الإضراب القبطي الأول بين مؤيد ومعارض

* القمص متياس نصر: لم أتابع الإضراب فقد كنت بالكنيسة لكنه ناجح.
* الإضراب قانوني والكنيسة ليست ضد أي عمل قانوني.
* جمال عيد: لم أشعر بالأساس بأن هناك إضراب قبطي.
* إلغاء المادة الثانية مطلب هام للأقباط يستحق أن يضربوا من أجله.
* د. صلاح الزين: ما حدث يوم 11-9 كان احتجاج سلمي وليس إضراب.
* تعد فكرة الإضراب القبطي ناجحة بحد ذاتها كبداية للمطالبة بالحقوق.
* صفوت جرجس: إضراب 11 سبتمبر نجح والدليل الحديث الإعلامي القوي عنه.
* هاني الجزيري: الإضراب ليس تصعيد بحق الدولة إنما هو "لفت نظر".
* تفعيل حق الأفراد في اعتقاد ما يشأون واحد من أهم المطالب القبطية.
تحقيق: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
في خطوة جديدة وصفها البعض بالتصعيدية نظّم بعض الأقباط لإضراب يوم عيد النيروز "رأس السنة القبطية" للمطالبة بحقوق الأقباط، والتي تضمنت إقرار قانون دور العبادة الموحد وإلغاء جلسات الصلح العرفية والإفراج عن القس متاؤس وهبة المحبوس بتهمة التزوير ومطالب أخرى، وقد لاقت هذه الدعوة الكثير من التباين في المواقف، فالمؤيد اعتبرها طريقة حضارية للمطالبة بالحقوق المهدرة للأقباط ومن رفضها اعتبرها تصعيد للأمور مع الدولة وتضخيم لحجم معاناة الأقباط داخل مصر، وبعد انتهاء الاضطراب اختلفوا أيضًا على نجاحه، فالبعض اعتبره فشل والبعض الآخر اعتبره نجح.
ولهذا استطلعنا آراء عدد من الشخصيات بعضهم اشترك بالإضطراب والآخر تابعه عن كثب.

القمص متياس نصر منقريوس "كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بعزبة النخل ورئيس تحرير مطبوعة الكتيبة الطيبية" أوضح لنا أنه لا يستطيع تقييم الإضراب القبطي لأنه لم يتابع الإضراب لأنه كان في الكنيسة منذ الصباح لترتيب الصلاة في الكنيسة وأنه بطبيعة الحال يلبس ملابس سوداء، ولكن في تقديره أن الإضراب نجح ويكفي اهتمام الكثير من وسائل الإعلام بتغطيته وتغطية يوم الصلاة بالكنيسة، وعن الدعوة للإضراب ومدى استفزازها للمسلمين قال "إحنا بنصلي داخل الكنائس نطلب من الرب المشورة والمعونة، فالدعوة غير مستفزة وهذا حق مدني يكفله الدستور"، وأكد القس متياس أن الإضراب قانوني والكنيسة ليست ضد أي عمل قانوني وخصوصًا أن الدعوة قام بها أقباط علمانيون لا يفرضون أفكارهم على الكنيسة.
وعن أهم مطالب الأقباط من وجهة نظره أكد أن المساواة والمواطنة التي كفلها الدستور بكل مظاهرها هي أهم مطالب الأقباط، مثل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والتي لن تُمارس إلا من خلال بناء الكنائس، وبناء الكنائس لن يتم إلا من خلال إقرار قانون دور العبادة الموحد.
وفى النهاية أكد أبونا متياس نصر أن كل هذا لن يتم إلا من خلال تفعيل المادة الأولى من الدستور.

جمال عيد "مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان" أوضح لنا في بداية حديثه أنه لم يشعر أصلاً بوجود إضطراب للأقباط، ولكنه بصفة عامة مع حق مطالبة أي فئة من الناس بمطالبهم من خلال أي طرق سلمية وشرعية، ولكن مع استخدامه في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وعن جدوى هذه الخطوة من جانب الأقباط أوضح عيد أنه -أي الإضراب- لو استخدم بشكل صحيح وبطريقة صحيحة وفي توقيت جيد سوف يصب في الصالح العام بلا شك.
وعن مدى مشاركته لو تم الدعوة إلى إضطراب مماثل أوضح أنه سينظر إلى الدعوة الخاصة بمثل هذه الإضراب ومدى توافقها معه كناشط حقوقي، وعن إعادة الإضراب أكد أنه لو استخدم لأسباب حقيقية ومطالب مشروعة سينجح، وهذا حق للأقباط للمطالبة بحقوقهم، أما إذا كان هذا الإضطراب لأجل الشهرة فسوف يفشل ويسيء للأقباط، وعند سؤاله عن أهم مطالب الأقباط أوضح جمال عيد أن مطالب الأقباط بالنسبة له هي حقوق المواطنة كاملة بلا تفرقة، وأكد وبلا تردد أن إلغاء المادة الثانية من الدستور هي من أهم المطالب التى يراها بالنسبة للأقباط.

أما د/ صلاح الزين "رئيس الحزب المصري الليبرالي" فبدأ كلامه أن ما حدث يوم 11/9 لم يكن إضطرابًا ولكنه احتجاجًا سلميًا على وضع الأقباط، وأن ما يدعو إليه نفر من الأقباط هو دعوة سلمية حضارية للتنبيه أن لهم حقوق يجب أن يُعترف بها وأن تُصان ولا تكون مرهونة برضا أو عدم رضا هذا أو ذاك من الرؤساء أو أصحاب القرار، وعن نجاحه أكد أنه قام بدعاية جيدة والناس سمعت به وهذا في حد ذاته نجاح، فالحقوق لا تضيع عندما يكون وراءها مطالب ينتهج طرق سلمية.

وعن مدى نجاح أو إخفاق الإضطراب القبطي قال صفوت جرجس "مدير المركز المصري لحقوق الإنسان" أنه مما لا شك فيه أن الإضطراب نجح ومن مظاهر نجاحه الإهتمام الإعلامي الذي قوبل سواء سلبًا أو إيجابًا، ونظرًا لأن الفكرة جديدة على الأقباط فكان الإقبال قليل إلى حد ما، ولكن التضامن الذي قدمته الكتيبة الطيبية ساعد على نجاحه.
وعن الدعوة للإضراب أكد جرجس أن هذا حق مكفول لكل مواطن وأنه لا يرى أن الدعوة للإضراب تصعيدًا مع الدولة أو استفزازًا للمسلمين، ولكنه مجرد توصيل لصوت احتجاج الأقباط عن عدة مطالب تحدث ونادى بها الكثيرين، وقد رأوا أنها إحدى أسباب التوتر الطائفي في الفترة القليلة الماضية وأهمها وهي المطلب الأول للإضراب (إقرار قانون موحد لدور العبادة)، حيث أوضح الدكتور مفيد شهاب منذ عدة أيام أن قانون دور العبادة حتى الآن تحت الدراسة، وهذا يجعله –جرجس- يتساءل.. هل أربع سنوات غير كافية لدراسة إعداد مشروع قانون؟
ومن ناحية أخرى أوضح جرجس أن إلغاء جلسات الصلح العرفي وهذا المطلب الثاني للإضراب لازمًا وضرويًا، لأنه ليس من المعقول أن نكون في القرن الواحد والعشرين ونقوم بتنحية القانون جانبًا ونتعامل بالعادات القبلية مما ينتج عنه تكرار الحوادث الطائفية لعدم وجود رادع.
أما بالنسبة للمطالبة بالإفراج عن القس متاؤس وهبه وهذا هو المطلب الثالث للإضطراب -والكلام لجرجس- نرى أن أبونا متاؤس لم يكن مذنب لأنه ليس من اختصاصه البحث عن صحة المستندات المُقدمة إليه، ولكن الخطأ يقع على من أصدر هذه المستندات.
وعن أهم المطالب القبطية من وجهة نظره أكد جرجس أن تفعيل المادة الأولى من الدستور هي أهم المطالب، لأن في حالة تفعليها سوف تتحقق المساواة بين جميع فئات الشعب المصري.

من جانب آخر أكد هاني الجزيري "مدير مركز المليون لحقوق الإنسان" أن الإضطراب نجح قبل ان يبدأ، لأن الفكرة نفسها تعتبر نجاح، وأيضًا الإضطراب كان ناجحًا بكل المقاييس حيث تناولته جميع وسائل الإعلام سواء بالسلب أو الإيجاب، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن الإضطراب أحدث حراكًا في الشارع السياسي، ونجاح الإضطراب أو فشله لا يتوقف على لبس السواد أو المكوث في المنازل ولكن الوضع كان تسجيل موقف الهدف منه توصيل رسالة للحكومة مفداها أن الأقباط غاضبون مما يحدث لهم من مشاكل طائفية وذلك بسبب:
أولاً:- تأخر صدور قانون موحد لبناء دور العبادة، حيث مما لا شك فيه أن المشكلات الطائفية الأخيرة كانت بسبب صلاة الأقباط، فلو صدر القانون سنمنع مثل هذه المشاكل.
ثانيًا:- إنهاء العمل بجلسات الصلح العرفية، حيث أن هناك جريمة وجانى فيجب أن يكون هناك تحقيق وعقاب.
وعن الدعوة هل هي استفزاز للمسلمين وتصعيد مع الدولة أكد الجزيري أنه لا هذا ولا ذاك ولكنه حق مكفول طبقًا للدستور وهذا ليس تصعيد مع الدولة ولكنه لفت نظر.
وعن إمكانية تكرار مثل هذه الدعوة أكد الجزيري أن الأقباط سيستمرون في المطالبة بحقوقهم مثلهم مثل أي فئة في المجتمع المصري.
وعن أهم مطالب الأقباط من وجهة نظره أوضح الجزيري أن أهم مطالب الأقباط أن تتم معاقبة كل من يحاول التمييز بين فئات الشعب على أساس الدين، وثانيًا تفعيل القوانين التي تنص على حرية الاعتقاد وحرية التعبير، وهذه مطالب ليست طائفية ولكنها تخص الحرية.