بيان منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بشأن الحكم الصادر اليوم فى قضية الاتجار بالاطفال

يأسف الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروفة بتجارة الاطفال والاحكام التى تتراوح بين خمس سنوات وسنتين سجن وغرامات مختلفة ويرى الدكتور نجيب جبرائل انه لا يجب النظر فى مثل هذه القضايا الى الشق الجنائى فقط وانما هذه القضية جاءت نتاج انتهاك الدولة لحرية العقيدة وعدم وتفعيل لائحة الاقباط الارثوذكس التى تبيح التبنى .

لا سيما وان جميع اطراف هذه القضية من ازواج وزوجات وان كان يتمتعون بالجنسية الامريكية الا انهم ما زالوا يتمتعون بالجنسية المصرية وهم جميعهم مسيحيوا الديانة ومن حقهم تبنى الاطفال كما ان الاطفال الذى تم تبنيهم هم مسيحيون ايضا فلماذ تحظر الدولة التبنى لمواطنين تبيح شريعتهم التبنى كما ان هذا الحكم سوف يضع الدولة فى حرج دولى شديد لعدم تطبيق المادة 151 من   الدستور المصرى التى تنص على ان جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر تصبح نافذة وفى مصاف القوانين المحلية مجرد التصديق عليها ومن تلك الاتفاقيات اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية التى تحمى الافراد فى ممارسة حرية عقائدهم .

ويرى دكتور نجيب جبرائيل ان هذا الحكم هو مأله الالغاء فى محكمة النقص نظرا للقصور فى الاسباب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ويهيب جبرائيل بالمشرع المصرى الاخذ بمشروع القانون الذى اعدته منظمته من سبعة عشر مادة والمسمى بقانون التبنى والذى يطبق على المسيحيون دون سواهم ويحظر التبنى بل يعاقب بعقوبة مشددة اذ ا ما كان الطفل المتبنى مسلم الديانة .

القاهرة فى 17/9/2009
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
 Nag_ilco@hotmail.com