نساء قاضيات، لما لا؟

بقلم: أيمن رمزي نخلة
ما الذي يمنع أن يكون في عالمنا العربي قاضيات فاعلات في كل درجات وأنواع التقاضي؟ كثير مِن شعوبنا العربية تشعر بأن المحاكم الطبيعية لدينا ما هي إلا مسرح كبير.

أخيراً، وبعد نقاش استمر سنوات في مجلس الدولة المصري أعلى سلطة إدارية قضائية في مصر وافق المجلس برئاسة المستشار محمد الحسيني على تعيين النساء في وظائف قضائية. هذا ما كتبته الصحفيتان شيماء القرنشاوي وهدى رشوان في جريدة المصري اليوم أمس الجمعة 28/8/2009. وبعد ذكرهما للخبر السعيد على النساء العربيات، قامتا بعرض لبعض المهتمين بهذه القضية الهامة التي تعبر عن جرعة جديدة من حقوق النساء المسلوبة.  ولي معي القارئ الكريم بعض الأسئلة السريعة:

1. ما موقف القضاء والمحاكم في ظل حُكم النسوان؟

ربما تكون للمحاكم الطبيعية هيبة وقيمة أفضل في ظل منظومة شريفة للقضاء المدني المُغتصب هيبته. ربما عند تولي نسوان سِدة القضاء وبعدها يتولين سدة الحكم، ربما يرجع للقضاء هيبته وكرامته المسروقة بعدم إشرافه الحقيقي على الانتخابات بكل أشكالها وأنواعها مثلاً. ربما مع تولي النسوان كرسي الحكم يسمحن للقضاء أن يكون به سيدات في جميع مجالات التقاضي، وألا تُتهم النسوان بأنهن غير قادرات على الفصل في القضايا لنقص عقلهن وإرجاع هذا لأحاديث يسمونها مقدسة ولم تنطق عن الهوى بل هي وحي إلهي يوحى إلى قائله.

إن القُضاة حالياً معظمهم يشعرون بعديم القيمة نتيجة القوانين المشوهة العرجاء، وكذلك الشعب يشعر ناحية القضاء بعدم القيمة نتيجة السنوات الطويلة المملة. استمرت دراسة هذا القانون الأخير أكثر من عشرين سنة كما ذكرت الصحيفة في أروقة المحاكم. وفقدانه للحقوق الطبيعية في ظل قانون الفوضى المتحكم في كل مناحي الحياة. إن وجود الرِشوة والواسطة والمحسوبية وانتشارها هو أحد مظاهر قانون الفوضى الذي يحكم بلادنا العربية، مع وجود النساء قاضيات في جميع المجالات هل ستنتهي هذه الظاهرة؟؟

2. هل تؤثر النساء على صناعة القوانين؟
وجود سيدة قاضية ومُشرعة للأحكام ربما يُغير القوانين المشوهة والإجراءات التاريخية التي تتعامل مع النساء أنْ لشهادتهن في القضايا والمحاكم نصف شهادة الرجل. وترث النساء نصف ما يرث الرجال حتى لو كُن هن المُعيلات. ربما إذا جلست سيدة على كرسي القضاء ربما تُغير من هذه القوانين التي لا تتناسب مع مُتطلبات العصر ونظرة العالم المتقدم للنساء. وقضايا الشرف العائلي التي يَقتل فيها الرجل زوجته شكاً في سلوكها ويَخرج مِن القتل العمد بأقل حُكم ممكن لسيطرة الفكر الذكري على عقلية الرجل الشرقي والعربي الذي يتعامل مع السيدة على أنها أقل عقلياً ودينياً.

3. القاضيات والخطاب الديني المعاصر.
إن الخطاب الديني المتنامي الذي يُرجع السبب الرئيسي في انتشار الفساد الأخلاقي في المجتمع الذكوري إلى النساء، هل يسمح لتنامي فعال للنساء القاضيات؟
هل النص المقدس الصريح الذي كان يتناسب مع عصر وظروف بيئية غير وقتنا الحاضر بأن على النساء أن تصمتن في أماكن العبادة يكون مدعاة لأن لا ينلن مكانة مثل العمل كقاضية ومشرعة وحاكمة قانونية؟؟

إن طرح فكرة تعيين النساء للعمل قاضيات في كل المجالات وعلى كافة المستويات للمناقشة في عصر فقدت فيه النساء هويتهن الجنسية، ربما يؤدي هذا إلى نوالهن بقية حقوقهن الإنسانية المسلوبة.

Aimanramzy1971@yahoo.com