا من تلقينه تعاليم مخالفة لتعاليم دينه الجديد رغم أحقية الأم في حضانة طفلها، لكن ديانة الأم الأصلية تثير الخوف في حضانة الصغير.
فلماذا لا يوجد تشريع ينص على وجوب حضانة الأم المسيحية لطفلها حتى إذا أشهر زوجها الإسلام لكونها الأولى برعايته؟ ولماذا يسقط القضاء حق الأم في حضانة أطفالها كما فعل مع كاميليا والدة ماريو وأندرو وآمال مع أطفالها ماريا وأشرقت؟ ومن يقدّر مصلحة الطفل عند من تكون؟ وأين حق الأم التي تعتبر الأولى برعاية صغيرها عن غيرها؟
أسئلة طرحناها على أصحاب الآراء القانونية والحقوقية خاصة المهتمين بحقوق المرأة وأساتذة علم الإجتماع لطرح رؤيتهم في مثل هذه القضية الشائكة التي اختلفت حولها الآراء..

د. ابتسام حبيب "عضو مجلس الشعب" ترى أن القانون يُرجع حضانة الطفل لأبيه إذا أشهر إسلامه ومن الصعب أن يكون في حضانة أمه نظرًا لدين أبيه الذي يجب أن يكون عليه، لكن هذا الموضوع يجب أن يُبحث طالما الأم هي الحاضنة الوحيدة لطفلها ليبقى معها حتى بلوغ سن الرشد، وفي هذه الحالة يستطيع التمييز لأي دين يتبع، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعطى الطفل حقه في الاختيار بعد بلوغ السن القانوني لقدرته على التمييز.
وبسؤلها حول إمكانية وضع تشريع يصون حق الأم المسيحية في حضانة طفلها أوضحت حبيب أن الامر يجب أن يخضع للدراسة والبحث لحساسيته الشديدة خاصة أن الموضع يتعلق بالعقيدة، وعمومًا من الصعب وضع تشريع لهذا الأمر طالما الطفل يصبح على دين أبيه.

أما د. نادية حليم "أستاذ علم الإجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة"
فتقول: عندما صدر قانون الطفل بُحث في أمر واحد وهو فائدة الطفل تعلى ولا يُعلى عليها، فبحسب هذا المنطق يظل الطفل في حضانة أمه طالما تصلح للحضانة، فلا تكون قد تزوجت أو أهملت في رعاية الصغير، وأوضحت أن من مصلحة الطفل البقاء مع أمه طالما كان في سن الحضانة (وهو حتى 15 عام للولد والبنت حتى سن الزواج) دون التزام مادي على الأب.
وموقف إسقاط الحضانة عن الأم في حالة تغيير ديانة زوجها هذا يدعو لتقدير مصلحة الصغير مع من تكون دون أي اعتبارات أخرى، فيتعين الاحتفاظ بحق الطفل لسلامته طالما كانت لصالحه.
وأضافت حليم أن الأم هي الأصلح لحضانة طفلها لأن الأوضاع تقول أن الأم أكثر شخص يصلح لتربية الطفل والقيام على رعايته في مرحلة الحضانة، وبغض النظر عن أي اعتبارات يجب إعلاء مصلحة الطفل، فيتعين أن يكون مع الأم طالما كان في سن الحضانة لاحتياج الصغير لرعايتها واهتمامها فضلاً عن كونها الأولى برعاية طفلها دون النظر لدين الأب، فمصلحته فوق أي اعتبارات.

ويقول أ. هاني أبو القمصان "بالمركز المصري لحقوق المرأة" أن الموضوع شائك للغاية لأنه يتعلق بالعقيدة وله مساس بالدين، فتحكمه اعتبارات أخرى تطبقها المحاكم التي تقضي بإسقاط حضانة الأم المسيحية على أطفالها لدين زوجها.
وأضاف أبو القمصان أن الموضوع تحكمه قواعد أخرى بالإضافة للدين، فهناك رأي القانون وأحقية الأم بالرعاية ليصبح الموضوع متشابك، لكن بلا شك الأم أيًا كانت ديانتها فهي الأولى بالرعاية والطفل يجب أن يكون موضع اهتمامها فهي الأحق بالقيام على حضانته، وإذا فكرنا في وجود قانون يحميها فلا مجال له وغير قابل للتطبيق، لكن هناك دراسات توضح أولوياتها برعاية صغيرها.

أما الرأي القانوني فيرى أ. بيتر رمسيس النجار أن القضاء ليس له حق في إسقاط حضانة الأم إذا كانت ديانتها مسيحية إلا بعد بلوغ الطفل سن الـ15 عام طبقًا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، إلا أن المحاكم الجزئية والاستئنافية تصدر أحكام بما يخالف ذلك كما هو الحال في قضية ماريا وأشرقت، الأمر الذي يعتبر معه مخالفًا للقانون واجتهاد وتفسير ليس له محل، لأنه لا تفسير إلا في حال عدم وجود نص، مما يدل على أن الأحكام التي تصدر؛ تصدر بناء على عقيدة وليس قانون مما يخالف الدستور المصري.
وأوضح النجار أن الدولة دينية وبتلك الأحكام نهدم المدنية ونرفع شعار الدينية، وما أن طعن النائب العام على أحد تلك الأحكام وذلك لمخالفتها للقانون وهي الحالة الوحيدة المكفولة للنائب العام أن يكون هناك خطأ في تطبيق القانون في الأمور الشخصية، والذي ألقى الطعن بالنقض واعتبر الاستئناف هو آخر درجة في الأحوال الشخصية، مما يوضح أن طعن النائب العام يدل على خطأ في تطبيق القانون وحكم محكمة النقض الصادر يؤكد هذا الخطأ وينفي الثقة عن محكمة الاستئناف، حتى تصدر محكمة النقض حكم بنقض حكم محكمة الاستئناف كما حدث مع ماريو وأندرو.
معلنًا أن كون القاضي يفسر بمزاجه وأهوائه فهذا مخالف للقانون ولا اجتهاد مع نص قانوني، فالمحكمة الجزئية تطبق نص المادة الخاص بقانون الحضانة كما هو مشرع حتى تسقط الحضانة ببلوغه السن المنصوص عليه ويتم تخيير الطفل، إذا كانت الأم مسلمة ولا يطبق نفس القانون إذا كانت الأم مسيحية، مما يعد مخالفًا للمادة 40 من الدستور التي تمنع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة.

وتوضح د. جورجيت قليني "عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان" أن حضانة الأم المسيحية لا تسقط عندما يشهر الأب إسلامه لكن ما يحدث -وهي المشكلة التي تواجه الأمهات- اعتبار أن تغيير دين الأب للإسلام إنما يمتد لإسلام أبنائه طالما كان أقل من 18 سنة -باعتباره الولي عليهم-، وهذا يفجر المشكلة لدى العديد من الأمهات خاصة أن الأطفال لا يكونوا على رغبة لهذا الدين، فيحدث أن الأمهات الأقوياء يحاربن ويثبتن في أماكنهن أما الفقيرات الضعيفات فيصمتوا ولا يجدوا وسيلة سوى الهروب والترحال كنوع من الحل للمشكلة، ويضطروا للانتقال مثل الهاربين حفاظًا على أطفالهن.
وأكدت د. جورجيت أنه لا يوجد تشريع لحماية حقوق الأم المسيحية في حضانة أطفالها لأنه سيحدث مشاكل، والأفضل ألا يوجد ما يؤيد أو يلغي لأنه سيعتبر مخالفًا للشريعة للمادة الثانية من الدستور المصري ويتصادم معها، وقضية ماريو وأندرو كانت بسبب رفضهم تأدية امتحان الدين الإسلامي لكون أبيهم مسلم لكن الحضانة موجودة لأحقية الأم، فالمشكلة في دين الأب الذي يجبر أطفاله على الدين الجديد لكن حق الأم في الحضانة موجود.