٤ بلاغات للنائب العام تطالب بمحاكمة مسؤولى الأزهر لنشرهم كتب خرافات وشعوذة

اتهمت منظمتان حقوقيتان أمين عام مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بنشر كتب تسىء للإسلام، وعدم قيام المجمع بدوره فى الحفاظ على الدين الإسلامى وترك مسؤولية المسؤولين عرضة لزيف أفكارهم ومعتقداتهم، فيما نفى الأمين العام هذا الاتهام، مؤكداً أن المجمع لا يوافق سوى على الكتب التى تعرض صحيح الإسلام.
وتقدمت المجموعة المتحدة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بأربعة بلاغات للنائب العام لضبط ومصادرة عدد من الكتب «التى تروج للخرافات وتزدرى الدين الإسلامى» - بحسب البلاغات - ومنها كتب «الطبقات الكبرى» للشعرانى، الذى يعتبر المرجع الرئيسى للمتصوفين، و«الصارم البتار فى التصدى للسحرة والأبرار»، و«قلادة الجواهر» و«تفسير الدار المنثور» للإمام السيوطى، والذى «أورد حديث الغرانيق الموضوع ولم يكذبه، بل أثبته، مما يعد مخالفة صريحة لصحيح الإسلام».

وأوضح نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، أن سبب مخاصمة مجمع البحوث الإسلامية وتقديم تلك البلاغات للنائب العام، هو ترك القائمين على مجمع البحوث الإسلامية وظيفتهم الأساسية، وهى مراجعة الكتب والمصنفات الإسلامية التى تتعرض للإسلام، واهتموا بمطاردة المبدعين وتحريض المجتمع عليهم ومصادرة إنتاجهم الفنى والأدبى، بدعوى أنه يخالف الآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال البرعى لـ«المصرى اليوم» إن مسؤولى المجمع يغضون الطرف عن المصائب التى تحتوى عليها الكتب التى ذكرها البلاغ، والتى يصعب على أى مسلم عاقل أن يصدق ما بها من «خرافات تزدرى الإسلام الذى يمثل دين العقل».

فى المقابل، أكد الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع لا يوافق على نشر سوى الكتب التى تعرض صحيح الإسلام، موضحاً أنه لم يتسلم أى مذكرة من النائب العام حتى الآن تتعلق بهذه الاتهامات.
وقال: «نحن نحرص على نشر الكتب الدينية الصحيحة التى يتم عرضها علينا، ولسنا مسؤولين عن نشر كتب (الخرافات والخزعبلات)، لأننا نرفضها على الفور».