هل ستتواطأ الحكومة كالعادة مع مُجرم الباجور؟!!

بقلم: جرجس بشرى
هناك اعتقاد بأن دم المسيحيين (الأقباط) في مصر بلا ثمن ولا دِيّة كما يقولون، وقد ترسخ هذه الإعتقاد لدى العامة من الشعب المصري بسبب الممارسات الغبية الطائفية التي تنتهجها الحكومة المصرية تجاه المُعتدين على الأقباط، ففي مُعظم أو كل حالات العدوان الطائفي على المسيحيين والتي تُسفِر عن مقتل أقباط على يد مسلمين مُتطرفين كثيرًا ما تخرج علينا الحكومة الذكية بتصريحات غريبة وعجيبة ومستفزة، وتَدَّعي أن المعتدين على المسيحيين والسافكين دماؤهم مُختلين عقليًا.
ولنا في حادث الإسكندرية إسوة حسنة، عندما قام متطرف مسلم بالإعتداء بأسلحة بيضاء على المُصلين خلال أسبوع الآلام على ثلاثة كنائس بالإسكندرية، وكان من المُفجع وقتها أن خرج علينا اللواء المُحافظ عبد السلام المحجوب بتصريحات مُستفزة بل وغير مسئولة بالمرة وقال فيها بأن الجاني مُختل عقليًا!!
والغريب أن السيد المحافظ قد خرج بهذا التصريح فور وقوع الحادث وقبل أن تُكتمل التحقيقات التي تُثبت أن هناك خللاً عقليًا يُعاني منه الجاني، ومثل هذه التصريحات غير المسئولة تمثل بلا شك إهانة للرأي غير الساذج واستخفافًا بعقليته، لأنه ببساطة شديدة يُحلل ويتابع ويستنتج!
لقد أصبح إتهام المجرمون المعتدون على الأقباط في الحوادث الطائفية من التُهم الجاهزة التي تلقيها الحكومة المصرية على قتلة الأقباط والمعتدين على كنائسهم ودور عبادتهم، سعيًا منها إلى تحصين الجُناة ومحاولة منها لإفلاتهم من العقاب، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أنها حكومة طائفية تستحل دماء الأقباط، فكل الإعتداءات الطائفية التي وقعت ضد الأقباط وأودت بحياة كثير منهم، لم يُدَن مًجرم واحد! ولم يُقدم إلى العدالة، بدءًا من حادثة الكُشح التي راح ضحيتها 21 شهيدًا قبطيًا بريئًا من الأطفال والشباب والعجائز، إلى حوادث الطيبة بسمالوط.
ولسنا نعلم ما هي الخطط التي تدبرها الحكومة المصرية وجهازها الأمني لتبرئة وتحصين قاتل شهيد الباجور بالمنوفية، والذي ذبحه مسلم وفصل رأسه عن جسده بنفس راضية مرضية.
إن ما حدث للشهيد المسيحي المصري "عبده جورج يونان" وفي صيام رمضان جريمة بكل المقاييس، وتستوجب العقاب الرادع، ولا تنفع معها جلسات صُلح وقعدات عرفية هزلية وجلسات "مصاطب"، لأن هناك مواطن مصري ذبحه بلا حياء دون ذنب يرتكبه.
وإنني أحذر الحكومة المصرية وجهازها الأمني من خطورة التساهل مع الجاني في هذه القضية ومحاولتها تحصينه للإفلات من العقاب، لئلا تصبح هي ذاتها أمام الرأي العام المصري والعالمي متواطئة مع المجرمين والقتلة والمتطرفين الذين يريدون تخريب وهدم وتفكيك هذا الوطن، وأقول أن تساهل الحكومة مع المُعتدين غلى الأقباط وتواطؤها الملحوظ معهم في معظم الحوادث الطائفية هو الذي جعل مجرم الباجور وغيره يتجرأون على الأقباط بكل هذه الجرأة ويستحلون دماؤهم ودور عبادتهم.
وأتمنى أن يكون هناك عقابًا رادعًا لمجرم الباجور قبل أن تتحول ليست الداخلية وحدها إلى وزارة هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الحكومة المصرية كلها!