حادث الباجور يفضح التواطؤ الحكومي في قتل الأقباط

* ومطالب بتعديل تشريعي.. ورفض قاطع  للجلسات العرفية!!
* ممدوح نخلة: هناك تواطؤ واضح بين الحكومة والمتطرفين، ولابد من تعديل تشريعي لمواجهة الأحداث الطائفية.
* المستشار نجيب جبرائيل: سأتقدم للحزب الوطني بمذكرة لمناقشة مشاكل الأقباط في مؤتمره القادم.
* ممدوح رمزي: قتل الأقباط يتم بلا عقاب... والجلسات العرفية تخدير للمشاعر.
* هاني الجزيري: الدولة أصدرت قانون لجرائم الانترنت، ألا يستحق الأقباط قانون لحمايتهم من القتل؟؟
تحقيق: محمد زيان

على أثر الأحداث الخيرة التي جرت في الباجور والتي راح ضحيتها مواطن قبطي واثنين يصارعا الموت، برزت مطالبات حقوقية بضرورة إحداث تعديل تشريعي لمواجهة الجرائم الطائفية لتغليظ العقوبة على كل مَن تسوّل له نفسه ارتكاب جريمة في حق الأقباط من المسلمين في حق المسيحيين والعكس، وضرورة إنشاء محكمة لتجريم ازدراء الأديان، واتهام الحكومة بالتواطؤ والتدليس على هذه الأحداث وإنها تعلم ولا تردع، التقصير في ردع هذه الجرائم لم يتوقف عند حد المطالبات فقط بل إن البعض شدد على ضرورة أن يناقش الحزب الحاكم في مصر هذه الجرائم والاعتداءات ومشاكل الأقباط في مجملها.. تعالوا بنا نقرأ التفاصيل: 

"تواطؤ"
يشير المحامي "ممدوح نخلة" رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان إلى أن هناك ثمة تواطؤ بين الحكومة والمتطرفين في الاعتداء على الأقباط وهو ما بدا ظاهرًا في الأيام الماضية وبعد أحداث الباجور، مشيرًا إلى أنها تكون على علم مسبق بنا سيقع من قتل في حق الأقباط لكن لا تتخذ الإجراءات الحمائية تجاههم.
وحول التشريع الموجود ومدى تطبيقه لحماية الأقباط من الاعتداءات الواقعة عليهم ممثلاً في قانون العقوبات، يذهب نخلة إلى أن التشريع موجود ولكن لابد من تغليظ العقوبة في الجرائم الطائفية التي تتعلق بالاعتداء على الأقباط لكي تصل إلى العقوبة الجنائية.
ويطالب نخلة بإجراء تعديل تشريعي في قانون العقوبات لكل من يعتدي على حرمة كنيسة أو مسجد أو أي دار من دور العبادة لتكون العقوبة مشددة.
وفيما يخص الجلسات العرفية ودورها في احتواء هذه النوعية من الأحداث والتقليل منها، يذهب نخلة إلى المطالبة بتفعيل القانون وإلغاء مثل هذه الجلسات التي أثبتت فشلها بحيث يقدم الجناة إلى المحاكمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأقباط.
وانتقد نخلة ما يتم في حالات التعدي على الأقباط من القبض على الطرفين أهالي القتيل كما في حالة الباجور والجاني، مشيرًا إلى فشل أسلوب الموازنات في الحل والخطأ الكبير الذي تمثله هذه السياسة من تنمية الحس الطائفي وتقويته وزيادة معدلات التعصب عند المتشددين.
أما عن المواجهة الحكومية الفاعلة للأحداث الطائفية فيؤكد نخلة أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات حقيقية في سبيل الحماية الحقيقية للأقباط والتقليل من الحوادث الطائفية.

"تقصير"
أما المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، فيؤكد إلى أن الأحداث الأخيرة تؤكد بشدة على أن هناك تقصيرًا حكوميًا وسياسيًا وتنفيذيًا على كافة الجبهات تجاه الأحداث التي يتعرض لها الأقباط لدرجة أنه لم يشارك في الجنازة أي مسئول من الحزب الوطني أو من القيادات التنفيذية لمحافظة المنوفية بما يؤكد على تهميش الأقباط حتى في موتهم.
وحول الدور الذي قدمته الجلسات العرفية في حل القضايا الطائفية أو التقليل من وتيرتها يُرجع جبرائيل بقوله: أن الجلسات العرفية ما هي إلا مسكنات لأزمات ما تزال قائمة ومجرد ترقيع لا يقوى لمرتبة الحل ولابد من التنصل منها وإلغائها لأنها أثبتت فشلها بكل المقاييس.
ويشدد جبرائيل على أن هناك قصورًا في التشريع لأن الدولة تعتمد على الحلول الأمنية في مناقشة قضايا الأقباط وهو ما تبين فشله أيضًا.

ويطرح جبرائيل فكرة مناقشة القضايا على الحزب الوطني في مؤتمره الذي سينعقد في أواخر أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتقدم بأجندة للمشاكل العاجلة إلى الحزب من خلال مسيرة ستنطلق مكن ميدان عبد المنعم رياض إلى مقره بالتحرير تحمل اسم "أجندة المواطنة" تحتوي على القضايا المتأزمة والمُلّحة وأن هذه المسيرة سوف تضم مسلمين وأقباط وحقوقيين.
أما عن الاقتراحات التي يتقدم بها جبرائيل لتقليل والحد من العنف الطائفي فيشير إلى ضرورة إنشاء  محكمة لتجريم ازدراء الأديان على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم المخدرات والأسرة لتجريم مزدري الأديان وتقديمهم إلى العدالة الجنائية.
وتفعيل المادة 98 فقرة الأولى من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، وضرورة خروج قانون دور العبادة الموحد من الأدراج.
أما عن قدرة قانون الطوارئ على احتواء الحوادث الطائفية وتقليل حالات الاعتداء على الأقباط فيقول جبرائيل: إن قانون الطوارئ موجه بالأساس لضرب الإخوان وليس لمواجهة الاعتداءات على الأقباط أو حمايتهم.

"بدون عقاب"
ممدوح رمزي المحامي ورئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل يؤكد أن الاعتداءات على الأقباط لا تجد العقاب المناسب لها رغم أن الجرائم التي تقع بحق الأقباط مصنفة في عداد الجرائم الدولية.
ويشير رمزي إلى وجود قانون العقوبات الذي يجرم ويردع حوادث القتل والاعتداءات لكنه لا يطبق على الأقباط في حالات الاعتداء الطائفي مثل جرائم القتل والخطف والاغتصاب لكن في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأقباط  لا يطبق القانون.
وينتقد رمزي اللجوء إلى الجلسات العرفية  كنوع من الحل في المشاكل التي تنشب بين المسلمين والأقباط، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات أثبتت فشلها في مواجهة القانون الذي تم تنكيسه أمامها.
ووصف رمزي الجلسات العرفية بأنها نوع من التخدير المؤقت للمشاعر على الرغم من العلاقات المتوترة بين المسلمين والأقباط والقابلة للانفجار في أي لحظة جراء التعامل الخاطئ من الدولة مع الملف القبطي.

"تجريم"
هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان يطالب بضرورة تجريم الأحداث الطائفية التي تقع بين الحين والآخر من خلال استحداث تشريع خاص لهذا النوع من الجرائم لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال على غرار قانون مكافحة جرائم الانترنت، متسائلاً: ألا يستحق الاعتداء الذي يحدث كل يوم على الأقباط وجود قانون خاص؟ وهل الأقباط  ليسوا في وزن شبكة الانترنت؟
وينتقد الجزيري أسلوب الحكومة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، مشيرًا إلى أن هناك تكاسل من جانب بعض المسئولين في التصدي للأحداث الطائفية.
ويستنكر الجزيري لجوء الحكومة إلى أسلوب الجلسات العرفية لحل الخلافات بين المسلمين والأقباط.
مشيرًا إلى أن العناق والتقبيل لا يعد أسلوبًا مناسبًا لحال الأزمات من هذا النوع ولكنها سترفع من معدلاتها، فالذي يقتل ويجلس ليقبل أهل القتيل وينتهي الموضوع بالتقبيل والعناق سيفتح المجال أما غيره لعمل المزيد من الجرائم.