لم تنتهِ قضايا العائدين للمسيحية أمام ساحة القضاء الإداري

رفضت الأحوال المدنية عودتها للمسيحية بحجة أنها مرتدة فقاضت وزير الداخلية!
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقامت السيدة "هدى حليم خليل" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية للطعن على القرار السلبي بامتناع تسليمها بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية المولودة بها قبل إشهار إسلامها.
حيث أنها وُلدت من أب مسيحي يدعى "حليم خليل مينا" وعاشت مسيحية أرثوذكسية إلا أنها أشهرت إسلامها باسم "هدى حليم خليل محمد" في ظروف أجبرتها على ذلك لكنها سرعان ما عادت عن قرارها ورجعت لديانتها الأصلية (المسيحية) بموجب شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس وطلبت استخراج بطاقة رقم قومي.
وكالمعتاد ما تفعله مصلحة الأحوال المدنية مع كل عائد للمسيحية رفضت بحجة أنها مرتدة عن الإسلام مما دفع هدى للطعن على ذلك القرار لحرمانها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المسيحية المؤمنة بها.

وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال بيتر رمسيس النجار: أن تعنت مصلحة الأحوال المدنية مع العائدون لا يمكن تفسيره سوى أنه نوع من المماطلة حتى يرضخوا للأمر الواقع ويظلوا على الديانة الجديدة (الإسلام) التي رفضوا الاستمرار بها كما أن أي إجراء للتغيير أو تصحيح في الجنسية أو الديانة أو في قيود الأحوال المدنية بناء على أحكام صادرة من القضاء أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص.
وأوضح النجار أن المحكمة الإدارية العليا قضت بالاعتراف بالعائدون وعودتهم لديانتهم الأصلية (المسيحية).
وعن جهة الاختصاص فالكاتدرائية تمنحهم وثائق تفيد قبولها لهم مما يلزم مصلحة الأحوال المدنية بقبول طلباتهم ومع ذلك يتم الرفض، فما المبرر القانوني؟!
وطالبت العائدة "هدى حليم" في الدعوى التي أقامتها صدور حكم عادل بتسليمها بطاقة الرقم القومي الثابت بها ديانتها الحقيقية وهي المسيحية.