المنظمة المصرية تطالب الحكومة بإصدار قانون لمحاكمة الوزراء أثناء توليهم الوزارة

تقرير للمنظمة: يجب على الدولة محاربة الفساد والفقر وإفساح المجال للرأي الآخر
كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
قال تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن موجة الغضب الشعبي التي تضرب مصر الآن ترجع لضعف قنوات الإتصال الإداري والسياسي بين المواطنين والحكومة، وسوء الأحوال المعيشية وارتفاع مستوى الأسعار مقابل تدني مستويات الأجور وارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الديمقراطية واحتكار السلطة وتقييد حرية وحركة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وتزوير الحكومة للإنتخابات.
وطالبت المنظمة الحقوقية في تقريرها الدولة بمحاربة الفساد ورفع أي حماية قانونية متوافرة له وإلغاء قيود مفروضة على الأجهزة الرقابية التي تتولى ملاحقته وإصدار قانون لمحاكمة الوزراء أثناء وجودهم فى الوزارة والفصل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة ورفع القيود المفروضة على حرية الصحافة.

وطالب التقرير الحكومة بالوقف الفوري لارتفاعات الأسعار خصوصًا الخاصة بالسلع الضرورية والغذائية ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وربطها بالأسعار، والضغط من أجل خطة جادة وحقيقية للقضاء على الفقر أو تخفيض حدته وللحد من الفوارق بين الطبقات في توزيع الدخل والثروات، وإدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مع مراعاة مستويات الدخل ومعيشة المواطنين، وإطلاق حرية تشكيل المنظمات العمالية النقابية والروابط والمنظمات الأهلية التي تنظم وتدافع وترعى مصالح الطبقة العاملة.

ودعت المنظمة المصرية الحكومة بتبني تشريعات قانونية تحمي العاملين والعاملات فى المصانع، وتفعيل دور وزارة القوى العاملة في التحقيق في شكاوى العمال وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال وتثبيت العمالة المؤقتة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ومحاربة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للخريجين في القطاعين العام والخاص، وحماية أموال التأمينات الإجتماعية وتبني برامج إسكانية لصالح محدودي الدخل، وإلغاء المحاكمات الإستثنائية والعسكرية وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق الحريات العامة وحرية الصحافة وإفساح المجال للرأي الآخر وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، داعيًا التقرير إلى إقرار دستور مصري عصري يواكب طموحات الناس ويفصل بين السلطات.