الفتوى الأزهرية المُسيئة والحكومة

بقلم: جرجس بشرى
عندما قرأت مؤخرًا نص الفتوى التي استصدرها المُستشار نجيب جبرائيل عن دار الإفتاء المصرية بخصوص موقف الإسلام من الكنائس، لم أندهش ولم أتعجب برغم أن الفتوى صادرة عن مؤسسة رسمية مسئولة بالدولة المصرية، وهو ما يؤكد عل تأييد ومُباركة الحكومة المصرية لها بدءًا من مؤسسة الرئاسة مرورًا بمجلسي الشعب والشورى وغيرها، فالحكومة المصرية مُجبرة وهي ترسم سياساتها العُليا أن تكون هذه السياسات تستند إلى أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وغير مُخاِلفة لها، ومتى خرجت الحكومة المصرية عن هذه الأحكام والقواعد الإسلامية في رسم سياساتها فأنها ستكون مُخالفة للشريعة الإسلامية وتعمل ضد الإسلام والنظام العام!

وهذا ما يبرهن على عدم صدور القانون الموحد لدور العبادة إلى يومنا هذا، فالحكومة ملزمة وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور المصري أن تستفتي الأزهر عن رأيه في شرعية بناء الكنائس، ومن المؤكد أن الأزهر أصدر فتوى في هذا الخصوص، ولكن لم يتم الإفصاح عنها بعد، وربما تكون هذه الفتوى –ربما- تكون متوافقة تمامًا مع الفتوى التي استصدرها جبرائيل من دار الإفتاء المصرية والتي شبّهت الكنائس بحظائر الخنازير والكلاب والقطط وأنها دور معصية وشرك، لأن المسيحيون فيها يؤمنون بيسوع المسيح المخلص وهو ما يعد مخالفة لعقيدة الإسلام.
ولعله من المفزع حقًا أن رأينا وزير التضامن الإجتماعي من عدة شهور يطالب بفتوى تحرم عدم تقديم الخبز المدعوم الذي يُباع في المخابز للطيور!! وهي فتوى تؤكد بلا أدنى شك على أن هناك إرتباطًا عضويًا بين الحكومة والأزهر فيما يتعلق بالسياسات والقرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة المصرية، وهذا التحالف أو الإرتباط العضوي بينهما مرجعه المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص صراحة على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وبالتالي فما يُقال من تصريحات وردية على الرأي العام من الشيوخ الأفاضل عن عدم مقاومة الإسلام لبناء الكنائس ما هو إلا نوعًا من النفاق الإعلامي، لأن كلام الشيوخ عن سماحة الإسلام في بناء دور العبادة لا بد أن تسنده الأفعال، والحق أقول أن دار الإفتاء بينت الحقيقة في موضوع نظرة الإسلام إلى الكنائس، التي شبهتها -من وجهة نظري- بأنها أقل مكانة من الملاهي وحظائر الكلاب والقطط والخنازير، فمن الثابت أن الحكومة المصرية تُصرح ببناء الملاهي وتُرخص للراقصات ولأصحاب محلات الخمور والخنازير، ولكنها لا تسمح بإصدار قانون يسمح ببناء الكنائس بسهولة إسوة الزوايا والمساجد، وهو ما يؤكد على أن هناك إصرارًا تأصيل الهوية الإسلامية في مصر، ومحاولة لمحو الهوية المسيحية!