مركز الكلمة يصدر تقريرًا عن الحالة الدينية في مصر يرصد معاناة الأقباط والبهائيين

تقرير: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
أصدر مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" تقريرًا عن الحالة الدينية في مصر موازِ للتقرير الذي أصدرته الحكومة والذي سيعرض على المجلس الدولي لحقوق الإنسان في عام 2010.
تصّدر التقرير الذي أعده رئيس المركز المحامي "ممدوح نخلة" إشارة إلى الايجابيات التي أحرزتها الحكومة المصرية على صعيد الحريات الدينية من خلال التعديل التشريعي فيما يخص تعديلات المواد الواردة في الدستور أو إصدار قرارات جمهورية تصب في اتجاه فتح المجال أمام الصبغة المدنية للدولة للظهور من خلال المادة الأولى التي تؤكد على أن المواطنة هي أساس الحكم، والمادة الخامسة التي تؤكد على حظر قيام أحزاب على أساس ديني بالإشارة إلى رغبة الجماعة المحظورة في تكوين حزبًا سياسيًا بمرجعية إسلامية.
كذا الإشارة إلى صدور القرار الجمهوري الذي يقضى باعتبار يوم السابع من يناير "عيد الميلاد المجيد" أجازة رسمية لكل المصريين، وتعيين أول محافظ مسيحي في صعيد مصر.
أما الجانب الخاص بالانتهاكات الموجهة لحرية العقيدة في مصر فقد رصدها التقرير ولخصها في "الاعتداءات على الأقليات الدينية" في ظل ما أسماه الصمت من جانب الأجهزة التنفيذية.

* الأقلية المسيحية:
رصد التقرير عددًا من الأحداث الطائفية التي من أبرزها بحسب ما جاء فيه: من الاعتداءات التي وقعت على المسيحيين في مصر، الاعتداء على دير أبو فانا الأثري بمدينة ملوي في 13/5/2008 والذي هاجم فيه العربان الدير بالأسلحة.
ووصف التقرير الهجوم على الدير بأنه يمثل اضطهادًا دينيًا علنيًا ضد المسيحيين، ويبدو ذلك من خلال الاعتداء على الرهبان واختطافهم وتعذيبهم ومحاولة إجبارهم على النطق بالشهادتين –بحسب ما جاء في التقرير– وإرغامهم على التصالح مع المعتدين.
أشار التقرير إلى الاعتداء على أقباط قرية دفش التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، الاعتداء على الأقباط بقرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط محافظة المنيا والتي قتل فيها مسيحي وأصيب أربعة آخرين كما تم إتلاف وحرق منازل مسيحيين -بحسب التقرير- ورغم ذلك تم تبرئة الجاني بعد إجبار عائلة المجني عليه للتصالح معه.
رصد التقرير أيضًا الاعتداء على كنيسة عين شمس الغربية وتدمير مبنى خدمات مملوك للأقباط فرغم ذلك تم إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد ثلاثة أيام من القبض عليهم، وطبقًا للتقرير ألقى عضو البرلمان المصري بالأئمة على المسيحيين لقيامهم بالصلاة بدون ترخيص، بالإضافة إلى الاعتداء على الأقباط بعزبة بشرى.

* العائدون للمسيحية:
تناول التقرير وبشيء من الإيجاز قضية هامة هي قضية العائدون للمسيحية وهم مجموعة من المسيحيون الذين دخلوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية مرة أخرى، حيث عدد واضع التقرير صور المعاناة التي يلاقونها متمثلة في امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح بعضهم وجاء في التقرير عن وصف حالتهم أنهم "عدد من الأقباط دخلوا إلى الإسلام لفترة محدودة ثم عادوا للمسيحية وحصلوا على أحكام بأحقيتهم إلى العودة لديانتهم وأسمائهم القديمة".
أما مشكلة بناء وترميم الكنائس في مصر فلم ينساها التقرير حيث عرج عليها، موضحًا أهم المشكلات الناتجة عن التباطؤ الحكومي في إصدار قانون موحد لدور العبادة. حيث لا يزال قانون بناء الكنائس الجديدة  -كما جاء في التقرير- يحكمه المرسوم العثماني الصادر في فبراير 1856 والمعروف باسم الخط الهمايوني إذ لا يجوز بناء أي كنيسة إلا بموافقة رئيس الدولة شخصيًا.

* الأسلمة:
انتقد التقرير ما أسماه  تشجيع الدولة لحالات الأسلمة، وأورد أنه طبقًا لقانون الشهر العقاري فأن الشهادات المجانية الوحيدة هي شهادات إشهار الإسلام بينما يخلو النص من القوانين المحلية على عمليات التحول العكسية -أي من الإسلام إلى دين آخر-.
انتهى التقرير في البند الخامس منه إلى انتقاد منع تولي المسيحيين في مصر الوظائف العامة حيث لا تزال هناك بعض الوظائف يمنع المسيحيين من توليتها والمعروفة بالجهات السيادية مثل (الحرس الجمهوري، مباحث أمن الدولة، نيابة أمن الدولة، الرقابة الإدارية، عمداء الكليات، مديرو الأمن في جميع محافظات مصر).
أوضح التقرير أن المتحولين عن الإسلام يتعرضون لما قال عنه الاضطهاد والتنكيل في أجهزة الدولة الرسمية بحجة ازدراء الدين الإسلامي ويتم إجبارهم على العودة إلى الإسلام بينما يتم الاحتفاء بمن يرتد عن المسيحية ويتمتع بالحماية الأمنية حتى ولو كان دون السن.

* البهائيين:
أما البهائيين فقد أورد التقرير لما حدث لهم من انتهاكات بصعيد مصر وبالتحديد في محافظة سوهاج، حيث أورد التقرير الاعتداءات التي حدثت عليهم في قرية "الشورانية" التابعة لمحافظة سوهاج، وجاء بالتقرير أنه تم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتبوير زراعتهم، موضحًا أنه رغم ذلك لم تقدم الجهات الأمنية الجناة إلى المحاكمة حتى الآن.