هيئة المفوضين‮: ‬بطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل

تأجيل الدعوي‮ ‬لجلسة‮ ‬6‮ »‬أبريل‮«:‬
قررت المحكمة الإدارية العليا‮ »‬دائرة فحص الطعون‮«‬،‮ ‬تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة‮ ‬6‮ »‬أبريل‮« ‬القادم للاطلاع علي‮ ‬تقرير هيئة المفوضين‮. ‬
أودعت هيئة المفوضين تقريرها في‮ ‬القضية أمس‮.
‬انتهي‮ ‬التقرير إلي‮ ‬بطلان تصدير الغاز لإسرائيل،‮ ‬وتأييد حكم القضاء الإداري‮ ‬الذي‮ ‬قضي‮ ‬ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز‮.‬
استند التقرير لنفس الحيثيات التي‮ ‬انتهت إليها محكمة القضاء الإداري‮ ‬في‮ ‬حكمها الرافض لتصدير الغاز‮. ‬
أشار التقرير إلي‮ ‬تصدير الغاز لإسرائيل بمقتضي‮ ‬إتفاق لم‮ ‬يعرض علي‮ ‬مجلس الشعب،‮ ‬وهو قرار مخالف للقانون والدستور،‮ ‬ويمثل اعتداء علي‮ ‬اختصاصات وسلطات مجلس الشعب‮.
‬أكد التقرير أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة‮ ‬يضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة،‮ ‬ويهدر حق الأجيال القادمة في‮ ‬الاستفادة من مورد طبيعي‮ ‬يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا‮.‬
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم الصغير وبعضوية المستشارين صلاح الجرواني‮ ‬وأحمد عبود وهشام الغزالي‮ ‬ومصطفي‮ ‬حنفي‮.‬
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل،‮ ‬ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري‮ ‬في‮ ‬الشق المستعجل،‮ ‬وأحالت القضية إلي‮ ‬دائرة هيئة المفوضين للرأي‮ ‬القانوني‮ ‬في‮ ‬الشق الموضوعي‮. ‬
وأقام المحامي‮ ‬عصام الإسلامبولي‮ ‬دعوي‮ ‬بطلان ضد حكم الإدارية العليا‮.‬