حركة "تماسك" تنتظر توضيح من وزارة الداخلية بشان حملة "المجاهرين بالإفطار"

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك) التي ترأسها الناشطة "أماني الوشاحى" والمنسق العام المساعد "كمال زاخر" بيان يوم الثلاثاء 8-9-2009 بشأن أحداث أسوان والتي تم إلقاء القبض على 150 مواطن وتحرير محاضر لهم جنحة الجهر بالإفطار في نهار رمضان -بحسب ما جاء في الصحف-.
وأكدت (تماسك) على أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري مادة تقضي بعقوبة المجاهر بالإفطار في نهار رمضان.. وتساءلت: إلى أي قانون استند رجال الشرطة المشاركين في هذه الحملة الأمنية؟ واعتبرت الحركة أن هذه الحملة مخالفة للقانون. وأشارت الحركة إلى وجوب أن تعلن وزارة الداخلية مسبقًا عن هذه الحملة.
وشددت على إن مصر لم تعلن رسميًا أنها دولة دينية وأنها تطبق الشريعة الإسلامية واعتبرت هذه الحملة مخالفة للدستور، كما أنها تطغي جرس إنذار بأن الشرطة المصرية ربما تم اختراقها من قبل التيار السلفي.
خاصة وأن هناك أنباء عن تكرار هذه الأحداث في مركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بتوقيف 7 شباب بنفس التهمة وتحرير محاضر لهم.
وأهابت (تماسك) وزارة الداخلية بسرعة إصدار بيان توضيحي للرأي العام، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ثم إصدار بيان آخر للرأي العام يوضح النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
وطالبت وزارة الداخلية بمعاقبة المسئولين عن هذه الحملة إذا ثبت صحة هذه الأحداث.. أما إذا ثبت عدم صحة هذه الأحداث فأنه يتعين على وزارة الداخلية معاقبة مصدر الخبر بتهمة الإخلال بأمن مصر القومي.

نص البيان:
الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك).
وطن واحد شعب واحد.
بيان بشأن أحداث أسوان.
تابعت الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك) أنباء الحملة الأمنية التي شنتها الشرطة المصرية في محافظة أسوان واستهدفت توقيف المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان.. حيث تم إلقاء القبض على 150 مواطن وتحرير محاضر لهم (جنحة الجهر بالإفطار في نهار رمضان).

وبناء عليه فأن (تماسك) توضح موقفها فيما يلي:
1- لا يوجد في قانون العقوبات المصري مادة تقضي بعقوبة المجاهر بالإفطار في نهار رمضان.. فإلى أي قانون استند رجال الشرطة المشاركين في هذه الحملة الأمنية؟ لهذا تعد هذه الحملة مخالفة للقانون.
2- إذا كانت وزارة الداخلية تنوي شن حملة أمنية لملاحقة المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، كان يجب عليها إعلان المواطنين مسبقًا بهذا، خاصة وأن هذه التهمة غير واردة في قانون العقوبات المصري، كما أن مصر لا يوجد بها شرطة خاصة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. فلا يصح توقيف المواطنين متلبسين بجريمة لا يعلمون عنها شيء (من الدار للنار).
3- لم يعلن رسميًا أن مصر دولة دينية وأنها تطبق الشريعة الإسلامية بل على العكس من ذلك، فإن المطالبين بتحويل مصر إلى دولة دينية يجلسون الآن في صفوف المعارضين.. لهذا تعد هذه الحملة مخالفة للدستور كما أنها تطغي جرس إنذار بأن الشرطة المصرية ربما تم اختراقها من قبل التيار السلفي.
خاصة وأن هناك أنباء عن تكرار هذه الأحداث في مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بتوقيف 7 شباب بنفس التهمة وتحرير محاضر لهم.
4- الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك) تهيب بوزارة الداخلية سرعة إصدار بيان توضيحي للرأي العام.. كما تهيب (تماسك) أيضًا بوزارة الداخلية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ثم إصدار بيان آخر للرأي العام يوضح النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
5- إذا ثبت صحة هذه الأحداث، فأنه يتعين على وزارة الداخلية معاقبة المسئولين عنها.. كما يتعين على وزارة الداخلية أيضًا التأكد من عدم اختراق التيار السلفي لصفوفها.. أما إذا ثبت عدم صحة هذه الأحداث فأنه يتعين على وزارة الداخلية معاقبة مصدر الخبر بتهمة الإخلال بأمن مصر القومي.
الثلاثاء 8-9-2009
المنسق العام/ أماني الوشاحى
المنسق العام المساعد / كمال زاخر موسى