بسيط: الأقباط بعهد السادات "راحوا في الرجلين" (2-2)

- الفتوى الإسلامية الأخيرة التي تساوي بين الكنائس وحظائر الخنازير صادمة لي.
- الحكومة المصرية وقّعت على إتفاقات دولية تؤكد على حرية الإنسان في اختيار عقيدته الدينية.
- الحزب الوطني لا يدعم الأقباط بالشكل الكافي.
- قانون دور العبادة الموحد مطلب عادل للأقباط ويحتاج لتفعيل عاجل.
- فتوى الأزهر الأخيرة تفسر لنا هجوم البعض على الكنائس دون وعي.
أجرى الحوار: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها الملف القبطي في مصر، وفي ظل تجاهل الحكومة المصرية للحقوق المشروعة والعادلة للأقلية الدينية المسيحية في بلدها مصر، ترتفع الأصوات القبطية في الخارج مُحتجة على سياسة الإضطهاد الذي تُمارسه الحكومة المصرية على الأقباط لدوافع دينية، والغريب أن توجه للأقباط المطالبين بحقوق المسيحيين في الخارج إتهامات جاهزة بالتخوين والعِمالة والإستقواء بالخارج.
هناك من يرى أن موقف الكنيسة المصرية من نشاط الأقباط المقيميين بالمهجر ليس أفضل كثيرًا من الرؤية السائدة داخل مصر عن هذا النشاط، ولهذا وتزامنًا مع زيارة الرئيس مبارك لواشنطن كان لنا هذا الحوار مع رجل دين بارز وهو القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير "أستاذ اللاهوت الدفاعي بالكلية الإكليريكية، وكاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرُد" لمعرفة رأيه في بعض القضايا المهمة التي تتعلق بالشأن القبطي والعام في مصر، كبناء الكنائس والتنصير وعزلة الأقباط وتوريث الحكم للسيد جمال مبارك خلفُا لوالده ومطالب الأقباط وغيرها من القضايا المهمة.. فإلى الحوار:

** هناك من يرى أن الحكومة المصرية تمارس تضييقًا ما على المتنصرين "المتحولون من الإسلام إلى المسيحية" في مصر؟
* الحكومة موقّعة على مواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان، وهذه المواثيق تنص على أن كل إنسان حر في اختيار دينه وعقيدته، والتعبير عنها بشتى الطُرق والوسائل، كما أن الدستور المصري في مادته الـ"46" يكفُل حرية العقيدة، وبالتالي فمن حق إي إنسان أن يختار الدين الذي يرتضيه عقله ويطمئن إليه قلبه، وكون أن الدولة تعطي هذه الحرية أم لا تعطيها فهذا لا يغير في الأمر شيئًا، فالمسيحي عندما يعتنق الإسلام يُعلن ذلك بكل حرية، أما غير المسيحي سواء أعلن ذلك أو لم يُعلن، سواء غير بيانات بطاقته أو لم يغيرها فهو آمن بعقله واطمئن بقلبه ولم تغير البيانات الرسمية في فكره أو عقيدته، ولذا فمن الأفضل للدولة أن تعطيه ما يثبت ديانته التي يؤمن بها في الأوراق الرسمية.

** كيف ترى فكرة تخصيص كوتة للأقباط في المجالس النيابية والتشريعية؟
* أنا مع المواطنة الكاملة التي تساوي بين المصريين في الحقوق والواجبات، والمفروض على الحزب الوطني باعتباره أكبر وأقوى الأحزاب الموجودة على الساحة أن يفعّل مواد المواطنة، والمعروف أن معظم أعضاء الحزب الوطني ينجحون بأصوات الأقباط، وبالتالي فعلى الحزب الوطني يعتمد آلية القوائم النسبية بحيث يضع أقباط على هذه القوائم وبالتالي يضمن نجاحهم.

** هل تشعر بالرضا تجاه السياسات التي ينتهجها الحزب الوطني تجاه التمثيل السياسي للأقباط؟
* أنا غير راضِ عن ذلك، فالحزب الوطني لم يرشح من الـ 444 عضوًا بمجلس الشعب سوى شخصية الوزير "يوسف بطرس غالي" بحجة أن المسيحيين لا ينجحون في الإنتخابات، وهي حجة تبين المناخ السياسي والديني الذي نعيشه، بدليل أن بعض المسيحيين الذين دخلوا الإنتخابات كمستقلين أو عن طريق أحزاب أخرى أُجبر بعضهم على عدم استكمال الإنتخابات، والذين دخلوا الإعادة طُلِب منهم أن ينسحبوا في الإعادة بحجة حدوث فتنة طائفية، وهذا يدل على ما نحن فيه.

** ما هي أهم المطالب المشروعة للأقباط من وجهة نظرك؟
* إنني أرى أن هناك مطالب عاجلة ومشروعة للأقباط من أهمها خروج قانون دور العبادة الموحد إلى النور، وأن تكون الإنتخابات القادمة بالقائمة النسبية بحيث يمكن ترشيح عدد مناسب من الأقباط داخل هذه القوائم وبالتالي يكون هناك ضمانة لنجاحهم، وأن يكون هناك قانون ملزم لجميع الجهات والمصالح الحكومية باختيار الأقدم والأصلح والأكفأ لشغل هذه المناصب، وكذلك تنقية مناهج التربية والتعليم مما يثير الفتنة، وإعطاء دورات تدريبية في حقوق الإنسان والمواطنة للمدرسين، وتنقية الإعلام بشكل عام مما يثير الفتنة الطائفية.

** هناك فتوى استصدرها المستشار نجيب جبرائيل تساوي بين الكنائس وحظائر الخنازير والقطط والكلاب، فما تعليقكم على هذه الفتوى؟
* أنا أصِفها بالفتوى الصدمة، لأنها صادرة عن هيئة إسلامية تنادي بالإخاء ووالمحبة والتسامح، ولكنها تصف في نفس الوقت دور العبادة المسيحية على أنها مساوية للملاهي ونوادي القمار وحظائر الخنازير والكلاب والقطط! ألا ترى معي أن هذه صدمة؟!!!
وماذا لو تُرجمت هذه الفتوى بلغات مختلفة ونشرتها الصحف الأوروبية والأمريكية بل والعالمية؟ وماذا ستكون نظرة أهل هذه البلاد للإخوة المسلمين الذين يعيشون وسطهم وينادون لهم بالسماحة في حين يصفون كنائسهم بهذه الأوصاف؟
للأسف مضمون هذه الفتوى يُدرّس بالحرف الواحد على طلبة كليات الحقوق ويدرسه الطلبة المسيحيين والمسلمين، فما شعور الطالب المسيحي وهو يدرس ومضطر أن يكتب في الإمتحان هذا الكلام الذي يسيء إلى عقيدته وكنيسته؟، وما نظرة أخوه المسلم له عندما يقرأ هذه الفتوى؟ بل وماذا سيكون نظرة الإنسان البسيط العادي للكنيسة؟ ألا ترى معي أن مثل هذه الفتوى هي السبب في خروج بعض المُصلين من دور العبادة للهجوم على المسيحيين والكنائس؟!!!

** هناك من يتهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنها المسئول الأوحد عن عُزلة الأقباط ، فهل بالفعل عزلت الكنيسة الأقباط؟
* لا طبعًا.. فالمعروف أنه قد مر على الأقباط منذ دخول العرب مصر منذ 1400 سنة، لم يكن للأقباط أي دور سياسي، باستثناء حالات نادرة في تاريخ الدولة الإسلامية التي استعان فيها بعض الولاة والخلفاء ببعض اليهود والمسيحيين كوزراء.
ولكن لم يوجد دور شعبي للمسيحيين في السياسة! لأن هذه العصور لم تكن تعطي دور كافي للشعوب بشكل عام، ولكن مع بعض التطورات التي أدخلها محمد علي وفي ثورة 1919 عندما ترابط المسلمون مع المسيحيون تحت شعار الهلال والصليب كان للأقباط دورًا واضحًا، وكان الإخوة المسلمون لا يفرقون بين مسلم أو مسيحي.
إلى أن جاءت ثورة 1952، فهذه الثورة كانت في البداية لها ارتباطات خاصة بالإخوان، ثم تحولت الفرقة بينهما إلى عداء، كما أن رجال الثورة لم يكن من بينهم مسيحيين، نظرًا لأن الأقليات دائمًا لا تدخل في مُغامرات سياسية! ومن الناحية الأخرى قامت الثورة بإلغاء جميع الأحزاب القديمة واتخذت موقف من الذين كانوا ينتمون لأحزاب ما قبل الثورة، ومع أن فترة الرئيس جمال عبد الناصر ازدهرت فيها العلاقة بين المسلمين والمسيحيين خاصة في الأوساط الشعبية، ومع ذلك لم يكن هناك دورًا سياسيًا للأقباط.
وبعد حرب 1973 وتحالُف السادات مع الإخوان وتكوين الجماعات الدينية، انحصر الدور السياسي للأقباط بل تم تهميش الأقباط في جميع المناصب العليا بالدولة، وما زلنا نعاني من تأثير ذلك إلى الآن، وبالتالي كان من الطبيعي أن يجد الأقباط مكانًا لهم داخل الكنيسة، خاصة بعد تأميم جميع الشركات والمصالح المملوكة لمسيحيين في أيام عبد الناصر، وما صاحب ذلك من قلة القيادات القبطية في هذه الشركات والمصالح، وازداد ذلك بشدة بعد حرب 1973، بعد تحالف الرئيس السادات مع الإخوان لضرب اليساريين والشيوعيين والناصريين وراح وقتها الأقباط في الرجلين.

الجزء الأول من الحوار