أساتذة الأزهر وسلطة متعسفة

تقرير-حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
إستكمالاً لعدد المهازل بجامعة الأزهر والتي كشفت عن فساد العملية التعليمية بالجامعة لوقائع متعددة لعدد من الطلاب تلحق تلك الواقعة بأساتذة الجامعة.
حيث تقدم الدكتور محمد حسني إبراهيم سليم أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون شكوى ضد الطالب الحسن على سعد العرابي، يدّعي فيها أن الطالب لم يتقدم بالبحث المطلوب منه في مادة فقه الكتاب والسنة مدعياً أن الطالب اتصل به تليفونياً في منزله يوم الجمعة في أغسطس 2006 ليخبره أنه يريد تقديم البحث ليرد عليه الدكتور أن وقت تقديمه قد انتهى وبالتالي بحثه مرفوض.
وذكر واقعة أخرى بعد تلك المكالمة أنه تلقى إتصالاً من شخص آخر يدّعي أنه خال الطالب ليتشاجر مع الدكتور مدعياً أنه أغلق التليفون في وجهه واستغل الدكتور ذلك الموقف لينفعل عليه مؤكداً أن موضوع البحث مرفوض تماماً، ومنها تقدم بأمر لفصل الطالب الذي تخلف عن ميعاد تقديم البحث، وتم فصل الطالب دون إخطاره لمجرد تقديم تلك الشكوى من الدكتور ضده.
لذا أقام الطالب دعوى ضد أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر برقم 27628 \63 ق لقرار فصله التعسفي إستناداً لشكوى الدكتور دون التحقق من صحة الواقعة لمجرد رغبة أستاذه في التخلص منه، وذلك بعد أن قدم تظلم على قرار مجلس التأديب بفصله من الفرقة الأولى شعبة الفقه المقارن من الدراسات العليا بالكلية.
وقامت إدارة التأديب بأخطار الكلية بقرار فصله نهائياً من كل كليات الشريعة والقانون بالجامعة وسائر الجامعات المصرية دون إخطاره بالقرار رقم 24\ 2006 حتى إلى الآن، وقد انشغل الطالب بتأدية الخدمة العسكرية لينهي التجنيد في فبراير 2009، وتقدم للكلية لبحث موقفه ليفاجئ أن القرار تم تصديقه ليُفصل نهائياً ولم يعد له الحق في الدراسة.
من جانب آخر يوضح محامي الطالب محمد سيد محمد أن هذا القرار جاء مجحفاً بحقوق الطالب حيث لم يتم إخطاره بقرار فصله الذي لم يتم استدعائه فيه للتحقيق معه حيث جند في تلك الفترة من 227-11-2007 حتى 1-2-2009.
فضلاً عن عدم صحة شكوى الدكتور حيث أن أساس تقديم الشكوى، لأن الذي تحدث له الطالب الحسن علي فما الذي يثبت أنه الذي تحدث إليه وكيف يمكن تقديم البحث بعد الإنتهاء من استلامه مما يدل على كيدية الشكوى، وما الذي يثبت أن الذي اتصل بعد الطالب هو خاله وخاصة أن الدكتور علل انفعاله بأن خاله تعدى عليه بالكلام من ألفاظ مسيئة له مما يوضح كيدية الشكوى.
ويطالب محامي الطالب بضرورة إستجواب الدكتور الشاكي لإعادة سرد تلك الأحداث وتفنيدها والتي على أساسها تم فصل الطالب، كذلك استجواب خال الطالب للتحقق من تلك الوقائع التي تم تجاهلها ليفصل الطالب لمجرد رغبة أستاذه في ذلك ليضيع مستقبله العلمي.
وطالب المحامي بإلغاء القرار الغير قانوني بفصله دون أجراء أي تحقيقات معه ليحرم من استكمال دراسته بسائر الجامعات المصرية لمجرد شكوى كيدية من أستاذ بجامعة الأزهر.