تعديلات في قانون الأحوال الشخصية

تقرير- عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أكّد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل خلال افتتاحه لمحكمة ميت سلسيل والمحكمة الإقتصادية بمدينة المنصورة، أن الوزارة تجري تعديلات في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات لتشديد العقوبة في جرائم الإغتصاب وإختطاف السيدات وسائر الجرائم الأخلاقية بهدف الحد منها ومواجهة هذا النوع من الجرائم التي تمثل مساساً بسلامة المجتمع وأمنه.
ومن جهة أخرى أكد أن وزارة العدل تبذل جهوداً كبيرة من أجل العمل على سرعة الفصل في القضايا, مشيراً إلى أنه تم عمل حصر بأعداد القضايا الموجودة وتوزيعها بنسب متساوية بين القضاه في كل محكمة بهدف أن يفصل القاضي في القضايا المعروضة عليه بسهولة ويسر وحتى لا تتكدس القضايا أمام بعض القضاة، وإنشاء مكتب خبراء داخل كل محكمة حتى يسهل انتقال أفرادها لإعداد تقريرهم في الدعاوى في المأموريات المستعجلة وحتى لا تتأخر داخل مصلحة الخبراء إنتظاراً لدورها وبما يسهل سرعة الفصل فيها، موضحاً أنه تم تكثيف الجهود المباشرة على المحاكم الأكثر تضخماً في أعداد القضايا المعروضة عليها لبحث أسباب هذا التضخم والعمل على تذليله ومعالجة أسبابه.
وقال أنه تم تشكيل فرق عمل من الخبراء توجهت للمحاكم التي بها قضايا مكدسة إنتظاراً لتقارير الخبراء حيث قامت بإنجاز أعمالها على النحو الأمثل, مشيراً إلى أنه على سبيل المثال تم تشكيل فريق من الخبراء توجه لمحكمة كفر الشيخ ونجح في إعداد تقارير متعلقة بـ 33 ألف طعن بالتزوير، كما تم الإنتهاء من ميكنة 60% من المحاكم، ويجري حالياً العمل لميكنة جميع المحاكم المتبقية على مستوى الجمهورية, مشيراً إلى أنه في مقدمة المحاكم التي تم ميكنتها بالكامل محكمة النقض, ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإقتصادية وذلك بهدف مواكبة التطورات الحديثة وللتيسير على المتقاضين، وأكد نجاح تجربة المحاكم الإقتصادية على مستوى الجمهورية والتي تضم ثماني محاكم متخصصة في هذا المجال, موضحاً أن التجربة المصرية في هذا الشأن تُعد من أهم التجارب على المستوى العالمي لما تحتويه من تشكيل لهيئة المحكمة وهيئة التحضير لها وجمعها بين المدني والجنائي فضلاً عن توافر القضاة المتخصصين والقادرين على سرعة الفصل فيها على نحو يحقق العدالة.
وأشار إلى أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهدت تطوراً كبيراً في مستوى أدائها حيث تم افتتاح 35 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري في مختلف المحافظات من بينها المناطق النائية والحدودية وأماكن التجمعات الكبرى إلى جانب ميكنة 50 مكتباً للتوثيق وميكنة السجل العيني الزراعي في أربع محافظات.