المنظمة المصرية تتضامن مع نقيب موظفي الضرائب العقارية

وتؤكد أن التحقيق معه مخالف لمواثيق حقوق الإنسان
كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
أعربت المنظمة المصرية عن تضامنها الكامل مع القيادي الشهير "كمال أبو عيطة" نقيب موظفي الضرائب العقارية في مواجهة البلاغ الذي قدمه ضده "حسين مجاور" رئيس اتحاد العمال، للنائب العام بزعم أن انتخاب أبو عيطة تم بطريقة غير قانونية وأن نقابة موظفي الضرائب العقارية كيان غير قانوني، مؤكدة أن التحقيقات معه تنتهك الدستور والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان التي تكفل حرية إنشاء النقابات.
وأكدت المنظمة المصرية إن نقابة الضرائب العقارية نجحت في انتزاع حقها في الوجود الشرعي طبقًا للمادة 56 من الدستور، وبموجب أحكام الدستورية العليا، وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، لذا فإنها تدعو كافة قوى المجتمع المدني الحر ونشطاء حقوق الإنسان وممثلو النقابات العمالية للتضامن مع أبو عيطة، إعمالاً لمبدأ التعددية النقابية.
مشددة على أهمية سن مشروع قانون جديد كبديل لقانون النقابات العمالية الحالي، والذي بموجبه تتمتع للجهات الإدارية بسلطات أكبر فيما يتعلق بميلاد النقابات ونشأتها واكتسابها الشخصية المعنوية اللازمة لبدء دورة حياتها، وينبغي أن يتوافق مشروع القانون مع المعايير الدولية للحرية النقابية، وبالأخص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948 التي تنظم العلاقة بين العمال ونقاباتهم من ناحية، وبينهم وبين الحكومة من ناحية أخرى ومنها حق العمال في إنشاء ما يختارونه من منظمات والانضمام إليها وحق منظمات العمال في وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها، وتنظيم إدارتها وتسيير أنشطتها، وصياغة برامجهما في حرية تامة وحماية منظمات العمال من الحل أو وقف العمل وحق منظمات العمال في تكوين اتحادات وتحالفات فيما بينها والانضمام إليها والانتساب إلى منظمات دولية عمالية.
وأشارت المنظمة إلى أن التحقيق مع كمال أبو عيطة يخالف التزام الحكومة بالامتناع عن أي تدخل في نقابات العمال وأيضًا التزامها بتمكين العمال من ممارسة حقوقهم النقابية في حرية تامة والسماح لهم بتشكيل الروابط أو الجمعيات أو اللجان التي تحمي بعض الحقوق العمالية، بخلاف النقابات التي تختص بحقوق وصلاحيات عمالية ونقابية أوسع.
مؤكدًا أن الاتفاقات الدولية تحمي القيادات النقابية من العزل أو الإيقاف إلا عن طريق المحاكم وبموجب أحكام ثابتة ونهائية غير قابلة للاستئناف.