محاكمة «لبنى» تشعل فتيل الثورة السودانية ضد القوانين «المهينة» للمرأة

بعد تأجيل لثلاث جلسات، تم الحكم على الصحفية السودانية لبنى حسين بدفع غرامة مالية تفوق ٢٠٠ دولار أو السجن لمدة شهر، إذا ما رفضت الدفع، وهو ما أطاح بتوقعات الكثيرين بأن ينزل الحكم على لبنى جلدا.. فالشارع السودانى بين منتقد لـ"لبنى"، متأثراً بتقاليد مجتمعية، ومتضامن معها ضد قانون النظام العام، الذى يتهمونه بتقييد الحريات الشخصية وتكريس العنف ضد المرأة، وأصبحت هذه القضية حديث الساعة لديه.
أمام المحكمة، احتشد المئات تعبيرا عن تعاطفهم الكبير مع الصحفية من جهة، وغضبهم الجم حيال القانون من جهة أخرى، ووصفت منال عوض خوجلى، إحدى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة، التى كانت تقف بين الجموع- الحكم بـ"غير العادل"، مؤكدة أن المحكمة لم تعط المتهمة فرصة الدفاع عن نفسها كما أنها لم تستمع إلى شهود الدفاع.
بعد صدمة قرار المحكمة، جاءت المفاجأة المربكة الثانية من لبنى نفسها، التى قررت عدم دفع الغرامة، مفضلة السجن، فى موقف لم يفهمه البعض بعد، فى حين يفسره آخرون بأنه رغبة منها فى تصعيد الأمر وتحويله إلى حملة عنيفة لتغيير جملة من القوانين "الجائرة"، التى تحد الحريات.

لافتات المتظاهرين المنددين بقانون النظام العام والعنف ضد المرأة والمنادين بالحريات الشخصية غطت المكان قبل وبعد المحاكمة، وتقول أمل هبانى، إحدى المتظاهرات إن "لبنى استطاعت أن تنزع فتيل هذه الثورة.. لا لقانون النظام العام لأنه قانون مهين للمرأة..
فالمجتمع السودانى لم يعرف ضرب النساء من قبل"، وتتساءل هبانى: "فى أى عرف وفى أى دين يوجد ما يوصى بضرب النساء؟.. هذه بداية لحملة طويلة مناهضة للقوانين التى أوقفت بموجبها لبنى وغيرها من الفتيات".
فى سياق متصل، أعلنت منظمات إقليمية ودولية تضامنها مع لبنى فى قضيتها داخل وخارج السودان، فمن رحم هذه القضية أيضا برزت تيارات جديدة كمبادرة "لا لقهر النساء"، التى تعمل على محاربة العنف ضد المرأة والتصدى لقضاياها وإصلاح القوانين الخاصة بها والعمل على إلغاء القوانين المنتهكة لحقوق المرأة والدفع بقوانين جديدة تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان

وتقول ناهد جبرالله، عضو فى المبادرة: سنعمل على مواصلة جهودنا نحو تحقيق الحرية والعدالة للمرأة والدفع بعملية الإصلاح القانونى إضافة إلى استقطاب الكثير من المناصرين من الجهات المختلفة لإلغاء كل القوانين التى تنتهك حقوق المرأة فى السودان.
بذلك تحولت قضية لبنى الشخصية إلى قضية عامة ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية وربما سياسية أيضا، ففتحت لبنى بالقضية الباب على مصراعيه لمنظمات حقوقية ومدنية تنادى بحقوق المرأة، فضلا عما أثارته من تساؤلات وجدل حول "أسلمة الأزياء"
وتحديد معايير الزى الفاضح من المحتشم وحدود التداخل ما بين الحرية الشخصية ومطلب الانضباط العام، وكيفية إنزال العقوبة وضوابطها وهل السلوك الشخصى والمجتمعى يحتاج إلى سن قوانين تؤطره فى حدود معينة، وكل ذلك- بحسب المراقبين- يضع السلطات فى موقف لا تحسد عليه، ويضيف إليها تحديات ستواجهها فى المرحلة المقبلة.