ننفرد بنشر تقرير "القومي لحقوق الإنسان" حول المتابعة الدورية

* أهمية إصدار قانون دور العبادة ومكافحة التمييز والانتخاب بالقائمة النسبية
كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره حول آلية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر عن السنوات "2006 / 2009" على أهمية إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة، وكذا لتعزيز مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور، وتأكيد إلتزام الدولة بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين.
أرفق المجلس في تقريره المشروع النهائي للقانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة الموحدة ومشروع قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين.

يأتي هذا في ظل تقديم المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقريرعن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بعد أن تحددت جلسة مخصصة فى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف لفحص وتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر وسياستها في شهر فبراير 2010، كما أرفق المجلس مع تقريره كافة التوصيات والمقترحات الصادرة عنه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية خاصة فيما يتعلق بالأخذ بنظام قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات وتعزيز حرية الفكر والتعبير وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ودعا المجلس في تقريره إلى الأخذ في الاعتبار التوجه الصاعد بين الدوائر المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب وكذلك تسوية أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين طبقًا لقانون الطوارئ، واضعًا في الاعتبار أن هناك جهودًا في وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع هؤلاء المحتجزين، لكن ما زال هناك حالات مطلوب تسويتها.
ودعا المجلس إلى ضرورة إجراء دراسة لهؤلاء المحتجزين وتصنيف أوضاعهم القانونية من خلال الشكاوى وما يتوافر للمجلس من معلومات وكذلك بالاتصال بوزارة الداخلية، وعقد اجتماع مع مسئولين من وزارة الداخلية لبحث تسوية أوضاع هؤلاء المحتجزين، وبحث حالات المعتقلين والمتهمين المحالين إلى نيابات أمن الدولة، وفقًا لقانون الطوارئ وتفادي إحالتهم إلى محاكمات عسكرية.

واقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة مشروع القانون التي سبق للمجلس إعداده لتعديل قانون العقوبات ليتسق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، وعلى وجه الخصوص العمل على استصدار قانون بتعديل المادة (126) من قانون العقوبات في شأن تعريف جريمة التعذيب، ودعا الحكومة إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد دخولها حيز النفاذ، وتدعيم العلاقة بين مصر وآليات الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب مثل دعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر، ويتضمن التقرير أيضًا تكثيف زيارات النيابة العامة للسجون المختلفة وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة، وأشار إلى استجابة النائب العام لطلب المجلس فى هذا الشأن حيث قامت النيابة العامة بتكثيف التفتيش على السجون خلال 2007 و2008.

وطالب التقرير بالنظر في إعداد مشروع قانون بشأن قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات وفقًا لمقترحات المجلس أو قاضي الرعاية على نهج نموذج القانون الإيطالي، وهو لا يتعارض مع دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.

نوه المجلس إلى صدور قرار وزير الداخلية رقم (520) لسنة 2009 يسمح بإثبات علامة (-) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية مدرج بها غير الديانات السماوية الثلاثة، أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، حيث يسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن ذلك القرار استجاب لحكم المحكمة الإدارية العليا وتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه من المطلوب تيسير تطبيق القرار كقاعدة عامة استنادًا لمبدأ المواطنة في الدستور دون أن يطلب من كل مواطن يدين بغير الديانات السماوية الثلاثة الحصول على حكم واجب النفاذ قبل الحصول على الرقم القومي أو غير ذلك من الأوراق الثبوتية.
كما اقترح المجلس إعادة النظر في القوانين المنظمة لانتخابات المجالس النيابية والمحلية لتطبيق نظام الانتخابات بالقوائم النسبية السابق تطبيقه بنجاح فى انتخابات 1984 و1987، خاصة أن المادة (62) من الدستور سمحت بتحديد أي نسبة لتمثيل المستقلين بموجب القانون، وهو ما يسمح بوضع حد أقصى لتمثيلهم دون أن يكون ذلك مخالفًا للدستور، حيث يتيح هذا النظام إفراز أفضل العناصر ويشجع الأحزاب السياسية والمرأة والشباب والأقباط على خوض التجربة في مناخ موات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات بالرقم القومي، وممارسة المصريين في الخارج لحقهم في الانتخابات.
كما طالب التقرير برفع التحفظ عن المادة (2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واقترح الإسراع بإصدار تعديل قانون العقوبات المتعلق بالعنف ضد المرأة، ودعا المجلس إلى عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمناقشة وعقد حلقات للتشاور حوله مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، كما اقترح المجلس تعديل القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وطالب بمراجعة القوانين المنظمة للأحزاب لتقنين التعديلات الدستورية وتأكيد حرية تأسيس الأحزاب في حدود الدستور.

** لتحميل نسخة كاملة من نص التقرير انقر هنا.