برلمان بلا رأس وهوس للمغانم بلا حدود!

بقلم: عزيز الحاج
لا يزال البرلمان العراقي، الفريد من نوعه ي العالم، من غير رئيس رغم مرور أكثر من شهرين على استقالة رئيسه السابق.
برلمان لكل عضو فيه راتب خيالي، وله 30 فرداً لحمايته، يختارهم هو وتدفع له الدولة مبلغا كبيرا لتوزيعه عليهم حسب تقديراته. الراتب التقاعدي للنائب بعد مجرد أربع سنوات هو 40000 دولار لا غير.
هذا البرلمان الذي لا تنتهي شهيته للامتيازات تدور حوله ضجة جديدة، لا نعرف ماذا سيتمخض عنها وعلى ماذا ستستقر الأمور.
المسألة وما فيها هو ما انتشر من خبر عن مشروع قرار للمجلس خاص بتعديل قانونه لعام 2007، بما يمكّن العضو وعائلته من حيازة جوازات دبلوماسية مدى الحياة، وقطع أراضي سكنية بمساحة 600 متر مربع. 
إننا لا نحسد نوابنا الأفاضل على كل هذه الامتيازات، بل نطالبهم، بالمقابل، أن يكون برلمانهم  عند مستوى معقول من المسئولية.
إيران تتدخل في كل المفاصل والجبهات، وهي تنشر رجال فيلق القدس جنوبا ولكردستان، وتقصف المدن الكردية، وتطلق طائرة بلا ركاب داخل أراضينا. فهل سوف يوجه البرلمان أخيرا عتابا لإيران، مجرد عتاب، ولا نقول احتجاج، فالاحتجاج عراقيا على إيران من المحرمات!؟! أعتاب ولوم لطيف؟ كلا، فالموقف معروف سلفا رغم وجود فريق من النائبات والنواب، الذين يعرفون مسئوليتهم الوطنية، ولكنهم قلة مع الأسف.
القوات العراقية تحاصر معسكر مجاهدي خلق، الذين كانوا بحماية القوات الأميركية، ولم تدر حولهم شكاوى حكومية منذ سقوط صدام، ولكن الضغط الإيراني يدفع بالحكومة إلى موقف متشدد لا نعرف كيف سينتهي، علما بأن هذا يجري بعد أن حذف الاتحاد الأوروبي اسم المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية، وقد سبق لنا إثارة الموضوع في مقال سابق. فأين البرلمان من كل هذا؟
أخبار المصالحة رائجة هذه الأيام، فهل اجتمع المجلس لدراسة الموضوع لتحليل القضية، وتوضيح الأمور، وتحديد ما المقصود، ومن المعنيون بالحوار؟
أجل، لا نحسد النواب، بل نقول صراحة إن مجرد التفكير في تعديل قانون المجلس لهذا الغرض، أكرر مجرد التفكير، هو عيب ومثير للقرف والغضب معا، إن تذكرنا في الوقت نفسه مئات الآلاف من الأرامل واليتامى والعاطلين عن العمل، وبؤساء غيرهم ممن يعانون من شظف العيش.
المأمول أن تجري الانتخابات النيابية القادمة على أسس برامج وطنية، بمعزل تام عن المعايير الطائفية والفئوية، فيكون للعراق برلمان يقوم بالدور المطلوب منه. لكن، هل هذا ممكن؟!
تلكم هي القضية!